السعودية تطرح فكرة لرفع سعر النفط لكن إيران وروسيا ترفضان خفض الإنتاج

رويترز
طرحت السعودية فكرة اتفاق عالمي لجلب التوازن إلى أسواق النفط ورفع الأسعار من أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات لكن منتجين آخرين مثل إيران وروسيا رفضوا اليوم الخميس جوهر المقترح القائم على خفض الإنتاج.
وقالت نشرة إنرجي انتليجنس إن السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تقترح على الأعضاء خفض إنتاج الخام مليون برميل يوميا في العام القادم إذا انضمت الدول غير الأعضاء بالمنظمة إلى الفكرة.
وقال مصدر سعودي في وقت لاحق إن التقرير "لا أساس له" لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل وقال مصدر في إنرجي انتليجنس إن النشرة متأكدة من صحة الخبر.
وتصر السعودية منذ فترة طويلة على أنها لن تخفض الإنتاج إلا بمشاركة الدول الأخرى من داخل أوبك وخارجها. ونقل التقرير عن مندوب بارز في أوبك قوله إن السعوديين سيقبلون بالخفض إذا جمد العراق زيادات الإنتاج وإذا ساهمت فيه إيران ودول غير أعضاء بالمنظمة مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وقازاخستان.
وسيكون أي تعاون بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها لمعالجة تدني أسعار النفط هو الأول منذ ان تعاون الطرفان قبل 15 عاما لمساعدة السوق على التعافي من الأزمة المالية في 1998. ومنذ ذلك الحين تصم روسيا -أكبر منتج غير عضو في أوبك- أذنيها عن دعوات لأخذ إجراء مشترك بل ورفعت إنتاجها 70 بالمئة.
ومن المستبعد أن يتغير موقف روسيا وإيران العضو المهم في أوبك التي تريد زيادة إنتاجها بعد سنوات من الرزوح تحت عقوبات غربية. وتعقد أوبك اجتماعا في فيينا غدا الجمعة تسبقه محادثات غير رسمية اليوم الخميس.
وأبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الصحفيين في فيينا "لا نقبل بأي نقاش فيما يتعلق بزيادة إنتاج إيران بعد رفع العقوبات. هذا حقنا ولا يمكن لأحد ان يقيدنا لنفعل هذا. لن نقبل بأي شيء في هذا الصدد.
"لا نتوقع من زملائنا في أوبك فرض ضغوط علينا... هذا غير مقبول وغير عادل."
وأضاف أن إيران ستزيد الإنتاج بما يصل إلى مليون برميل يوميا بعد سنوات من القيود المكبلة بسبب العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي.
وقال وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات لوكالة ريا المحلية للأنباء إنه لا يرى حاجة إلى ان تخفض موسكو إنتاج النفط مضيفا أنه لا يتوقع أن تغير أوبك سياسات الإنتاج في اجتماع الجمعة.
ضغوط الميزانية
والسعودية هي المحرك الرئيسي لسياسات أوبك الحالية المتمثلة في ضخ كميات قياسية من الخام لإخراج المنتجين مرتفعي التكلفة مثل شركات النفط الصخري الأمريكية الجديدة من السوق.
وتراجع الإنتاج الأمريكي على مدى العام المنصرم لكن منتجين آخرين مثل روسيا لم يتزعزعوا. ونتيجة لذلك تراجعت أسعار النفط أكثر من النصف في الثمانية عشر شهرا الأخيرة مما أدى إلى عجز في ميزانيات معظم الدول الغنية بالطاقة.
وبالنسبة للسعودية أدت بالفعل احتمالات تسجيل عجز كبير في الميزانية إلى قيام المسؤولين بطرح فكرة إصلاحات قد لا تجد قبولا شعبيا مثل فرض ضريبة للقيمة المضافة وخفض دعم الطاقة.
ويدفع تراجع إيرادات الطاقة البعض في طبقة المال والأعمال النافذة إلى الضغط على الرياض لسرعة إنهاء حربها المكلفة في اليمن وهي الرهان الاستراتيجي الأكبر للمملكة في عقود وإحدى السمات الرئيسية للسياسة الخارجية للملك سلمان.
وقد ينظر إلى المقترح السعودي على انه محاولة لقطع الطريق على مطالبات الأعضاء الأقل ثراء مثل فنزويلا لكن الشروط صعبة التطبيق.
وقال مصدر خليجي في أوبك لرويترز "من الصعب خفض الإنتاج مليون برميل يوميا بشكل مشترك. السعوديون لا يريدون التراجع عن تصريحاتهم السابقة. لا خفض بدون تعاون."
وارتفعت أسعار النفط من قرب أدنى مستوياتها في 2015 بفعل تقرير إنرجي انتليجنس حيث زاد سعر برنت نحو اثنين بالمئة إلى 43.29 دولار بحلول الساعة 1236 بتوقيت جرينتش لكن متعاملين قالوا إنهم يتوخون الحذر.
وقالت جيه.بي.سي إنرجي في مذكرة بحثية "نرى في (فكرة الاتفاق) تلك جهدا لتوفير الدعم النفسي للسوق لكن فرصة الأخذ بها ضئيلة."