"رايتس مونيتور" تطالب بالإفراج عن الطبيب "سعد فياض" المختفي قسريًا

سلطت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الضوء على تواصل إخفاء قوات أمن الانقلاب للطبيب "سعد عطية فياض" , مطالبًة بضرورة الإفراج الفوري عنه، بما يضمن أمنه وسلامته وحريته الكاملة.
ونقلت المنظمة شكوى من أسرة الطبيب سعد عطية فياض -38 عاما-، عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية ومدير مركز أبحاث الشريعة، الذي يقيم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، تفيد عن اختطافه وإخفائه قسرًا حال وجوده بصحبة أسرته في أحد مراكز التسوق بمحافظة القاهرة، يوم 23 نوفمبر.
وذكرت أسرة الطبيب أنهم كانوا في أحد مراكز التسوق بمحافظة القاهرة، حين اختفى، وعندما حاولوا الاتصال به، أخبرهم أنه لن يتمكن من استكمال الحديث معهم وأغلق هاتفه، ومنذ ذلك الحين لم يتم العثور عليه، ولم تُعلن أي جهة أمنية عن وجوده بحوزتها، واتهمت الأسرة التي قامت بإرسال شكاوى للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية دون جدوى، قوات الأمن باختطافه وإخفائه قسرًا، وحمّلتهم المسئولية الكاملة عن سلامته وأمنه.
كما أوضحت الأسرة أنّ اختطاف الأب واختفاءه قسرًا يؤثر على زوجته وأبنائه الأربعة سلبًا، لا سيما أنه العائل الوحيد.
وأكدت هيومن رايتس مونيتور أن السلطات المِصْرية تنتهك بذلك نص المادة الرابعة والخمسين الواردة بالدستور المِصْري، وكذا العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية، التي وقعت مِصْر عليها، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه".
ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، ووفقا للإجراء المقرر فيه، كما أنه لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخلّ بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
وحسب المنظمة أيضا "لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون التي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية".
كما أشارت إلى أن جريمة الإخفاء القسري، ليس مجرد جريمة ترتكبها يوميًا السلطات الأمنية بمِصْر وتعمل على زيادة أعداد المختفين بشكل يومي، فهي أيضًا الواقع المجهول المؤلم للضحية وذويه، فألم الغياب يغلب أمل اللقاء، لافتةً إلى أن "مِصْر لا تضاهيها أي دولة في ارتكابها لتلك الجريمة التي اتخذت منحدرًا آخر نحو هدف مجهول".
وحمّلت المنظمة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة الطبيب، وحذرت من تفاقم جريمة الاختفاء القسري بمِصْر، التي تعمل قوات الأمن يوميًا على تكريسها بشكل ممنهج.