تعتمد الدولة كعادتها على طرح "أذون خزانة" قصيرة الأجل، بعد أن وصلت الموازنة العامة لعام 2015- 2016 عجزا وصل لنحو 251 مليار جنيه، وذلك بنهاية يونيو 2016، بالتزامن مع زيادة بند المصروفات الذي بلغ نحو 864.6 مليار جنيه، بزيادة بلغت 120.1 مليار جنيه، عن العام المالي المنقضي 2014-2015. على ذلك وجه خبراء واقتصاديون العديد من الانتقادات لوزارة المالية بسبب توسعها في طرح أذون الخزانة، لتفاقم الفجوة التمويلية، ليكسر رصيد الديون المحلية والخارجية معا، جاز ال2 تريليون جنيه. وطالب الخبراء بوضع روشتة عاجلة لإنقاذ هذا العجز الاقتصادي، تتضمن إعادة هيكلة القطاع الحكومي وترشيد النفقات، والتوسع في البرامج الاجتماعية بما يحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة، وزيادة معدلات الإنتاج. في البداية، حلل المصرفي، ماجد محسن، المسؤول بأحد البنوك الأجنبية بالسوق ل"رصد" ماهية "أذون الخزانه"، قائلا إن السياسات المالية للدولة ترتكن على عدة أدوات نقدية، تعمل على تخفيف عبأ عجز الموازنة الدائم، ومنها طرح "أذون خزانة" بشكل دوري "أسبوعي". ويعتبر "أذن الخزانه" أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهو عبارة عن تعهد من السلطات بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن، لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية" السند الأذني"، حيث تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً وهي لا تحمل سعر فائدة محدد. وتطرح أذون الخزانة لتوفير سيولة نقدية في الآجال القصيرة لتغطية عجز الموازنة، حيث تتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنية لأحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول. وقال الخبير الاقتصادي، فخري الفقي لشبكة "رصد" إن وزارة المالية قامت بالعديد من الإجراءات خلال الموازنة الماضية والحالية، من شأنها خفض عجز الموازنة، في مقابل رفع الأعباء على المواطن البسيط وتخفيض العديد من بنود الدعم، وعلى الرغم من ذلك شهد العجز استمرارا بالارتفاع، ومنها "رفع سعر المواد البترولية من بنزين وسولار، على الرغم من تراجعها عالميا بواقع 67 دولارا، بالإضافة إلى تقليص استثمارات السكة الحديد، بجانب تقليل دعم الطاقة من 76 مليار جنيه ل62 مليار جنيه بالموازنة الحالية بواقع خفض مقداره 14 مليار جنيه"، بالإضافة إلى "تخفيض دعم السلع التموينية بواقع 3 مليارات جنيه لنحو 37 مليار جنيه"، مطالبا وزارة المالية بإعادة النظر في خطة التنمية الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في العام المالي الجاري، مشيرا إلى تصريحات لها بتحقيق حصيلة قيمتها 35 مليار جنيه بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، وكذلك توحيد سعر الضريبة على الدخل بنسبة 22.5%. وحذر من استمرار طرح أدوات الدين في صورة أذون خزانة وسندات، معتبرا أن تلك الممارسات تتسبب في ارتفاع فاتورة الدين العام بشكل خطير، كما أن الحكومة بذلك تضغط على الودائع وتزاحم في تمويل الاستثمارات. جدير بالذكر أن البنك المركزي يتحكم من خلال "أذون الخزانة" بالسياسات النقدية بالسوق على النحو الآتي: إذا أراد البنك المركزي على العمل على انكماش النشاط الاقتصادي، يقوم برفع سعر الفائدة على أسعار أذون الخزانة ليحد من القوة الشرائية للأفراد وليمتص أكبر سيولة متاحة في السوق عن طريق طرح عطاءات أذون الخزانة والعكس صحيح. سعر الخصم الذي تخصم به أذون الخزانة لدى البنك المركزي ويتم قطعها قبل تاريخ الاستحقاق للإفراد او البنوك أو الشركات الحائزة لها والتي تحتاج إلى سيولة نقدية، إذا أراد البنك المركزي إحداث انكماش في النشاط الاقتصادي يقوم برفع سعر الخصم حتى لا يقبل المستثمرون على سحب قيمة الأذون قبل تاريخ الاستحقاق والعكس صحيح. السماح بحرية التداول والتظهير والاقتراض بضمان أذون الخزانة دون قيد أو شرط. حجم وكمية الأذون المطروحة للاكتتاب من حيث عدم السماح بإغراق السوق وترك المجال أمام بدائل الاستثمار الأخرى. الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية الاكتتاب والخصم من حيث بساطتها وسهولة ومدى إمكانية السماح لمؤسسات أخرى للقيام بأعمال الوكالة عن العملاء في الاكتتاب أو الخصم أو تحويل الأذون في مواعيد استحقاقها أو السماح لبعض البنوك في جميع المحافظات بالقيام بقبول الاكتتاب. تعمل أذون الخزانة على الحد من التضخم فهي تعمل على جذب جزء من المدخرات كما تعمل على تقييد الائتمان عن طريق رفع سعر الفائدة ثم تمول عجز الموازنة بمدخرات حقيقية بدلا من تغطيتها بطبع الأموال.
