إجراءات جديدة لمواجهة التصنيف الائتمانى.. وجذب المستثمرين

فى إطار تحديد خارطة الإصلاح الاقتصادى بدأ البنك المركزى برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزى ووزارة المالية إجراء تعديلات على جدول إصدارات أدوات الدَّين الحكومية، - أذون وسندات خزانة - بهدف جذب المستثمرين وتوفير سيولة للدولة والتغلب على التصنيفات الائتمانية السلبية التى حققتها البنوك والمؤسسات المالية المحلية، نتيجة توسعها فى الاكتتاب بهذه الأدوات.

وفى الوقت الذى يطرح فيه البنك المركزى المصرى - نيابة عن وزارة المالية - أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا 5,2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 264 يومًا، بدأت وزارة المالية تقدر قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 140 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقدر ب130 مليار جنيه، وباقى قيمة العجز البالغ 10 مليارات جنيه، يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.. ومن المقرر أن تطرح وزارة المالية فى غضون شهر، سندات خزانة حكومية جديدة من نوعها، بأجل زمنى 18 شهرًا، تلبية لرغبة البنوك التى مُنيت بانخفاض متتالٍ فى جدارتها الائتمانية، طيلة العامين الماضيين، من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، نتيجة توسعها فى الاكتتاب بأذون وسندات الخزانة الحكومية طويلة الأجل.. وأكد نضال عسر - وكيل البنك المركزى للسياسة النقدية - أن تعديل الإصدارات وطرح سندات خزانة قصيرة الأجل لمدة 18 شهرًا قريبًا، يهدف إلى جذب المستثمرين الذين لا يرغبون فى إيداع أموالهم فى أدوات دين حكومية طويلة الأجل، ويريدون تغييرها بسبب الأحداث الطارئة على البلاد.. وأشار إلى أنه سوف يتم إدخال تعديلات على جدول إصدارات الأذون وسندات الخزانة يتراوح حجم الإصدار والطرح من السندات الجديدة بين مليار ومليارى جنيه، وسيتم فى إطار آلية أسبوعية.. وأكد أن وزارة المالية جعلت جزءًا من السندات التى طرحتها خلال الشهرين الماضيين قابلا للاستدعاء، لتوفير سيولة للدولة، على خلفية ارتفاع أسعارها.