فيديو.. أهالي المختفين قسريًا يواصلون رحلة البحث عن ذويهم

تتواصل معاناة ذوي المختفين قسريًا على يد قوات أمن الانقلاب العسكري ,في رحلة البحث عن معلوماة تفيد ببقائهم على قيد الحياة , بعد اقتيادهم إلى جهة غير معلومة في استراتيجية جديدة من داخلية الانقلاب لإخماد الثورة و إجبار المختفين قسريًا على الإدلاء باعترافات ملفقة وضمهم لقضايا لا علاقة لهم بها , حيث نشرت جريدة "عربي 21" تقريرًا مصورًا لأهالي المختفين قسريًا , يتسألون فيه , ابنائنا أحياء هم أم أموات؟ .
ونشأت هذه المشكلة بشكل خاص منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس عام 2013.
فقد قالت زوجة المعتقل/ المختفي، سعيد سيد، إن زوجها مفقود منذ فض اعتصام رابعة العدوية "ولا نعرف مصيره منذ ذلك الوقت".
وأضافت أنها "تقدمت بشكاوى في أقسام الشرطة والنيابات، ولدى النائب العام، وتم رفع دعاوى في مجلس الدولة لمعرفة مصيره، ولكن دون جدوى"، رغم أن زوجها لم تكن له انتماءات سياسية، كما تقول. ووصفت معاناة الأسرة ب"الشديدة"، وقالت: "مجرد عدم معرفتنا بمصيره، فهذا أكبر عناء لنا جميعا، ولا نعلم هل هو حي أم ميت".
أما الشابان أنس وعزام مجدي علام، من المنوفية، فقدا اختفيا قسريا في أثناء وجودهما بالإسكندرية لقضاء عطلة الصيف هناك مع بعض زملائهم.
وقالت عمتهما سارة عبدالفتاح، : "أنس حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، بينما مجدي حاصل على بكالوريوس هندسة، واختفى الاثنان منذ شهر سبتمبر الماضي".
وأوضحت أن العائلة في "مثلث بحث ما بين المنوفية والإسكندرية والقاهرة، وتقدمنا ببلاغات لجميع الجهات الرسمية دون أن نستدل على مكانهم".
وأكدت أنه تم ابتزاز العائلة ماليا من قبل كثيرين، على أمل أن يقودهم هذا المسعى إلى مكان وجودهما، لكن "لم يحدث، والأجهزة المعنية لا ترد على طلباتنا، ولا تهتم بنا، أو بمأساتنا"، وفق قولها.
وفي نفس السياق أكد مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان , أنه تم رصد وتوثيق عشرات الحالات من الإخفاء القسري , مشيرًا إلى انهم يظهرون فجاة ليدلوا باعترافات عن قضايا.
وأشار خلف بيومي -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان , إن أبرز حالات الإخفاء القسري هي مجموعة ال 17 والذين اعتقلوا بمحافظة الإسكندرية، واحتجزوا لمدة تعدّت الأسبوع، تعرضوا خلاله لشتى أنواع التعذيب والاعتداء وأجبروا على تمثيل واقعة البلاغات ثم تم عرضهم على النيابة العامة.
وأضاف بيومي فى حواره لبرنامج "نافذة على مصر" على فضائية "الحوار" مساء أمس الجمعة، قانون الإرهاب أعطى الحق لضابط الشرطة ومحرر المحضر بالقبض على المواطن واحتجازه لمدة أسبوع يخضع خلاله للتحقيق، لحين الوقوف على أسباب ارتكابه الجريمة.
وأوضح بيومي أن القانون منح الضابط الحق في طلب إذن من النيابة بمدّ هذه الفترة لمدة واحدة مماثلة، وهذا الإخفاء في غيبة أهل المتهم ومحاميه والمنظمات الحقوقية والإعلام.