تورطت شركة المقاولات ” عامر جروب” للقانون، في جريمة نصب وتلاعب بأموال المواطنين، وذلك بالإعلان عن بيع وحدات سكنية في مشروع “بورتو أكتوبر” بمدينة 6 أكتوبر، على الرغم من عدم تخصيص أي أرض باسم الشركة في منطقة الحزام الاخضر الواقع بها المشروع. وتبين أن المشروع ملك مخصص لشركة “تعمير وادي النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي”، وأن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر أكدوا عدم تخصيص أي أرض باسم “بورتو أكتوبر” في المدينة. وتضمنت أحد الخطابات المزيلة بتوقيع المهندس عبد المطلب عمارة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر السابق، يوم 6/6/2013، أنه لا يوجد تخصيص بمنطقة الحزام الأخضر باسم شركة منصور عامر من قبل الهيئة، ولم يتم إصدار أي تراخيص، وذلك بعدما تم الإعلان عن منتجع بورتو أكتوبر بجريدة الأهرام يوم الخميس 30/5/2013، بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 312 فدانًا. وأكد رئيس الجهاز السابق في خطاب آخر يوم 13/6/2013 أنه لا يوجد تخصيص لمشروع “بورتو أكتوبر، ولم يتم إصدار أي تراخيص باسمها، مشيرًا إلى أنه يوجد بمنطقة الحزام الأخضر مساحة مخصصة للنشاط الزراعي باسم شركة تعمير وادي النيل الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي “جراند هايتس”، وقد تم تحويل جزء من تلك المساحة إلى منطقة عمرانية، بموافقة السلطة المختصة. وأوضح رئيس الجهاز السابق في خطاب آخر يوم 6/3/2014، أنه لا يوجد أي تخصيص مباشر من جهاز أكتوبر ل(بورتو أكتوبر منصور عامر)، وقد تم عمل اللازم، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المختصة بالهيئة، مؤكدًا أنه يوجد قرار وزاري رقم 104 لسنة 2014، وهو يخص شركة وادي النيل الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضي. وجاء في خطاب ارسله المهندس عبدالمطلب عمارة رئيس جهاز 6 أكتوبر السابق يوم 5/3/2013، إلى شركة وادي النيل الزراعية :”بالإشارة إلى المشروع المقام على قطعة الأرض مساحة 922 فدانًا المخصصة لشركتكم بنشاط عمراني منطقة امتداد التوسعات الشمالية والجاري تنفيذه، نود الإحاطة أنه تلاحظ الإعلان بصورة متكررة عن بيع وحدات سكنية وشقق فندقية عن طريق مجموعة عامر جروب تحت مسمى مشروع بورتو أكتوبر بقطعة الأرض المذكورة”. وتابع خلال الخطاب: “بناءً عليه وبالنظر إلى أن البيع وفقًا لما تقدم يعتبر مخالفة لكل من البند 12 13 من عقد البيع الإبتدائي المحرر مع شركتكم، والمادة 2 من القرار الوزاري الصادر باعتماد المخطط”. وأوضح أن البند 12 من عقد البيع نص على حظر التصرف الناقل لملكية الأرض إلا بعد سداد كامل المستحقات، وإقامة المشروع عليه، كما نص البند 13 من عقد البيع على حظر الإعلان عن بيع وحدات المشروع إلا عن طريق الطرف الثاني الموقع على العقد، كما نصت المادة 2 من القرار الوزاري على التزام الشركة بعدم تسويق العقارات إلا بعد اكتمال المنشآت بالكامل، ولا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع أراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية داخلها، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء القرار الوزاري. وأكمل رئيس الجهاز: “سبق مخاطبة مجموعة عامر جروب بأنها ليست ذات صفة قانونية للإعلان عن بيع وحدات المشروع، إلا أنها لم تلتزم ودأبت على تكرار الإعلان، وعليه توجب التنبيه لعدم تكرار الإعلان عن بيع وحدات المشروع”. يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت حذرت في بيان رسمي من التعامل مع مشروع بورتو أكتوبر، مؤكدة أنه حرصًا على أموال مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة، فإن الهيئة تؤكد أنه لم يسبق لها تخصيص أي أرض باسم “عامر جروب” بمدينة 6 أكتوبر، موضحة أنها هي الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الولاية على كافة الأراضي الواقعة داخل كردون مدينة 6 أكتوبر.