مطالبات بفسخ عقود مشروعات منصور عامر لحصوله عليها بالأمر المباشر

لا يتوقف رجل الأعمال منصور عامر، صاحب مشروعات «فساد البورتو» فى السخنة ومارينا والقاهرة وأكتوبر وغيرها من الأماكن التى استولى عليها عامر فى غفلة من الزمن ليحقق أرباحا بالمليارات دون أن يسدد حق الدولة، بل الأكثر من ذلك أن صاحب مشروعات البورتو يورط الحكومة الحالية والحكومات السابقة بسبب فساد شركاته، وأدخل عامر الهيئات الحكومية فى أزمة بسبب اتباعه طرقا ملتوية فى الحصول على الأراضى.
وبحسب مصادر فإن هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان تواجهان أزمة حاليا بسبب المشروعات الخاصة بشركات منصور عامر فى مدينة السادس من أكتوبر بسبب أحد مشروعات البورتو، حيث حذرت الهيئة المواطنين من التعامل بالشراء بمشروع «بورتو 6 أكتوبر» وذلك من أجل الحرص على أموال ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة، لأنه لم يسبق للهيئة تخصيص أى أراضٍ باسم عامر جروب بمدينة 6 أكتوبر».
أوضحت المصادر أن هناك محاولات من هيئة المجتمعات العمرانية لإصلاح الأوضاع والقضاء على الفساد وخاصة أن أساليب مجموعة عامر جروب فى الحصول على الأراضى لم تعد تصلح فى هذه المرحلة بعد الثورة التى قامت للقضاء على هذا الفساد، حيث أعلن وزير الإسكان عن إعادة دراسة المشروع من أجل دراسته لكن مجموعة عامر جروب تصر على استمرارها فى السير فى طريقها للاستحواذ على أراضى الدولة التى حصل منصور عامر عليها بالأمر المباشر خلال السنوات الماضية.
وواجهت مجموعة عامر جروب هذه المحاولات بزعمها أن هناك عقد تطوير موقع مع شركة «الكويت وادى النيل» للتنمية العمرانية وشركة بورتو 6 أكتوبر إحدى شركات مجموعة عامر لتطوير الأراضى لتظل تمارس التضليل على المواطنين والحكومة وتورط وزارة الإسكان التى تسعى حاليا إلى تصحيح المسار والأوضاع السيئة التى كانت منتشرة من خلال شلة الفساد فى عهد نظام مبارك واستطاع منصور عامر أن يستغل هذا الفساد فى تحقيق مكاسبه.
وطالبت المصادر بسحب الأراضى التى استولى عليها منصور عامر من الدولة خلال سنوات الفساد خاصة أن شركات عامر لا تقوم بسداد الغرامات التى توقعها عليها هيئة المجتمعات العمرانية والتى وصلت إلى حوالى 21 مليون جنيه فى مشروع واحد فقط هو الخاص بأقساط أراضى مشروعها «بورتو مارينا»، كما شددت المصادر على ضرورة اتخاذ قرار بفسخ العقود الخاصة بمشروعات عامر جروب وتطبيق اللائحة العقارية المنظمة لطرح الأراضى.
استمرار شركات عامر جروب فى توريط الحكومة أدى إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية بمقاضاة أحد فروع شركات عامر جروب من أجل مطالبتها بفسخ التعاقد عن الأرض المشتراة بالمزايدة المقام عليها مشروع «بورتو مارينا» بما عليها من منشآت ومبان، وذلك لعدم سداد الالتزمات المالية من ثمن الأرض والتعديلات المقامة عليها من مبان.
المصادر نفسها أكدت أن فسخ العقود الخاصة بشركات عامر جروب يجب أن يتم فى أسرع وقت ممكن، خاصة أن هناك تقارير صدرت من هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بإلغاء وبطلان قرار تخصيص مساحة 2 مليون و175 ألف متر، تم تخصيصها من الهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب القرار 38 لسنة 2007 لصالح شركة تروبى 2 المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر بمنطقة وادى كثيب بقطاع العين السخنة بساحل خليج السويس، واستندت التقارير الصادرة فى هذا الشأن إلى نص المادة 33 من القانون 79 لسنة 1998 بشأن المزايدات والمناقصات تضمنت صراحة ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد ثمن وقيمة محل التعاقد من الأراضى المبيعة، كما استندت التقارير إلى المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى نصت على عدم جواز إبرام أى جهة أو وزارة لأى عقد أو إجازته فى مادة تزيد قيمتها عن 5 آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رسميا.
الأغرب من ذلك أن مجموعة عامر جروب مستمرة فى ممارسة نشاطها فى الأسواق والبناء على الأراضى التى استولت عليها فى زمن الفساد وهى ليست أمتارا قليلة حتى تنتظر الحكومة ولا تتخذ خطوات جادة لسحبها من الشركة، بل هى مساحات واسعة فى مختلف مناطق مصر وبالمخالفة للقوانين وبأسعار تجافى أسعار السوق وتم تخصيص معظمها بالأمر المباشر.
ورغم كل الدعاوى القضائية التى أقيمت ضد مجموعة عامر جروب من بينها دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت ببطلان تخصيص مليونين و796 ألفا و600 متر شمال بحيرة قارون لمجموعة شركات عامر جروب التى يمتلكها منصور عامر لإقامة مشروع بورتو الفيوم لكن كل ذلك لم يكن كافيا لوقف مشروعات شركات عامر جروب لحين توفيق أوضاعها على الأقل أو الحصول على حق الدولة.
ليس ذلك فحسب بل اكتشف العديد من المتعاملين مع شركات عامر جروب عدم التزام الشركة بأى عقود توقع مع العملاء من حاجزى وحدات المشروعات سواء فى بورتو مطروح أو بورتو شرم الشيخ وغيرها، بما أدى إلى قيام العديد من المتعاملين مع الشركة بالتجمهر أمام مقرها الرئيسى منذ عدة أشهر ولاتزال شركات عامر جروب تواصل طرقها فى تحقيق المليارات على حساب الدولة والعملاء.