وثائق تكشف جاسوس إماراتي آخر في ليبيا.. وشرطة دبي تتبرأ منه

كشفت وثائق جديدة عن حجم التورط الإماراتي بالتدخل في الشأن الليبي عبر إرسال عملاء وجواسيس لها إلى الأراضي الليبية لمساندة ميليشيات اللواء الانقلابي خليفة حفتر في مهامه ضد ثوار ليبيا.
وكشفت وثيقة جديدة صادرة عن القوات الموالية للانقلابي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تورط جاسوس إماراتي جديد في ليبيا، وذلك في الوقت الذي تحتل فيه قضية الجاسوس الإماراتي "يوسف ولايتي" العناوين الأولى في كافة وسائل الإعلام، بعد أن تم اعتقاله قبل يومين من قبل السلطات الليبية في طرابلس بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية.
وتظهر الوثيقة الجديدة "التي نشرها موقع "شؤون إماراتية" وقال إنه حصل عليها من مصادره الخاصة، كتاباً من رئاسة الأركان العامة في وزارة الدفاع الليبية الموالية لحفتر، تطلب فيه من الملحقية العسكرية المصرية تسهيل عملية دخول الإماراتي "حمد محمد حمد الزري الشامسي" إلى الأراضي الليبية، وتأمين إجراءات وصوله عن طريق مطار برج العرب، فيما وصفه الكتاب ب"مهمة رسمية".
وتثبت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى يونيو 2015 الماضي، تورط أجهزة الأمن الإماراتية بإرسال جواسيسها إلى ليبيا، بمساعدة مباشرة من السلطات المصرية وبتنسيق كامل مع خليفة حفتر.
ونشر الموقع وثيقة قال إنها ثبت كذب إدعاءات شرطة دبي بقطع علاقتها بالجاسوس المقبوض عليه في ليبيا يوسف ولايتي.
وتظهر الوثيقة حصول الرقيب الإماراتي يوسف ولايتي على شهادة "حسن سير وسلوك" صادرة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث، صادرة بتاريخ 11 /9 / 2014، موقعة ومختومة من مدير الإدارة اللواء خليل إبراهيم محمد المنصوري.
وقال الموقع إن الوثيقة كشفت زيف وكذب ما صرح به اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، والذي قال إن المتهم انقطعت علاقته مع شرطة دبي قبل 5 سنوات، وتم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ عام 2010، لكن هذه الوثيقة تثبت عدم صدق هذه الرواية.
وقد استنكر إماراتيون تنصل شرطة دبي من الجاسوس حتى وإن كانت تصريحات المزينة صحيحة، فالرجل المعتقل والمتهم بالتجسس هو مواطن إماراتي سواء كان رجل أمن مفصول من وظيفته أو حتى كان مظلوما فهو مواطن إماراتي يقع على عاتق الدولة العمل على تأمين الإفراج عنه بكل الوسائل والسبل وأن تقيم مفاوضات مع السلطات الليبية وتوكيل محام له، وطلب وساطة دول لها علاقة بحكومة طرابلس -بحسب شؤون إماراتية-.
كما تساءل إماراتيون، كيف يمكن لإماراتي أن يزور طرابلس وهي ضمن الدول التي لا يستطيع الإماراتيون زيارتها دون مساءلة أمنية أو على الأقل عدم تحبيذ لزيارة "كيانات تعتبر معادية" وفيها جماعات مصنفة إرهابية وفق قائمة الإرهاب الإماراتية.
إذ يؤكد إماراتيون تلقيهم تعليمات من وزارة الخارجية الإماراتية تشير لعدم تفضيلها لزيارة الإماراتيين لدولة سياحية مثل تركيا، فكيف الحال عندما يتعلق بطرابلس.
واستذكر ناشطون أن بعض العقوبات على مثقفي الإمارات مثل علي الحمادي كانت لمجرد إبداء التعاطف مع حركة حماس. وهو ما دفع الناشطين للتساؤل عن سبب عدم اكتراث شرطة دبي بوجود مواطن إماراتي في عاصمة تعج "بالجماعات الإرهابية" دون أن تطالب الإمارات بتسليمه لمحاكمته مثلا؟! وهو ما يرجح لدى الإماراتيين أن تخلي شرطي دبي عن "الجاسوس" تخليا مصطنعا.
واعتبر مراقبون أن تخلي شرطة دبي عن موظفها، إنما يأتي في سياق التهرب من دفع ثمن الإفراج عنه من ناحية وللتبرؤ مبكرا من "فضيحة " من العيار الثقيل كما يؤكد ناشطون من ناحية ثانية سوف تطال جهاز أمن الدولة وجهات وشخصيات تنفيذية في الدولة.
وأشار المراقبون إلى أن نفي المزينة لتابعية الجاسوس لشرطته إنما هو إعلان مسؤولية لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها نحو هذا الأمر على الإطلاق، وأن على الحكومة أن تهتم بصورة أكبر بسمعة الشعب الإماراتي وصورة الدولة ككل.
شرطة دبي تتبرأ من "الجاسوس الإماراتي" الموقوف في ليبيا
نفت شرطة دبي أي علاقة لها بالإماراتي الذي أعلنت السلطات الليبية توقيفه بشبهة القيام بأعمال تجسس وأنه فصل من صفوفها قبل خمسة أعوام لأسباب “اخلاقية”.
واورد الحساب الرسمي للشرطة في سلسلة تغريدات في وقت متأخر من ليل الاربعاء “أكد سعادة اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي أن ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي الليبية عن إلقاء القبض على ضابط من #شرطة_دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة”.
واضاف ان الشخص الموقوف “كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب إنتهت علاقته مع الشرطة قبل خمس سنوات وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010″، بحسب فرانس برس.
وكان مسؤول قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس صديق الصور قال الأربعاء “اوقف في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر اماراتي يجري حاليا التحقيق معه للاشتباه بقيامه باعمال تجسس″.
واضاف المسؤول الليبي ان الموقوف “عنصر في شرطة دبي زار ليبيا في عام 2012 وعام 2013، وهذه الزيارة الثالثة وقد وصل الى طرابلس في 26 تشرين الاول/ اكتوبر عبر مطار معيتيقة، اتيا من مطار طبرق (شرق) حيث جرى ختم جواز سفره”.
واوضح أن الاماراتي الموقوف لدى جهاز المخابرات “يدعي انه رجل اعمال، وانه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لاماكن حيوية في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة”.
واشار إلى انه “سيحال قريبا على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمي له بالتجسس، وبالتالي اخضاعه للمحاكمة”.
وشدد الصور على ان السلطات الحاكمة في طرابلس “لم تتواصل مع السلطات الاماراتية، لكننا لا نمانع ان يعين ذووه له محاميا”، مشيرا ايضا الى ان “شخصا اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ عشرة ملايين دولار على عناصر المخابرات في مقابل اطلاق سراحه”.