شرطة دبي تتبرأ من الإماراتي المتهم بالتجسس في ليبيا

قالت شرطة دبي اليوم، إنها لا علاقة لها بالإماراتي الذي أعلنت السلطات الليبية الأربعاء، توقيفه بشبهة القيام "بأعمال تجسس" وأنه فصل من صفوفها قبل 5 أعوام لأسباب "أخلاقية".
الحساب الرسمي لشرطة دبي، قال في سلسلة تغريدات في وقت متأخر من ليل الأربعاء، "أكد سعادة اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي أن ما تناقلته الشبكات الاجتماعية الليبية عن إلقاء القبض على ضابط من #شرطة_دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة".
وأضاف أن الشخص الموقوف "كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب انتهت علاقته مع الشرطة قبل 5 سنوات وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010"
وكان مسؤول قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس صديق الصور أعلن الأربعاء "وقف إماراتي يجري حاليا التحقيق معه للاشتباه بقيامه بأعمال تجسس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني".
المسؤول الليبي، أكد أن الموقوف "عنصر في شرطة دبي زار ليبيا في عام 2012 وعام 2013، وهذه الزيارة الثالثة وقد وصل إلى طرابلس في 26 أكتوبر/ تشرين الأول عبر مطار معيتيقة، آتيا من مطار طبرق (شرق) حيث جرى ختم جواز سفره".
وأوضح أن الاماراتي الموقوف لدى جهاز المخابرات "يدعي أنه رجل أعمال، وانه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لأماكن حيوية في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة".
كما أكد المسؤول الليبي أنه سيحال قريبا على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمي له بالتجسس، وبالتالي اخضاعه للمحاكمة.
وشدد على أن السلطات الحاكمة في طرابلس لم تتواصل مع السلطات الإماراتية، لكنها لا تمانع أن يعين ذووه له محاميا، مشيرا أيضا إلى أن "شخصا اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ 10 ملايين دولار على عناصر المخابرات في مقابل إطلاق سراحه".
وتخضع طرابلس منذ أكثر من عام لسلطة حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وتدير العاصمة بمساندة تحالف جماعة "فجر ليبيا"، وتتهم الإمارات بدعم الحكومة المناوئة لها والمعترف بها دوليا في شرق ليبيا، بالمال والسلاح.