مفتي مصر: معصية السيسي تستوجب خلعه وكل من على شاكلته

قال شوقى علام، مفتى الجمهورية، أو مفتي نظام السيسي، إن الدول الإسلامية حكامها شرعيون يجب طاعتهم، ما لم يأمروا الناس بمعصية. وأوضح مفتى الجمهورية الفرق بين الخلافة والدول الإسلامية المعاصرة، بقوله، الخلافة هى القيام مقام صاحب الشرع لتحقيق مصالح الدين والدنيا، وإقامتها فرض كفاية على الأمة؛ إذ لا بد لها ممن يقيم لها أمور دينها ودنياها، فبه يدفع الله تعالى الظلم عن الناس، ويحقق لهم المصالح، ويدفع عنهم المفاسد.
وأضاف "علام" أن المسلمين حافظوا على الحكم بها، وعلى توحيدها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، حتى فى زمن ضعف الخلافة وظهور الدويلات والسلاطين راعى كثير منهم إظهار التبعية الظاهرة للخلافة، ولو بالدعاء للخليفة على المنابر، ثم حدث أن نزلت بالمسلمين نازلة إلغاء الخلافة سنة 1342ه /1924م، وانقسمت البلاد الإسلامية إلى دول ودويلات رسمت حدودها اتفاقية « سيكس بيكو»، وهذه البلاد المقسمة صار لكلِّ واحدةٍ منها دستورٌ، ورئيسٌ، وقانونٌ يحكمها، وسيادةٌ على أراضيها مستقلة عن غيرها.
وقال المفتى، "ومن هنا فإنه يمكن أن نعد هذا شبيهًا بالدويلات التى كانت قائمةً فى عصر ضعف الخلافة، فهى وإن كانت غالبًا تخضع للخلافة ولو فى الصورة، إلا أن بعضها قد انفصل نهائيًّا وصار هناك أكثر من خلافة". وتابع، وعليه فمَنْ حَكَمَ دولة من هذه الدول المعاصرة فإن له حكمَ الإمارة، ويجب على الناس أن يطيعوه ما لم يأمرهم بمعصية؛ فالغرض من الإمامة هو بعينه ما يقوم به رئيس الدولة حديثًا؛ من نحو سياسة الناس، وتدبير شؤونهم، وتنفيذ الأحكام، وتجهيز الجيوش، وكسر شوكة المجرمين، والأخذ على أيديهم، وإظهار الشعائر. وأضاف كما أن القول بغير هذا يؤدى إلى أن يصير الناس ولا رئيس لهم ولا ضابط يسوسهم، وهذا مآله إلى الفوضى وعدم استقرار أمور البلاد والعباد، وهو ضد مقصود الشارع من كل وجه؛ لغلبة المفاسد المترتبة عليه التى تكر على المقاصد الشرعية الخمسة التى جاءت كل الملل بحفظها بالنقصان أو بالبطلان، وهى: حفظ النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال. وقال "لذلك فإن المتصفح للفقه الإسلامى يجد أن الفقهاء قد أقروا أشياءَ لما وقعت ولم يكن بدٌّ عنها لصلاح العباد والبلاد واستقرار الأمور عَدُّوها مشروعةً من حيث هى وقعت، فهى من باب ما يغتفر فى الدوام ولا يغتفر فى الابتداء، كعدم اشتراط العدالة فى الإمام لدفع المفسدة الأكبر المترتبة على عدم تعيينه وعدم الحكم بصحة من يعينه من القضاة وغيرهم، عليه فإن الدول التى يتحقق فيها هذا الوصف الآن هى دول إسلامية، وحكامها شرعيون يجب طاعتهم ما لم يأمروا الناس بمعصية".
إذن الطاعة واجبة للسيسي متى حقق مقاصد الشرع ، فنقول للمفتي هل حافظ السيسي على الأعراض وصانها أو انتهكها واغتصب الفتيات في المعتقلات ، بلاش البنات في المعتقلات ، ألم تغتصب امرأة في ميدان التحرير ألم يسمع السيسي ومن قبل مفتي الديار عن كشف العذرية المتورط هو شخصيا فيها، إنه يجب محاكمة السيسي نفسه فضلا عن عزله، يا فضيلة الشيخ.
وبالنسبة لحفظ النفس ، هل حافظ السيسي على النفس ، وبلاش من في السجون، ألم يسمع السيسي وفضيلة
المفتي عن الناس الذي صعقوا بالكهرباء نتيجة الإهمال ، كم من العمارات هدمت ومن البيوت دمرت وكم من الأموال نهبت وكم من الفحش ظهر ، إذن نستطيع أن نقول ونؤكد على ما قاله المفتي ، بأن الطاعة واجبة لمن أطاع الله، أما من قتل وانتهك ولم يحقق مقاصد الشرعية يجب عزله ومحاكمته، أليس ذلك يا فضيلة الشيخ .....
وإذا كان فضيلته يحتكم إلى الشرع ، أين السيسي من تطبيق أحكام الشرع ، بل أين فضيلته إذ تكلم
عن الخلافة ، ما حكم نصرة المسلمين في أرض فلسطين ، ما حكم الدفاع عن مسرى المصطفى والنبي المجتبى صل الله عليه وسلم ، أجبنا يا فضيلة الشيخ ، ما حكم شراء السلاح والشعب جائع لا يجد قوت يومه، أين فقه الأولويات يا مولانا ، لو ظللت أن أكتب ما وسعنا الوقت لكنك أقول لك قول الله تعالى: "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزىٌ فى الدنيا ويوم القيامة يُردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون"