"الإيكونوميست" تطرح أسباب الثورة القادمة فى مصر

توقع محللون أن يهبط الجنيه المصري أكثر حتى يعيد قدرة مصر التنافسية الخارجية، حيث ستضاف زيادات جديدة للأسعار، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وربما ثورة جديدة، قد تطُيح بنظام الانقلاب العسكرى وفقًا لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.
وأوضح "جيسون توفيي" – من شركة أبحاث "كابيتال إيكونوميكس" -، أن شراء الدولار الواحد مقابل 8.25 جنيه مصري في نهاية العام الجاري وسيكون ب 8.50 في بداية العام المقبل.
ولفتت المجلة البريطانية إلى أن الجنيه المصري بيع بقيمة 8.03 مقابل الدولار أي أضعف بنسبة 11 في المائة هذا العام ولا يزال السعر في السوق السوداء أرخص بنسبة 5 في المائة، وهو ما يعني هبوطًا جديدًا في سعر الجنيه، وزيادة في الأسعار قد تؤدي إلى مصاعب واسعة تقود إلى اضطرابات اجتماعية كما حدثت إبان حكم الرئيس السابق "حسنى مبارك" والتى أطاحت به.
ووصفت أحلام حكومة الانقلاب بشأن اجتذاب 10 مليارات من الاستثمار الأجنبي هذا العام، ب"أضغاث أحلام"، خاصة أنها جاءت بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، التي ضربت السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت، إنه رغم جهود حكومة الانقلاب وقرار تعويم الجنيه المصري للقضاء على التجارة غير المشروعة ، إلا أن الطلب على الدولارات يزيد على العرض، ما يعني نقصًا في الأموال النقدية لدى الحكومة وعودة تجار العملات من جديد للعمل وبيع الدولارات بسعر أعلى من السعر الرسمي.
من جانبه؛ أكد "ألن سانديب" – من مؤسسة "نعيم هولدينجز" الإستثمارية – أن استيراد مصر لنفط بقيمة 12.3 مليار دولار العام الماضي، وإنفاق 48.5 مليار دولار على مواد أخرى مستوردة يشكل "ضغطا على الميزانية" مما يعجل بعملية قيام ثورة مصرية جديدة، حسب قوله.
وأشارت مجلة "إيكونوميست" إلى أن قرار تعويم جديد للعملة المصرية أدى إلى ابتعاد المستثمرين، مؤكدة أن هذه التحركات مع تقنين العملة الأجنبية أضرت بالتجارة، الأمر الذي جعل أغلب الشركات تشتكي من نقص النقد لاستكمال عمليات الاستيراد، وهذا ما أسهم في البطء الحاد لعملية النمو.
جدير بالذكر أن مصر قد شهدت تظاهرات حاشدة أسقطت حكم المخلوع حسنى مبارك بعد تدهور الأحوال المعيشية بسبب الفساد الذى تشعب حينها، مما جعل حياة المواطن المصرى البسيط مستحيلة.