المركزى يخفض سعر الجنيه 10 قروش

سمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق 10 قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.
فيما باع البنك المركزي في عطاء يوم الخميس 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.7301 جنيه يوم الثلاثاء.
وأفاد متعاملون أن الجنيه هبط بشدة في السوق الموازية يوم الخميس حيث تراوح 8.22 و8.25 جنيه للدولار مع توقف حركة بيع العملة الأمريكية ترقبا لمزيد من الارتفاع في سعرها.
وقال أحد المتعاملين «لا يوجد بيع. الكل يترقب مزيدا من الهبوط في سعر الجنيه».
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وتفاقمت الأزمة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وقال مصدران مصرفيان لرويترز إن خطوة البنك المركزي اليوم كانت متوقعة منذ فترة وإنها تستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال أحدهما إن خفض الجنيه يوم الخميس يأتي «في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي».
وأعلنت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إنها تتفاوض على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي سمح في يوليو تموز للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا في عطاءين ليصل إلى 7.7301 جنيه للدولار.
وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك.
وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات لكن الإجراء قد يرفع أيضا فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلا.
يذكر أن شركة «كابيتال إيكونوميكس» الرائدة للاستشارات في لندن، كانت قد توقعت مؤخرا أن يواصل الجنيه المصري انخفاضه، ليصل إلى 8.25 جنيه أمام الدولار، بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، في بيان لها، إن البنك المركزي المصري سيكون بحاجة للسماح، بتراجع قيمة الجنيه لاستعادة المنافسة الخارجية.
وتعد «كابيتال إيكونوميكس»، واحدة من الشركات الرائدة المستقلة، في مجال أبحاث الاقتصاد الكلي في العالم، وتقدم أبحاث بشأن اقتصادات الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، كما تحلل الأسواق المالية والسلع والقطاعات الاستهلاكية والممتلكات.