"سد النهضة" وإسرائيل يصدمان "السيسى" ويكشفان خفايا حكمه للعالم | ملف خاص

حلال "العسكر" وحرام "مرسى" أبرز الأسباب

** خطاب "مرسى" لبيريز من أجل فلسطين أغضب الجميع.. وفتح السفارة فى عهد السيسى أصبح قيادة
** "مرسى" شارك المصريين والمعارضة فى مشكلة سد النهضة.. السيسى قام بإمضاء وثيقة حماية حقوق "السد" والأحزاب الكرتونية تحتفى
** "قانون التظاهر".. رفض التفاوض فى عهد مرسى.. وفى مصلحة البلاد خلال حكم العسكر
** التصالح مع رجال الفساد وارتفاع الأسعار وسن تشريعات مريبة.. قيادة رشيدة من "السيسى"

كتب: محرر الشعب
كما نتحدث دائمًا بناءًا على ما يقصه علينا التاريخ الذى ليس ببعيد، فحكم الرئيس مرسى الذى تعرض لمؤمرة العسكر برفقة "جبهة الإنقاذ" المزعومة والأزهر وكل المؤسسات التى تعمل وفق أجندات معينة كشفت حقائق مثيره حيرة الكثير من المصريين "المؤيدين للانقلاب"، حيث ظهر جليًا لهم أن الوضع لم يكن فى فكرة الانتقادات والإخفاقات التى نُسبت إلى الرئيس مرسى ولكن ظهر من خلال "الحلال" الذى أذاعه العسكر على الساحة المصرية فى نفس المشاكل التى كان يتغنون بها.
سد النهضة الذى دعمه قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، كشف خفايا حكمة للعالم، خاصة مؤيدية فى الخارج، الذى أصبح الأمر مرئ أمامهم بكل تفاصيلة، بجانب دعم الكيان الصهيونى( دولتهم الصديقة)، أوضح معانى كانت خفية على بعض المصريين وكان يصعب فهمها لغموضها للبعض الآخر.
بداية الصدمات
بعد رفع الشعب المصرى لكلمته فى الميادين من خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى أطاحت بالمخلوع مبارك وحاشيته الفاسدة، تم اختيار "الرئيس محمد مرسى" رئيسًا للبلاد بإرادة شعبية كبيرة وأدرك الجميع (التحالف الصهيو أمريكى والغربى)، أن المشروع الإسلامى سوف يخرج بقوة من مصر، مما يهدد بقاء مصالحهم وتبعيتهم كما هى، بجانب تهديد أمن الكيان الصهيونى، فكان لابد عليهم أن يتحركوا أو يجعلوا الأحداث تتماشى مع عكس إرادة الشعب المصرى.
وظهرت أموال الخليج لتتدفق على العسكر، ليقوموا بدورهم المنشود وهو اسقاط الحكم الإسلامى واستخدام جميع الوسائل لعدم قيامه مرة آخرى، متناسين أنه منزل من "الخالق جل وعلا"، ليكونوا بذلك متحدين الإرادة الإلهية وليس شخص الشعب المصرى الذى ضلله الإعلام أو التيار الإسلامى الذى يريد الحياة "الآخرة" وأعلنوا عن حركة "أسموها تمرد" خدعت بعض فئات الشعب بعد التضليل الإعلامى الغير مسبوق الذى جاء حسب مخططات خارجية ترأسها العسكر حينها.
تسريبات مكملين أوضحت دور "تمرد" فى تنفيذ المخطط،
وكان لتسريبات فضائية مكملين التى خرجت من مكتب قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى ومدير مكتبة عباس كامل قد كشفت حقيقة المؤمرة التى تحاك خاصةً المتعقلة بالعلاقات الخارجية وحفظ أمن الكيان الصهيونى من زيادة التوتر فى مصر والبلاد العربية التى شهدت أحداث الربيع العربى، من هنا كان الحلال العسكرى والحرام الذى نسبوه للرئيس مرسى، فضيحة كشفت العسكر أمام العالم كل ذلك حسب بيانات دقيقة من أشهر الصحف والمجالات العالمية.
الكيان الصهيونى.. حرام على "مرسى" حلال على "السيسى"
مازال اعلام الانقلاب يثور حول الخطاب الذى أرسله الرئيس محمد مرسى إلى رئيس الكيان الصهيونى "شيمون بيريز" إبان حكمه والذى لم يأخذو جزء منه سوى كلمة "عزيزى بيريز" وهو بالطبع الجزء الذى تمليه الخارجية فى كل خطاب يرسل من رئاسة الجمهورية أو إلى أى حد وتناسوا تمامًا باقى الخطاب ومحتواه الخطير، الذى تحدث باستفاضة عن أنه لا أمان للكيان سوى بدولة فلسطينية ذات سيادة.
وبناء على "عزيزى بيريز" خرجت أحزاب 30 سونيا لتطالب الرئيس بالإعتذار الرسمى عن هذا الخطاب بل وصل الأمر إلى أن هناك من طالب الرئيس مرسى بتقديم استقالته، على الرغم أن الأحداث أثبتت أن تلك الأحزاب كانت تعمل وفق أجندة الكيان.
وفيما كان هذا الموقف المعارض لمرسى على هذا الخطاب نجد ارتياحا عند الكثير من الوسط الإعلامى بعد إعادة فتح السفارة الإسرائيلية فى القاهرة مرة أخرى أواخر الشهر الماضى ولم يتهكم أحد على قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى ولو بكلمة واحدة.
"سد النهضة": "مرسى فشل" والسيسى نجح
وكانت الحلقة الثانية من كوميديا الحلال والحرام فى عهد الانقلاب العسكرى، من نصيب "سد النهضة" الذى أصبح كارثة على أمن الوطن المائى بسبب الانقلاب وسياسته والأوامر الخارجية التى تملى عليه، فبعد أن كان الرئيس"مرسى" قد فشل فى إدارة ذلك الملف، رغم أن المصريين كانوا يشاركونه الرأى فى تلك المسألة تحديداً ووعد بالحفاظ على أمن مصر المائى مهما تكلف الأمر، إلا أن السيسى الذى أباح لأثيوبيا رسميًا انتهاك حقوقنا المائية ، هو الحلال بعينه.
فمشروع سد النهضة، من أهم الملفات التى شغلت الرأى العام المصرى منذ عهد المخلوع محمد حسنى مبارك نظرًا لأهميته فهو يمثل محورًا رئيسيًا ومهما لمصر وقد اختلف موقف الشارع المصرى والأحزاب المصرية تجاه المشروع.
ففى عهد مرسى، شنت القوى السياسية الموالية للفلول والعسكر هجومًا حادًا على مرسى واصفة إياه بأنه هو السبب الرئيسى وراء بناء السد وذلك بعد إذاعة الاجتماع مع القوى السياسية على الهواء مباشرة، وعلى النقيض تمامًا فما أن وقع السيسى على اتفاق إعلان المبادئ لسد النهضة، سارعت العديد من الأحزاب السياسية، بإصدار بيانات وتصريحات تشيد بالاتفاقية وبتوقيع السيسى عليها، رغم أن الاتفاقية وبنودها لم تنشر للرأى العام إلّا بعد التوقيع بما يزيد على 8 ساعات، أى أن الأحزاب أشادت باتفاقية لم تطلع على بنودها، أو حتى تعلم مضمونها.
قانون التظاهر
يعتبر قانون التظاهر، من أهم القوانين التى شهدت جدلاً واسعًا خلال الفترات الماضية وشهد القانون رفضًا واسعًا فى عهد الرئيس محمد مرسى بينما أيدته عدة حركات وأحزاب سياسية فى عهد السيسي.
فقد رفضت أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى والتجمع والمصريين الأحرار والوفد وتكتل القوى الثورية مناقشة قانون التظاهر فى عهد الرئيس محمد مرسى، ولكن بعد الانقلاب العسكرى ووصول السيسى للحكم أصدر قانون التظاهر وتم حبس مجموعة من النشطاء السياسيين بسبب هذا القانون ولم يتحرك صوت واحد للمعارضة أو الأحزاب السياسية بسبب قانون التظاهر بل اعتبرته حقًا مشروعًا للنظام.
"كامل": توافق مصالح الإعلام مع وجود السيسى أغلق باب المعارضة لقراراته رغم عدم رضاء
الشعب عليها
يقول أحمد كامل الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الإعلام المصرى هو من صنع المواقف المغايرة عندما أنتقد مواقف وقرارات للرئيس محمد مرسى أثناء فترة حكمه وصفق لنفس المواقف والقرارات عندما صدرت من السيسي، مشيرًا إلى أن الإعلام يسير وفق مصالحة الشخصية والتى رأى أنها تتوافق مع كون السيسى موجودا فى الحكم لذلك لا يظهر أى معارضة .
وأوضح أن الشعب لازال يعانى من الأزمات التى تلاحقه من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والشعور بالتهميش وتردى الأوضاع الاقتصادية والتى تتزامن مع الأزمات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الوقت الحالي, كما أن عدم خروج المواطنين فى ثورة للاعتراض على الأوضاع لا يعتبر رضاء تاما عما يحدث خاصة وأنه ظل صامتا لنحو 30 عاما فى ظل حكم مبارك, لا سيما وسط محاولات الإعلام لتزييف الحقائق لما لدية من مصلحة مع النظام الحالى .
وأشار الباحث بمركز الأهرام، أن تغير مبادئ الجهات الإعلامية يتم وفق مدى ارتباطهم بالنظام وهذا يحدث إعلام نظام السيسي, فلا يوجد إعلام محايد فى مصر .
وأوضح كامل، أن خروج الشعب للاعتراض لا يمكن أن يحدده أحد لا سيما وأنهم أنهكوا بعد أربع سنوات منذ ثورة يناير ولم يحدث ما يرضيهم لذلك يفضلون فى الوقت الحالى الصمت وإعادة البناء بالطرق السلمية .
التشريعات.. "مرسى" ديكتاتور "السيسى" ديمقراطى
تعتبر التشريعات والقوانين هى من عمل المجالس النيابية فى مصر، وبالرغم من ذلك سن الرئيس محمد مرسى والسيسى كل منهما قوانين خاصة ليكونا بذلك بديلاً للمجالس النيابية وبالرغم من أن الفعل واحد إلا أن الشارع المصرى بالإضافة إلى الأحزاب المصرية انتقدت بشدة الإعلان الدستورى الذى أعلنه مرسى فى نهايات 2012، فى حين قبلت بالتشريعات والقوانين التى أصدرها السيسى خلال فترة توليه الحكم منذ العام الماضي والتى كانت خلاف الأحداث والمقومات إبان حكم الرئيس مرسى، حيث أن مجمل القوانين التى أصدرها قائد الانقلاب العسكرى لا تكرس لشئ سوى لدولة الديكتاتور.
التصالح مع رجال الأعمال حلال للسيسى وحرام على مرسى
دعا مؤخرا المستشار أحمد الزند وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكرى، رجال الأعمال الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم، وسط ترحيب من عدد من السياسيين الذين رأوا إن هناك رغبة من الدولة فى عدم محاكمة هؤلاء الهاربين، بهدف الاعتماد عليهم فى إنقاذ الاقتصاد، فيما وجهت اتهامات قوية للرئيس محمد مرسى عندما طرح فكرة التصالح واعتبرها البعض أنها خيانة لثورة 25 يناير.
"مرسى" السبب فى ارتفاع الأسعار والسيسى بجوار شعبه
خلال العام الوحيد الذى تولى فيه الرئيس محمد مرسى حكم مصر، ارتفعت أسعار معظم الخضروات والفاكهة، مما دفع بعض الأحزاب والقوى المدنية لمطالبة مرسى بالاستقالة نظير غلاء الأسعار .
وبعد مرور عام من وصول السيسى لحكم مصر ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بشكل جنونى خلال الأيام الأخيرة، وبنسب تراوحت بين 50% و 100%، لتضيف هما جديدا على كاهل المصريين المثقل بما يكفى من أشكال المعاناة ولم يرتفع صوت الأحزاب أو المعارضة أو الإعلام وارجعوا زيادة الأسعار إلى الأزمة الاقتصادية.
"متولى": عدم رفض قرارات السيسى سببه العصا الأمنية
فيما قال الدكتور خالد متولى الاستاذ بجامعة الأزهر، إن السبب الحقيقى وراء عدم رفض قرارات السيسى هو الخوف من العصا الامنية التى يستخدمها السيسى تجاه المعارضة الحالية فى مصر. وأشار متولي، إلى أنه فى عهد الرئيس محمد مرسى كان هناك نوع من الحرية فى إبداء الرأى على خلاف ما يحدث حاليا فكل المعارضين يتم اعتقالهم أو اتهامهم بتهم العمالة أو الانتماء لمنظمات تخريبية فالجميع يفضل السكوت حاليًا.