المعارضة في عهد مرسي والسيسي.. بين التصادم والمسالمة

الأحزاب والقوى السياسية عارضت الإخوان ولاذت بالصمت أمام المشير
الإعلام احتد في مواجهة الجماعة واكتفى بالتبرير لرجال الدولة
الرد الشعبي اختلف بين العهدين رغم تشابه مواقف الرئيسين
الحركات الشبابية ومواقع التواصل الاجتماعي رصدت الأخطاء المشتركة
مع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة، توجه الفائز بها الرئيس محمد مرسي،إلىميدان التحرير لإلقاء كلمة للشعب وتلاوة القسم أمامهم قبل أدائه رسميا أمام المحكمة الدستورية، فيما اكتفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائز في ثاني انتخابات رئاسية بإلقاء كلمة من خلال التلفزيون الرسمي.
الأهل والعشيرة
لم يختلف الرئيسان كثيرًا في اختيارهم للأشخاص الذين كان لهم حق حضور الخطاب للشعب، فكل منهم وجد نفسه بين أهله الذي ينتمي إليهم، فقد اعتاد الرئيس السابق محمد مرسي، أن يلقي خطاباتهأمام قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم،إلى جانب عدد من قيادات الداخلية والقوات المسلحة.
فيما انتهج الرئيس عبد الفتاح السيسي، النهج نفسهبإلقاء خطاباته أمام فئة معينة من الشعب تمثلت غالبا في قيادات مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، وبعض الإعلاميين والفنانين والسياسيين الذين أبدوا تأييدهم منذ اللحظات الأولى له حتى من قبل الترشح للانتخابات الرئاسية.
كلمات مأثورة
انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أساسيبالخطابات الرئاسية للرئيسين السابقمحمد مرسي، والحالي عبد الفتاح السيسي، واهتمت برصد وتسجيل أبرز العبارات التي تكرر ورودها على لسان أي منهما، أو التي أثارت اهتماما ودهشة لدى المواطنين.
من أبرز ما قاله الرئيس السابق مرسي، وتفاعلت معه مواقع التواصل الاجتماعي، "لو القرد مات القرداتي يشتغل ايه"، "أرجو الحفاظ على سلامة الخاطفين والمخطوفين"، "الواد بتاع الكهربا ابو 20 جينه"، "هو الدرنكنج لما بيكون دريفينج مش بيروح السجن"، "صوابع بيلعبوا في البلد"، "الحارة المزنوقة"، سوف يأتيك من حيثأن تترافع وأن تتداخل معه"، "تحياتي للمرأة بجميع أنواعها"، وغيرها من الكلمات والعبارات.
كذلك تميزت خطابات الرئيس السيسي، بعدد من العبارات علقت في أذهان رواد مواقع التواصل الاجتماعي،ومنها عبارته "مش عاوز أحلف لكن أقسم بالله ميصحش كده، انتوا جايبيني هنا علشان تعذبوني، هشتكيكوا للشعب" متوجها بها إلى الإعلام، "مرسي أخد السلم معاه فوق"،"انتو نور عنينا"،"حلمت إنى لابس ساعة أوميجا"، "ربنا قالي أنا هخلي الملايكة معاكم"، وغيرها.
هذا الخطاب دفع الإعلامي إبراهيم عيسى، لمناشدة الرئيس السيسي في عدد من حلقات برنامجه التلفزيوني ألا يتكلم من "دماغه"، وألا يلجأ للارتجال، كما امتازت خطابات السيسي بالتحدث إلى المرأة المصرية وخصوصًا في اتلأوقات التي تشهد دعوات للمشاركة، مثل طلب تفويض مواجهة الإرهاب، أو الدعوة للمشاركة في الاستفتاء والانتخابات، فضلا عن امتلاء خطاباته بالنبرة العاطفية.
أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات، تقريره الثاني من سلسلة تقارير "حكم السيسي"،عن القوانين والقرارات التي صدرت في المدة التي تولى فيها الرئاسة، وبلغ عددها 510 قرارات وقوانين،صدر بعضهاعن رئاسة الجمهورية، وبعضها عن رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة العدل، وقرار واحد من النيابة العامة، فيما أصدر الرئيس محمد مرسي 47 تشريعافي فترة العام التي تولى خلالها السلطة، مع وجود مجلس الشورىكسلطة تشريعية.
سد النهضة
سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الضوء على طريقة التعامل مع ملف سد النهضة في عهدي الرئيسين السابق محمد مرسي،والحالي عبد الفتاح السيسي، فبينما هدد مرسي، في يونيو 2013 بشن حرب على إثيوبيا حال استمرارها في بناء السد، تبنى السيسي لهجة أكثر تصالحية مع الإثيوبيين، في حين أن السودان، التي تتجاوب عادة مع سياسة القاهرة بشأن النيل، لعبت دور الوسيط فقط، بحسب الصحيفة.
وكان مرسي قد صرح في 2013 بقوله: "ترتبط حياة المصريين بنهر النيل، وإذا نقصت مياهه قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل"، على الرغم من الفضيحة الكبرى التى تسببت في أزمة بين مصر وإثيوبيا بعد البث المباشر دون علم الحاضرينلجلسة الحوار الوطني التي عقدها مرسي مع عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة لمناقشة أزمة بناء السد، والتي كشفت عن مدى ضَعف الرأي وتشتت الفكر، لرموز يفترض أنهم نخبة، ويُفترض أن عليهم إيجاد حلول لمشكلاتنا السياسية والاقتصادية.
في المقابل هدأ الضجيج الإعلامي حول السد في عهد الرئيس السيسي الذى أكد أنه: "بالنسبة للملايين من المواطنين الإثيوبيين، يمثل مصدرا للتنمية من خلال إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، في حين أنه يمثل لإخوانهم على ضفاف النيل في مصر هاجسا مقلقا، لأن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه من أجل الحياة".
بالإضافة إلى أن السيسي، وقّع في وقت سابق "اتفاقية وثيقة النهر" مع الجانب الإثيوبي، التي بموجبها تعترف مصر رسميًا بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة مقابل تعهد أديس أبابا بإشراك مصر في إدارتها للسد.
قرارت وقوانين
تعاملت مصر في ظل حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك مع المظاهرات بموجب قانونى العقوبات والطوارئ، وعقب اندلاع الثورة اكتسبت الجماهير مساحة سياسية للتعبير عن رأيها،وظهر هذا في خلال التظاهرات والاعتصامات التى كثيرا ما لاحقتها قوات الأمن، وفي عهد الرئيس محمد مرسي، بدأت الحكومة بالتلميح حول ضرورة تشريع قانونلتنظيم التظاهر السلمي، وهو الأمر الذي تم في عهد الرئيس عدلي منصور وعرف ب"قانون التظاهر".
مع التلميح الحكومي في عهد مرسي بإصدار قانون تنظيم التظاهر، رفض عدد من السياسيين والنشطاء ما ورد من تلميحات، وأكدوا أنها تنطوي على نية لمصادرة المجال العام بعد أن أصبح حقا مكتسبا منذ ثورة يناير.
ومع اقرار القانون الذي حكم على عدد من النشطاء بموجبه في عهد عدلي منصور، تعالت الأصوات بضرورة إلغائه، فيما تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بطلب لحكومة حازم الببلاوي لتعديله، إلا أن تلك الأصوات لم تجد من يسمع لها، وبدأت التظاهرات تندلع مرة أخرى ضد القانون كانت أبرزها مسيرة الاتحادية التى تم فضها بالقوة من قبل قوات الأمن في عهد الرئيس السيسي، وتمتإحاله 24 ناشطا للمحاكمة.
كما أعلن عدد من الأحزاب منها التحالف الشعبي الاشتراكي والتجمع والمصريين الأحرار وغيرها رفضها مناقشة القانون فى عهد الرئيس الأسبق مرسى، ولكن في عهد الرئيس السيسي التزمت الأحزاب الصمت، فيما قدم بعضهم المبررات التى كانت تتلخص في "الاستقرار"،باستثناء القوى الشبابية التي عارضت القانون.
التصالح مع رجال الأعمال
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع، وتضمنت التعديلات إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم للتصالح عن جريمته بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة، وجاء هذا وسط ترحيب من عدد من السياسيين الذين رأوا أن هناك رغبة من الدولة فى عدم محاكمة الهاربين، بهدف الاعتماد عليهم فى إنقاذ الاقتصاد، فيما سبقورفضعدد من القوى السياسية هذا التوجه في عهد الرئيس مرسي عندما طُرحتالفكرة، واعتبروها خيانة لثورة 25 يناير.
ارتفاع الأسعار
ارتفعت الأسعار خلال العام الذى تولى فيه الرئيس مرسيالحكم، مما دفع بعض الأحزاب والقوى المدنية لمطالبة مرسى بالاستقالة لعدم قدرته على ضبط الأسعار، وفي المقابل ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد الطاقة بعدما تبنى نظامالرئيس السيسي بشكل رسمي سياسة رفع الدعم، ليضاف هم جديد على كاهل المصريين المثقل بما يكفى من أشكال المعاناة، وهو الأمر الذيلم يجد معارضة كافية من القوى السياسية.
المجال العام
مع تطبيق قانون التظاهر، عادت القبضة الأمنية تسيطر على الشوارع والميادين، كما عاد نظام زوار الفجر يلازمه الاختفاء القسري الذي تزايدت حدته في الفترة الأخيرة، فيما انطلقت قوات الأمن لمواجهة المتظاهرين بالطريقة ذاتها التي كانت عليها وزارة الداخلية قبل 25 يناير.
في إحصائية أخيرة لعدد من منظمات حقوقالإنسان فيمصر، وبحسب المرصد المصري للحقوق والحريات، فإن هناك 50 ألفا و136 شخصا معتقلا بالسجون موزعون على 45 سجنا بمختلف المحافظات بمعدل 100 في كل زنزانة، فضلا عن سقوط 2927 قتيلا مدنيا، و226 قتيلا من الشرطة، و95 من الجيش، بالاضافة إلى وفاة 80 شخصا داخل أماكن الاحتجاز, وسقوط 28قتيلا نتيجة استخدام مفرط للقوة, و281قتيلاً في أعمال إرهابية, و122قتيلاً خلال حملات أمنية علي خلفية سياسية, إضافة إلى 105قتلى عبر حوادث إهمال جسيم.
وبحسب موقع "ويكى ثورة"، فإن عدد الأطفال المعتقلين خلال عهد السيسي بلغ 2170 معتقلاً، وعدد الأطفال القتلى في أحداث مختلفة 217، ووصل عدد حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين إلى 948حالة، والعنف الجنسي بحق الأطفال المعتقلين إلى 78 حالة.
أما في عهد الرئيس محمد مرسي،فأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرًا مفصلًا بعنوان «التعذيب والقتل فى ظل الجمهورية الثانية»، رصدت فيه جانباً من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث رصد التقرير عددا من حالات العذيب بالسجون التي استقبلت 3462 معتقلاً، أثناء حكم أول رئيس بعد الثورة.
الإعلام بين مرسي والسيسي
ظل الإعلام المصري واقفًا بالمرصاد للأخطاء التي وقع فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وظلت الأصوات تتعالى بأن مصر تحتاج لرجل أكثر حكمة وحنكة سياسية، فيما رصد عدد من التقارير تباين التغطية الاعلامية بين عهدي مرسي والسيسي، في ظل تشابه المواقف والأزمات إلى حد كبير.
الترصد الإعلامي للرئيس الأسبق مرسي انقلب في عهد الرئيس السيسي إلى ترصد للحقوقيين والنشطاء الذين مازالوا مؤمنين بأهداف الثورة، وظهرت مقولات مثل "طابور خامس –خلية نائمة –الجيل الرابع والسابع للحروب"، وغيرها، كما بدأ الإعلام في التبرير لأداء الرئيس السيسي، وهو ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وظهر عدد من الحملات لوقف بعض البرامج المهاجمة لثورة يناير والمدافعة عن تقييد الحريات.
هذا فيما أكد مرصد "صحفيون ضد التعذيب"وجود 13 صحفيا خلف القضبان بعضهمقيد الحبس الاحتياطي وآخرون يقضون أحكاما بالسجن، كما تم منع عدد من الإعلامين من الظهور وفقا لتصريحاتهم بعد تولي الرئيس السيسي الحكم، كان على رأسهم ريم ماجد،ويسري فودة، وباسم يوسف، الذى هوجم بشدة من قبل النظام، فقرر إيقاف برنامجه حفاظًا على سلامة أهله، وفقا لتصريحاته، في المقابل، صدر في عهد الرئيس مرسى قرار من محكمة جنايات الجيزة بحبس الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيًا على ذمة المحاكمة، إلا أنه خلال ساعة أصدر مرسى قانونًا يمنع حبس الصحفيين وأفرج عنه.
الجدير بالذكر أيضاً أنه في عهد الرئيس محمد مرسي، وعقب صدور الإعلان الدستوري تحركت بعض قوى المجتمع لإعلان موقفها ضد هذا الإعلان، حيث اعتبر الإعلام أن الإعلان الدستوري مقيد للحريات، وانتفض عن طريق تسويد شاشاته لمدة يوم كامل لإحراج النظام للتراجع عن الإعلان.
نظرية المؤامرة
ظلت نظرية المؤامرة الداخلية التي تزعمها فلول مبارك تحلق في رأس الرئيس الأسبق محمد مرسي،وصرح بها في عدد من خطاباته كان أبرزها التبرير لزيادة انقطاع الكهرباء ونقص مواد الطاقة، فيما احتلت نظرية المؤامرات الخارجية رأس الرئيس السيسي، وهو ما نوه إليه عدد من الإعلاميين على رأسهم أحمد موسى، ومصطفى بكري، وغيرهم،دون أن يتمكن أي منهما من إيجاد حلول حقيقية للدفع بالبلاد عن طريق خطط استراتيجية واضحة للتنمية والنهوض،وتخطي تلك المؤامرات إن وجدت.