"الشعب" ترصد 100 يوم من انجازات "العر.."

السيسي يفشل في ملف سد النهضة وأثيوبيا تنشئ 3 سدود أخرى
65% عحز "زيت آلتموين" و35% بآلأرز.. آغلآق 5 آلآف مصنع..
تراجع المعاشات 40% في عهد السيسي.
رفع الدعم جزئيا تمهيدا لإلغائه الكلى
السيسي شارك الصهاينة في حصار غزة وقتل سكانها
ها قد مرت اكثر من 100 يوم من حكم قائد الانقلاب بعد مسرحية انتخابات رئاسية هزلية فاقدة للشرعية عانى بعدها المصريون الكثير من الويلات حيث غابت الحرية وانعدم
الأمن وغلت الأسعار ورفع الدعم لأجل عيون أصحاب المليارات علي حساب المطحونين وقصف أبناء سيناء بالطائرات بدعوي محاربة الإرهاب بالاضافة أزامات كانت موجودة تفقاقمت في عهده بصوره فجة أزعجت جموع الشعب المصري الحر حيث أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء وفشل منظومة الخبز ناهيك عن مشكلة سد
النهضة التي فشل في حلها بالاضافة إلي مساعدته للصهاينة في قتل إخوتنا في غزة وغيرها الكثير والكثير وفيما يلي نرصد مجموعة من المشاكل التي فشل قائد الانقلاب في حلها
والتي يصعب رصدها جميعا في تقرير واحد نظرا لكثرة هذه المشاكل في أول 100 يوم من حكم العر.....
أزمة سد النهضة
فبعد تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة, عن طريق انقلابه العسكرية وتمثيلة الانتخابات الهزلية صرح قائلا: "إذا كان سد النهضة أمرًا يتعلق بالتنمية في أثيوبيا, فإنه أمر
يتعلق بالحياة في مصر". ولكنه مع ذلك بدأ سياسة جديدة أقرب للتهدئة, ودعت مصر بعدها الجانب الأثيوبي لبدء مفاوضات حول بناء السد, في الوقت الذي أعلنت فيه أثيوبيا إنتهاء
المفاوضات للأبد.
ففي الوقت الذي تخطط فيه إثيوبيا لأن تصبح السعة التخزينية للسد 74 مليار متر مكعب, على أن يملأ في 5 سنوات, لم يعرض الوزير مغازي موقفا واضحا لمصر من سعة
التخزين تلك, والتي أكدت دراسة أعدها 12 خبيرا مائيا بجامعة القاهرة أنها ستؤثر بشكل واضح علي حصة مصر من المياه. وكانت صحف مصرية قبل ثورة 25 يناير قد ذكرت
أن الموقف الرسمي لمصر في هذا الإطار يدعوا لجعل لإنقاص حجم السعة التخزينية للسد كي تكون 14 مليار متر مكعب فقط, لكنها إلى الآن لم تنجح في إبرام اتفاق بهذا البند.
ويمكن وصف تصريحات وزير الري عقب عودته من أثيوبيا بأنها تصريحات "عامة", لم تتطرق إلى التفاصيل الهامة مثل المقدار الذي تطلبه مصر في سعة تخزين السد, وكذلك
مدة ملئه بالماء, فقط قال أنه تم إقناع أثيوبيا بالمشاركة في تشكيل اللجنة الثلاثية والاستماع إليها.
وفي المقابل لم يتحدث الوزير عن المدة التخزينية للسد التي أعلنت عنها أثيوبيا وهي 5 سنوات, حيث تحدث خبراء عن أن هذه المدة القليلة ستكلف مصر أضرارًا جثيمة وتؤدي
لانخفاض الحصة المائية لمصر بحوالى 15 مليار متر مكعب سنويًا.
كما لم يناقش الوزير السدود الثلاثة الأخري التي تنوي أثيوبيا بناءها علي النيل الأزرق والتي أكدت الدراسة سالفة الذكر أن أثيوبيا تسعي من وراء ذلك إلى السيطرة الكاملة علي
مياة نهر النيل.
وتنوي أثيوبيا بناء 3 سدود أخري على النيل الأزرق وهى "كارادوبى" بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، و"منداى" بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، و"بيكو" بسعة تخزينية
42 مليار متر مكعب.
في الوقت ذاته توجه وزير الخارجية, سامح شكري, لأثيوبيا في زيارة قابل فيها رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبيين، إلا أن الزيارة لم تخرج بتوصيات أو نتائج معلنة حتى
الآن.
وقد اعتبر السفير إبراهيم يسري، مدير إدارة القانون الأسبق بوزارة الخارجية، إن تحركات السيسي ونظامه هي "تضييع وقت".
وقال يسري , إن إثيوبيا لن يتم إثناؤها عن بناء السد إلا بالضغوط، ونحن نملك أوراق ضغط كثيرة كبديل عن التدخل العسكري، إن كنا لا نستطيع فعله، مشيرًا إلى أن إثيوبيا
حسمت أمرها بقولها: "إنه لا مجال للمفاوضات".
وأضاف: إثيوبيا ببنائها السد ستحرمنا من 2،5 ملايين فدان زراعي بسبب نقص المياه، مؤكدًا أن السد العالي سيتحول لمتحف أثري.
الحريات في عهد الهاشتاج
السيسى والحرية لا يجتمعان تلك هى ملخص العلاقة بين فترة ال 100 يوم الماضية من حكم السيسي الانقلابي ، فالعلاقة بين النظام الحاكم والحرية علاقة عكسية، فمن غير
المقبول انتقاد الاداء الحكومى وإلا ستنضم لقائمة «الطابور الخامس»، والمدافعين عن الإرهاب علي حد زعمهم الباطل ، فهي ببساطة تهمة كل من يعارض النظام وسياسته.
فلم تمر ساعات على تنصيب الانقلابي عبدالفتاح السيسي في مطلع يونيو المنقضي، إلا وأعلنت وزارة الداخلية عن نيتها فى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى
أما عن الاعتقالات والقبض العشوائى على المتظاهرين ، والنشطاء السياسيين لمجرد المعارضة فحدث ولا حرج ، فقائمة الاسماء والاعتداءات لاحصر لها منذ اليوم الاول لتولى «
السيسي» مسئولية الحكم ، فقانون التظاهر كفيل وحده بسجنك مده تتراوح بين 3 سنوات و15 عاما
هذا الاعتداء على الحريات الواضح خلال 100 يوم دفع الدكتور «سعد الدين إبراهيم» أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية لأن يبدى تخوفه
من الفترة القليلة التي التى قضاها السيسي في الحكم والتي جعلته يشعر بخطورة كبيرة على مستقبل الحريات بعد حملة الاعتقالات الموسعة وعمليات تكميم الأفواه الممنهجة.
أما عن انتهاك الحريات فى الإعلام فحدث ولا حرج ، فمصر ضمن اكثر 10 دول استهدافا للصحفيين على مستوى العالم.
فلم يعد يسمح بغير الأصوات المؤيدة للسلطة للظهورعلى الشاشات او حتى فى صحف الجرائد اليومية ، فكانت الصدمة الاولى عندما تم إيقاف إذاعة برنامج “البرنامج” الذى يقدمه
الإعلامي الساخر «باسم يوسف».
الحديث عن تدخل السلطة فى الإعلام لم يتوقف عندما منع الكاتب «بلال فضل» من الاستمرار فى كتابة مقال الرأى فى جريدة الشروق ، وانهاء “المصرى اليوم” للتعاقد مع الروائى
الكبير «علاء الأسواني» بحجة خلافات مالية.
وحتى مؤيدو النظام لم يسلمو من هذا التضييق المتعمد من قبل السلطة ، فكان الامر الغريب منع طباعة عدد «صوت الأمة» فى نهاية أغسطس المنصرف ، والتى يرأس تحريرها
«عبدالحليم قنديل» رغم أن قنديل يعد حاليا من أبرز مؤيدى السيسي، بسبب احتواء العدد على صفحة كاملة تكشف أسرار أحد رجال الاعمال المواليين للسلطة.
الفن ناله من المنع جانب فلم يمر شهر رمضان إلا وقد تم منع مسلسل «أهل إسكندرية» بطولة «عمرو واكد» وتأليف الكاتب «بلال فضل»، من العرض على الشاشات قبل أيام من
بداية الشهر الكريم، والذى يروى قصة حياة ظابط شرطة ويرصد تغيرات الشخصية قبل وبعد ثورة 25 يناير، مما تسبب في حدوث مشاكل بين القنوات المتعاقدة وشركات الإنتاج.
وحتى ملتقى الشباب الشهري الذي كان يعيد روح ميدان التحرير خلال ال 18 يوما الأولى من ثورة يناير «الفن ميدان» وهو المهرجان الفني الذي كان يقام في السبت الأول من بداية
كل شهر فى ميدان عابدين ، لمنح فرص للموهوبيين في عرض إمكانتهم ، بدأت بوادر التضييق على احتفال «الفن ميدان» في عهد السيسي ، حيث لاقى منظمو الفاعلية تعنتا من
الجهات الأمنية في استخراج تصريح لإقامتها في سابقة لم تحدث من قبل إلي أن تم ايقافه
انتهاكات حقوق الأطفال في 100 يوم من حكم العر..
نشر المرصد المصري للحقوق والحريات العديد من التقرير عن الانتهاكات في عهد السيسي الانقلابي ومنها تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في عهده قد
جاء فيه ما نصه "و بالمخالفة للاعراف و المواثيق الدولية تواصل السلطات المصرية سياستها المتمثلة في إعتقال وسجن الأطفال وهو الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث في التاريخ
المصري الحديث أن يتم إعتقال مثل هذا العدد من الأطفال و التنكيل بهم ووضعهم في السجون و المعتقلات 2 2112/9/ . ويتراوح عدد الأطفال المعتقلين منذ أحداث 3 يوليو 2113
عدد الاطفال المعتقلين وحتي 11 الاقل من 11 عام حوالي 1921 طفل معتقل فيما يقدر عدد الأطفال المعتقلين الأن بداخل أماكن الإحتجاز عدد الاطفال المعتقلين الان بداخل أماكن
الإحتجاز المختلفة 231 طفل معتقل في عدد من أماكن الإحتجاز اشهرها المؤسسة العقابية بالمرج و ايضا سجن أحداث كوم الدكة بالاسكندرية فيما يتم اعتقال الباقين في أماكن
إحتجاز غير رسمية في اقسام الشرطة وسجون الامن المركزي. و يعاني الأطفال المعتقلين عادة من انتهاكات روتينية لحقوقهم الإنسانية، وذلك خلال عملية الاعتقال وطوال فترة
الاحتجاز والسجن، كما ويتعرضون للإساءة الجسدية والنفسية، وكثيرا ما يصل ذلك إلى حد التعذيب. وكذلك يمنعون من الإتصال مع محاميهم، وغالبا ما يمنعون كذلك من الإتصال
بأسرهم أو العالم الخارجي، العديد منهم موقوفا بتهم ليس لها علاقة بالواقع او القانون و غالبا ما تكون مفبركة . ويواجه الأطفال المعتقلون ظروف اعتقال سيئة بحيث تكون ظروف
الإحتجاز غالبا غير إنسانية، سواء في المراكز التي يتم توقيفهم والتحقيق معهم فيها في البداية أو في المعتقلات التي ينقلون إليها بعد ذلك حيث ينتظرون المحاكمة أو تجديد الإعتقال
أمام النيابة . وعلاوة على ذلك، فكثيرا ما يحرمون من الحصول على الرعاية الطبية المناسبه، وفي كثير من الحالات، يكون الإعتقال والتحقيق والسجن تجربه نفسية واجتماعية لها
آثار سلبية تتجاوز فترة الاعتقال.
3 وقد قامت وحدة رصد إنتهاكات المرأة و الطفل برصد و توثيق الإنتهاكات بحق الأطفال خلال 111 الأولى من حكم عبدالفتاح السيسي ، فقد تم إعتقال 122 طفل و تعذيب 22
طفل و الإعتداء الجنسي على 22 طفل و قتل 12 طفل . بما يعزز من الخوف على مستقبل الأطفال فى ظل نظام قمعى لا يعترف بأدنى حقوق للمواطنين. انتهاكات ضد الاطفال
القصر خلال 111 يوم من حكم السيسي : اعتقال : 122 قتل خارج اطار القانون : 12 إعتداء جنسى : 22 تعذيب: 22 "
غلاء الأسعار وأزمات متفاقمة
فشل السيسي في تحقيق تقدم ملموس لمشكلات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والبطالة والخبز والنظافة واختفاء الأدوية وارتفاع الأسعار وغيرها.
وجاء الوقود في مقدمة الأزمات التي عانى منها الشعب المصري في المائة يوم الأولى رغم الدعم السخي من دول خليجية لمصر بلغ نحو 21 مليار دولار، قدمته للسيسي
وعانى السوق خلال الفترة الماضية من نقص حاد في السولار والبنزين رغم رفع الأسعار بنسب وصلت إلى 78%، بهدف تقليل عجز الموازنة، فقد تم تخفيض دعم الوقود من 134
مليار جنيه في الموازنة الماضية إلى 100.3 مليار جنيه الموازنة الجارية.
وقال رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، عادل عامر "إن زيادة أسعار الوقود أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن المستهلك هو الضحية".
وحصلت مصر منذ الانقلاب العسكري وحتى أبريل الماضي على مساعدات نفطية بقيمة إجمالية 6.4 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاق مبدئي جديد مع الإمارات لتوفير مواد بترولية
بنحو 8.7 مليار دولار جزء منها منح مجانية والباقي بسعر التكلفة.
انقطاع الكهرباء

أما أزمة الكهرباء فكانت قياسية، فقد تعطلت الشبكة القومية للكهرباء في معظم أنحاء مصر قبل أسبوعين، وأدت إلى خسائر كبيرة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في خسائر فادحة للصناع والتجار في مصر، حيث تراجعت الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 15% وانخفضت مبيعات المحلات التجارية بنسبة
35%، وتسبب الانقطاع المستمر للكهرباء في فساد وتلف السلع خاصة الغذائية والخضروات والفاكهة، وفقا لما أكده صناع وتجار.
وقال عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم،"إن 50% من مصانع الكيماويات المتوسطة والصغيرة تعرضت إلى خسائر تتراوح بين 7% و15%، مما
أدى إلى إنتاج الكثير من بضائع درجة ثانية معيبة، بالإضافة إلى قلة الإنتاج وعدم التزام المصانع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة سواء المحلي أو التصدير".
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، إن خسائر مصانع الحديد بلغت نحو 800 ألف جنيه يومياً، في فترة انقطاع التيار الكهربائي.
وبلغت خسائر مصانع الألمنيوم نحو 650 ألف جنيه يومياً، حسب حنفي. وعانى المواطنون من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية خلال الشهور الثلاثة الماضية،
وأكد تقرير حديث لاتحاد الغرف التجارية المصرية ارتفاع الأسعار بنسبة 30% خلال هذه الفترة. وقالت أم حسام، ربة منزل : "إن الأسعار تشهد ارتفاعاً منذ بداية العام، وزادت
أكثر بعد ارتفاع أسعار الطاقة التي انعكست على جميع الأسعار بدون استثناء". وأوضحت أن الزيادة المستمرة للأسعار لا تتماشى مع راتب زوجها الذي يعمل في أحد مصانع
القطاع الخاص، ويعمل فترة إضافية في إحدى الورش لتصنيع الأحذية ليبلغ إجمالي ما يتقاضاه 2400 جنيه تخصص لمصاريف على أسرة يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص.
وطالب علاء السمري موظف في القطاع الخاص، بتدخل الدولة عبر رقابة صارمة على الأسعار أو زيادة الأجور للتماشي مع ارتفاعات الأسعار.
وأكد تقرير حديث للغرفة التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسب متفاوتة، فقد ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 20%، وارتفعت أسعار
البقوليات بنسبة 13%، وأسعار المعكرونة بنسبة 12%، وأسعار الخضروات المجمّدة بنسبة 7%.
فشل منظومة الخبز
ورغم أن المائة يوم الأولى للسيسي شهدت بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية في محاولة لحل مشاكل الطوابير وقلة جودة "الرغيف" والتهريب،
إلا أن المنظومة واجهتها عقبات ومنها عدم توافر البطاقات الإلكترونية الذكية لصرف الحصص، مما أدى إلى زيادة الزحام.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، قد تعهد بالقضاء تماماً على طوابير الخبز، من خلال تعميم المنظومة بجميع المحافظات. وتتضمن المنظومة تخصيص خمسة
أرغفة يومياً زنة 90 جراماً، مقارنة بوزن 130 جراماً في عهد وزير التموين الأسبق باسم عودة أول من طرح تطبيق المنظومة الجديدة.
وقالت رباب رياض، ربة منزل في منطقة حلوان، إن منظومة الخبز الجديدة زادت معاناتها، واصفة الحصول على الخبز ب"رحلة العذاب". وقالت حليمة عبد الفضيل، ربة منزل في
منقطة عرب المعادي، : "إن المنظومة الجديدة للخبز تقلص فيها وزن الرغيف إلى النصف تقريبا، ولا يصلح معظمه للاستهلاك الآدمي".
وأشارت إلى أن ماكينة الصرف تتعطل كثيرا، موضحة أنها اضطرت إلى شراء الرغيف الواحد بخمسين قرشاً.
وقال مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين : ووزير التموين فشل في القضاء على أزمة الخبز، وزاد معاناة المواطنين بعد تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا إن الرابح
الوحيد من هذه المنظومة هو أصحاب المخابز وليس المواطنين.
أدوية منتهية الصلاحية
وحسب تقرير لمركز الحق في الدواء، شهدت سوق الدواء في مصر نقصاً حاداً وصل إلى أكثر من ألف صنف دوائي غير متوفر في الصيدليات، أي ما يوازي 34% من حجم
الأدوية المتداولة في الأسواق، ومنها أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكر والضغط وأدوية الأطفال والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام.
وقال وكيل نقابة الصيادلة هيثم عبد العزيز، : "إن سبب نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة"، موضحاً أن معظم نواقص الأدوية لها استخدام كثير
للأمراض المزمنة. ولفت عبد العزيز، النظر إلى أن 7% من الأدوية المغشوشة عالميا يتم تداولها في السوق المصرية، كما أنه يتم تداول نصف مليار جنيه أدوية منتهية الصلاحية

رصد الانتهاكات العسكر في سيناء خلال 100 يوم من حكم السيسي.
رصد المركز المصري للحوق والحريات العديد من الانتهاكات التي حدثث في سيناء خلال 100 يوم من حكم قائد الانقلاب لمصر جاء فيه ما نصه "كان الالتزام بحقوق الانسان
اثناء الحرب علي الارهاب من المبادىء الاساسيهالتي فرضتها المبادىء و الشريعات الدولية و الاتفاقيات و المعاهدات الخاصة بحقوق الانسان خصوصا و ان فى مثل هذه العمليات
تكون الدواقع الامنية الطاغية التي يتم علي اساسها العمل دافعة الي ارتكاب انتهاكات للقانون و الدستور المحلي و الالتزامات و المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان خصوصا
و أن هذا الدافع هو الاساس الذي قام علية النظام العسكري فى مصر لإنقلابة علي الشرعية بل هي الشريعة نفسها التي اكتسبها من المجتمع الدولي قائمة علي هذا المعيار و في خلال
المائة يوم الاولي من حكم السيسي ظل الجب فى قيامة بإرتكماب الانتهاكات المختلفة الخاصة بحقوق الانسان اثناء حربه علي الارهاب فى شمال سيناء بدون رقيت او حسيب
واستمر الجيش يعتمد في عملياته ضد الإرهاب علي أسس غير قانونية والجرائم ترتكب وتبرر في بيانات المتحدث العسكري هذا بخلاف عمليات التعذيب الممنهج بداخل سجن
العازولي العسكري للمواطنين، وذلك كله في إطار الحرب المزعومة علي الإرهاب، دون اجراء تحقيقات حقيقية تبين للشعب المصري حقيقة ما يحدث في سيناء وجاءت كافة
الشهادات التي عمل عليها المرصد المصري سواء بالرصد او بالتوثيق من خلال فرق العمل التي تساعدة فى هذه المنطقة الملتهمة لتلقي مزيد من الضوء حول انتهاكات ممنهحة بحق
القانون و بحق الدستور و بجحق الحقوق الاساسية المكفولة للمواطن السيناوي الذي يتعرض الي الإنتهاكات الممنهجة التي تقوم بإرتكابها قوات الجيش المصري اثناء عملياتها في
سيناء مما يخرجها من حالة القانونية الي حالة الجرائم بحق الانسانية . وقال المرصد أن التقرير يناقش كيف أصبحت العمليات العسكرية فى سيناء فى إطار الحرب على الإرهاب
مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية التى تحيلها إلى جرائم ضد الإنسانية فى إطار تعريف الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية ومناقشة مدى قانونية العمليات فى سيناء وتحت أى بنود
القانون تعمل، والجرائم التى ارتكبت بحق الإنسانية من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفى وتعذيب بدنى مورس ضد المئات من المصريين فى سيناء على يد قوات
الجيش وقد تم رصد الانتهاكات الأتية .  القتل خارج اطار القانون: 25 شخص ، منهم 00 شخص تم قتلهم من قبل مجهولين  حالات الوفاة لأسباب أخرى: حالتين ، على النحو
التالي: تعذيب: حالة واحدة اهمال طبي: حالة واحدة  الاصابات: 07 حالة  الاعتقال: 41 شخص  انتهاكات أخرى: حالة اختفاء قسري ، وحالة اهمال طبي
تراجع المعاشات 40% في عهد السيسي.
اعترف البدري فرغلي -رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات- بأن جميع المكتسبات التي حققها أصحاب المعاشات عقب الثورة وفي عهد الرئيس د.محمد مرسي قد أتى
عليها انقلاب السيسي؛ حيث تراجعت الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات خلال ال100 يوم من اغتصابه الحكم، بعد أن انخفضت المعاشات بمعدل 40% خلال العام الماضي،
متوقعا تصاعد الاحتجاجات ضد سياسة الإفقار المتعمدة التي تمارسها حكومة الانقلاب.
وقال إن عدد أصحاب المعاشات ارتفع إلى 9 ملايين مواطن، يعانون معاناة كبيرة بعد استيلاء الحكومة على أموال التأمينات، حتى أصبح عائد أموال التأمينات محدودا جدًا ولا يفي
باحتياجات أصحاب المعاشات، مؤكدا أن عدم محاسبة المسئولين عن تبديدها جعل أموال المعاشات نهبه لكل من يريد أن يثرى بشكل غير مشروع في غياب الحد الأدنى للمعاشات؛
حيث إن ما يحصل عليه أكثر من 5 ملايين لا يتجاو ال500 جنيه شهريًا وهذا يتعارض مع الدستور.
وأوضح أن ارتفاع التضخم والأسعار بنسبة 40% ما يعني أن ما يتقاضاه أصحاب المعاشات قد انخفض قيمته بهذه النسبة، ولا نستطيع أن نعيش.
السيسي وقتله لأهل غزة
في كل مرة يشن فيها الكيان الصهيوني عدواناً على غزة، تتجه أنظار العرب صوب مصر، ليس لأنها بلد عربي مركزي ومؤثر فحسب، بل لأنها، أيضاً، البلد العربي الوحيد الذي
يجاور غزة مباشرة، وموقف قيادة هذا البلد وسلوكه يلعبان دوراً مهماً في تطورات الأحداث في غزة. النظام المصري، منذ اتفاقية كامب ديفيد في 1978، يلعب دور الوسيط غير
المحايد في القضية الفلسطينية، وربما يصح القول إنه يلعب دور "الرسول الاسرائيلي" الذي ينقل رسائل التهديد والوعيد الإسرائيلية إلى الفلسطينيين، ويضغط عليهم، من أجل تقديم
التنازلات للصهاينة. هذا الموقع الذي اختاره النظام المصري، وما يترتب عليه من مواقف في الصراع، يجعل جماهير عربية كثيرة تنظر إليه باعتباره شريكاً في أي عدوان على
غزة.
تجاوز الانقلابي عبد الفتاح السيسي جميع من سبقوه في أدائه في أثناء الحرب الراهنة على غزة، فقد أعاد إلى الأذهان تواطؤ نظام حسني مبارك في التحضير للعدوان على غزة،
وذلك بإيفاد السيسي مدير المخابرات العامة المصرية، محمد فريد التهامي، إلى الكيان الصهيوني، قبل يومين من العدوان، بما يذكر بزيارة تسيبي ليفني إلى القاهرة عام 2008، قبل
أيام من العدوان على غزة في ذلك الحين. كما أن حصار المقاومة في غزة قائمٌ على قدمٍ وساق، فقد تزامنت بداية العدوان على غزة مع إعلان القوات المسلحة المصرية عن تدمير
19 نفقاً في رفح، ما يشير إلى أن التعاون الأمني والاستخباراتي المصري مع إسرائيل ضد المقاومة في تطور مستمر.
وصل الأمر إلى أن يطلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من السيسي تخفيف المعاناة الإنسانية عبر فتح معبر رفح، فيما تتحدث وزارة الخارجية المصرية، في بيانها،
بشأن العدوان عن "عنفٍ متبادل"، كأنما المعركة بين طرفين متساويين، وحتى تحميل إسرائيل مسؤولية العدوان لم يرد في البيان الذي سعى إلى التزام "الحياد" في لغته.
لكن حصار غزة في عهد السيسي يختلف حتى عن عهد مبارك، إذ لا يقف عند حدود إغلاق المعبر، أو تدمير الأنفاق، بل يتعداهما إلى اعتبار حركة حماس، رأس حربة المقاومة في
غزة، حركة إرهابية، والعمل على تكثيف حملات تزييف الوعي الإعلامية التي يقودها إعلاميو النظام، وخلق حالة مناهضة للمقاومة في غزة، ومتشفية بأهلها في أوساط الرأي العام
المصري، وهذه الحالة الناقمة على المقاومة وأهل غزة، أو غير المبالية تجاههم، لم تكن موجودة بهذا الحجم في عهد مبارك، وإن بقيت حالة التضامن الشعبية مع غزة أكبر.
ا