"السيسى" يفاجئ برلمانه ب"الخازوق الكبير" بناء على رغبة الجهات السيادية

تأجيل بعض القوانين التى تجعل الشارع ينتفض وتصديرها للبرلمان

يتحضر قائد الانقلاب العسكرى "عبدالفتاح السيسى" لحرق برلمانه المقبل لتحميله مسئولية ما هو قادم ووضعه كبش فداء كما ذكرنا من قبل، مؤخرًا الإعلان عن بعض قوانين رفع الدعم بالكامل وغيرها من القوانين التى تكرس لمافيا الفساد عملها فى مصر، لتكون "الطلعة" الأولى به لبرلمانه.
ظهر جليًا لجميع المصريين (مؤيد ورافض للانقلاب) ، أن نظام السيسى بات على حافة الانهيار تمامًا بعدما أغرق البلاد فى الديون وجعل من الفاسدين على قمة السلطة ليتصرفوا فى مقدرات الدولة كيفما يريدون، مما جعل الشعب فى حالة غليان والمقاطعة لانتخابات برلمان الدم أثبتت ذلك.
جهات سيادية نصحت السيسى بتأجيل "الخازوق" للبرلمان
وحسب تقارير إعلامية فقد أفادت مصادر سياسية مقربة من دوائر صنع القرار في مصر، أن الفريق الرئاسي والهيئة الاستشارية قدمت عدة تقارير أمنية، بدرجة سري جدا للسيسي، لتأجيل عددا من القرارات والقوانين التي تمس حياة المواطن البسيط.
وقدرت المصادر أن تحدث تلك القوانين والقرارات حالة من الغضب الشعبي العارم، تقوض شعبية النظام الانقلابي من أساسه.
ما هى نوعية القرارات ؟
أغلب القرارات والقوانين المؤجلة تتعلق برفع الدعم وفرض سلسلة من الضرائب والرسوم الجديدة، التي غالبا ما يكون ضحيتها محدودي الدخل، في ظل صراع مختدم يدور بين مجموعة من رجال الأعمال ودوائر السيسي الاقتصادية، الذين يحاولون ابتزاز رجال الأعمال لدعم اقتصاد السيسي المنهار.
وأفادت المصادر أن السيسي استقر عل تأجيل تلك القرارات والقوانين، إلى ما بعد الشهر الأول من حياة "برلمان الدم"، بعد سلق ال400 قانون الذين أصدرهم بعيدا عن السلطة التشريعية.
أول تلك القوانين قانون فرض ضريبة القيمة المضافة..التي قوبلت برفض كبير من الخبراء والاقتصاديين لما تمثله من عبء جديد على المواطنين.
وشهدت الأروقة الحكومية صراعا شرسا بين فريق حكومي يقوده وزير المالية هاني دميان الذي يريد الاسراع في تطبيق الضريبة، نظرا لأن المازنة العامة التي وضعها وأقرت في يوليو الماضي، قدرت عوائد تقدر ب31 مليار جنيه، وفريق المجلس الرئاسي ومستشاري السيسي، الذين يسعون للحفاظ على شعبيته المتهالكة بين المواطنين، بالكذب والتضليل والمراوغة وأحيانا بالتمثيل الذي يجيده السيسي.
رأي الخبراء
وكانت نقابة التجاريين أعلنت عن رفضها تطبيق قانون القيمة المضافة في الوقت الحالي، معتبرة أن الوقت غير مناسب لهذا التطبيق، لأنه سيتسبب في ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات على المستهلكين.
وقالت النقابة في خطاب وجهته لوزير المالية، مؤخرا حسب "بوابة الحرية والعدالة"، إن "النقابة تتحفظ على تطبيق القانون، وإن توقيت صدوره غير مناسب بسبب ارتفاع الأسعار السائد وارتفاع تكاليف المعيشة حتى للأسر المتوسطة".
ورفضت النقابة إخضاع خدمات التعليم والصحة للضريبة، مؤكدة أنها أساسية لجميع المواطنين، خصوصا في ظل اضطرارهم إلى اللجوء للقطاع الخاص في تلك الخدمات التي لا يتم تغطيتها بصورة مناسبة من الدولة، وعلى الأخص في العديد من الأقاليم ولدى فئات كبيرة من المواطنين، على حد تعبير الخطاب.
كما تحفظت "التجاريين" على فرض ضريبة على الخدمات المهنية، نظرا لطبيعة المجتمع المصري الذي لا يتمكن من الحصول على فواتير عند التعامل مع تلك الفئة، وهو الأمر الذي سيرتب تحميل المواطنين هذا العبء.
وأكد التجاريون أن التنظيم الفني المطروح للضريبة لا يتفق مع ما يماثله من تطبيقات في دول عديدة، وعلى الأخص البلدان المثيلة لمصر، بما يؤدي لعدم الكفاءة في التطبيق، خاصة في ظل البيئة الإدارية التي تتسم بضعف الالتزام بالمستندات والممارسات غير الرسمية.
بدائل ضريبية على الأغنياء
وطالبت النقابة بفرض ضرائب دخل على أوعية جديدة لا تدفع الضريبة في ظل التشريع الضريبي الحالي، مثل الضرائب على المضاربة في الأراضي، وحصر أنشطة القطاع غير الرسمي، بالإضافة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد التهريب، وهو من شأنه تحقيق حصيلة تفوق المتوقعة من تطبيق القيمة المضافة.
وكانت نقابة التجاريين عقدت اجتماعا موسعا مع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر وقيادات المصلحة، مطلع الشهر الجاري لمناقشة مشروع القيمة المضافة، وانتهى لعدد من الملاحظات أرسلتها النقابة في خطاب موجه لوزير المالية بنتائج الاجتماع.
الخازوق
فيما تتجه الحكومة لتأجيل إقرار قانون القيمة المضافة حتى ديسمبر المقبل، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان، وذلك بناءً على توصيات بعض الجهات الأمنية والرقابية نوقعت زيادة الغضب المجتمعى خاصة بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، وأوصت تقارير الأجهزة الأمنية أنه من الأفضل للسيسي أن يقر القانون من البرلمان المقبل، خشية أن يتسبب التطبيق في أزمات مجتمعية وغضب شعبي ينعكس سلبا على شعبيته.
زيادة التضخم
ويحذر اقتصاديون من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي ستحدث ضغوطا تضخمية قد تصل إلى زيادة المعدلات الحالية بنسبة تتراوح بين 3 - 4% ، مما يهدد الحصيلة الضريبية المتوقعة نتيجة تراجع القوة الشرائية، بسبب ارتفاع الأسعار.
بينما يتمسك وزير المالية هانى قدرى بالتطبيق قبل انعقاد البرلمان، مؤكدا أن زيادة الأسعار ستكون فى حدود 1.5 – 2.5% ولمرة واحدة فقط عند أول تطبيق، معتبرا أن التطبيق السريع للضريبة بات ضرورة قصوى، حيث رصدت موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 مبلغ 31 مليار جنيه إيرادات مستهدفة من تطبيقه، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من مشكلة توفير إيرادات وتستهدف تحقيق 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام، كما يخشى رفض البرلمان لإقرار القانون حال تأجيله لنهاية العام، لما يترتب عليه من ارتفاع لأسعار كافة السلع والخدمات.
السيسي يبيع شعبه لصندوق النقد الدولي
وكان تقرير لصندوق النقد الدولى انتقد تخفيض معدلات ضريبة الدخل على أعلى فئة فى مصر، فضلا عن تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، متوقعا أن تحقق ضريبة القيمة المضافة التى تعتزم مصر تطبيقها فى الفترة القادمة ارتفاعا كبيرا فى الإيرادات. وحتى الآن لم يعلن رسميا نسبة الضريبة بمسودة قانون القيمة المضافة الأخيرة، وأشارت تقارير صحفية إلى أنها ستفرض بنسبة 14%، فى حين نفت التصريحات الرسمية لرئيس مصلحة الضرائب وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بالمصلحة وأحد المشاركين فى إعداد القانون وجود سعر محدد بأى من مسودات القانون، لكنها ستتراوح ما بين 10 – 15%.