انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة ، السلطات المصرية بعد اقتحام مسلح من قبل قوات الأمن ، لمكاتب منظمة غير حكومية للصحافة في القاهرة ،مما يؤشر إلى تصاعد خطير في حملة الأمن لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وقالت المنظمة ان افراد في قوات الأمن يحملون البنادق ويضعون الأقنعة داهموا مكاتب “مؤسسة المدى للتنمية الإعلامية” وقبضوا على جميع الموظفين والصحفيين الموجودين. وما زالت أسباب المداهمة غير واضحة، وأكدت المنظمة ان قوات الأمن، طبقاً لمعلومات حصلت عليها ، لم تبرز أي مذكرة تفتيش أو ضبط واحضار من النيابة العامة، وفق ما يتطلبه القانون المصري. وعلق على الحادثة، سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “المداهمة المسلحة لمنظمة غير حكومية تعمل على الارتقاء بمهارات الصحفيين يبعث برسالة مفزعة وواضحة بأن الصحافة المستقلة وأنشطة المجتمع المدني غير مرغوب فيها في مصر اليوم. واضاف ان هذا اعتداء غير قانوني ويحمل بصمات محاولة أخرى للانقضاض على الصحافة المستقلة في البلاد. “إن المهنيين الإعلاميين والصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية ينبغي أن يكونوا قادرين في مصر على القيام بعملهم المشروع دونما خوف أو ترهيب أو مضايقات. وطالب السلطات المصرية بتوضيح أسباب مهاجمتها للمنظمة غير الحكومية والإفراج فوراً عن أي شخص معتقل لممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير والانضمام إلى الجمعيات.” واشار الي ان قوات الأمن وداهمت مكاتب المنظمة غير الحكومية عقب فترة وجيزة من وصول رجال شرطة بملابس مدنية وطلبهم مقابلة رئيس المنظمة، هشام جعفر عضو نقابة الصحقيين . وكسروا خزنة إيداع الوثائق وقاموا بمصادرة أوراق ومعدات من المكتب. وتابع وسمح للموظفات من الإناث لاحقاً بمغادرة المكاتب، بينما بقي 20 موظفاً، بينهم عمال تنظيف وحراس وحتى عامل في توصيل الوجبات السريعة، رهن الاعتقال في المبنى. واقتادت قوات الأمن هشام جعفر لاحقاً إلى بيته وقامت بتفتيشه. وعندما وصل ابنه إلى المكتب، قامت قوات الأمن بضربه وبالقبض عليه. واشار الي إن السلطات الحكومية لها سجل مريع في مداهمة مكاتب المنظمات غير الحكومية تعسفاً، سواء في عهد المخلوع حسني مبارك، أم في أعقاب ثورة يناير 2011. وقد تعرضت المنظمات غير الحكومية عدة مرة للهجمات، حيث كان يقبض على الصحفيين و الموظفين ويقتادون إلى أماكن مجهولة ويتعرضون لمختلف أنواع الإساءات.