رواتب هيئات التدريس بالجامعات بعد تطبيق "الخدمة المدنية"

بعد تأكيد الحكومة على عدم تطبيق القانون على هيئات التدريس، تراجعت وأخضعت الجامعات للقانون الذى أثار الجدل وخرجت عليه جميع القطاعات رفضا له، تنشر «المصرى اليوم» رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ، بعد قرار وزارة المالية، بتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، ومخاطبتها رؤساء الجامعات بتطبيقها بأثر رجعى، الأمر الذى أثار أزمة كبيرة وغضباً جامعياً خلال الفترة الماضية.
وتتضمن القرارات الجديدة التى تطالب بتطبيق القانون على أعضاء هيئات التدريس بأثر رجعى، اعتباراً من يوليو الماضى، خفض راتب الأستاذ الجامعى بنحو 333 جنيهاً شهرياً، وبتطبيق الأثر الرجعى يتم خصم 999 جنيهاً من راتب شهر نوفمبر، أما الأستاذ المساعد فينخفض راتبه بقيمة 226.18 جنيه، وبعد تطبيق الأثر الرجعى على راتب شهر نوفمبر يتم خصم 678.54 جنيه منه، أما المدرس فينخفض راتبه نحو 137.47 جنيه، وبتطبيق الأثر الرجعى يخصم من راتب نوفمبر 412.41 جنيه، أما المدرس المساعد فينخفض راتبه 93.16 جنيه، وبتطبيق الأثر الرجعى يخصم 279.48 جنيه من شهر نوفمبر، وفيما يتعلق بالمعيد ينخفض راتبه نحو 35.18 جنيه، وبتطبيق الأثر الرجعى يخصم 105.54 جنيه من راتب نوفمبر.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان له أمس، إنه خاطب هانى قدرى، وزير المالية، لحل أزمة خفض رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، ومشكلة الخصم من بدلات الأساتذة المتفرغين بالجامعات، وتقرر تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الوزارة والجامعات للاجتماع مع قيادات وزارة المالية لحل هذه المشكلة.