أقرت وزارة المالية تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وتطبيقه بأثر رجعى هو الأمر الذي أثار أزمة كبيرة بسبب غضب أعضاء هيئة التدريس من تفعيل القرار اعتبارًا من يوليو الماضي. وأضافت وزارة المالية وفقًا لما نشر بجريدة المصري اليوم بعددها الصادر اليوم الخميس أن خفض الرواتب سيصل إلى 332 جنيه شهريًا وبتطبيق الأثر الرجعى سيصل خفضه فى مرتبه ليصل إلى 999 جنيه من راتب شهر نوفمبر المقبل. أما الأستاذ المساعد فينخفض راتبه بقيمة 226 جنيهًا وبعد تطبيق الأثر الرجعى سيصل ل678, إما المدرس فينخفض راتبه نحو 137 جنيهًا وبتطبيق الأثر الرجعى سيصل إلى 412 جنيهًا.