"محيط" ترصد ردود الأفعال حول تطبيق الحد الأدنى والاقصي لأجور هيئة تدريس جامعة القاهرة

أصدر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة قرار ببدء تطبيق الحد الأدنى والأقصى لأجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة، للعام المالى الحالى 2013-2014، بواقع 3630 جنيها، كحد أدنى للمعيد، و127 ألفا و50 جنيها شهريا كحد أقصى لأعضاء هيئة التدريس بواقع 35 ضعفا للحد الأدنى.
وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن تحديد الجامعة للحد الأقصى، هو تصور نظرى، تطبيقا للقانون يعلن كل عام ولا يتحقق فعليا، والبعض فهم بالخطأ على أنه المرتب الحقيقى، وذلك غير صحيح.
وأضاف نصار أن هذه الحدود تتم وفقا للقانون وليس معناه تطبيقها، مشيرا إلى أن تضخم مرتبات القيادات في الجهاز الإدارى للدولة ناتج من السماح لهم بمنح أنفسهم مكافآت بقرارات منهم، فتتضاعف مرتباتهم مئات المرات وهذا فساد يجب منعه، مشيراً إلى أن راتبه الحقيقى هو 14 ألف جنيه فقط، وأنه لا يتقاضى بعده مليما واحدا، ورفض كل المكافآت تحت أي مسمى وبأى شكل.
وأكد مصدر مسئول بجامعة القاهرة أن قرار الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بشأن الحد الأدنى والأقصى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة لم يعرض على مجلس الجامعة وأنه صدر بقرار من نصار.
ومن جانبه قال محمد محمود، المتحدث باسم العاملين بالجامعات، إن ال127 ألف جنيه التي جاءت بالقرار هي أقصى حد لراتب رئيس الجامعة خاصة أن رواتب رؤساء الجامعات كانت تصل إلى ما يقرب من 700 ألف جنيه في الشهر الواحد من بدلات ومشروع التعليم المفتوح وغيره، مشيراً إلى أن نصار قلل الحد الأقصى أسوة بما فعله الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة السابق، موضحا أن كل جامعة تقوم بصرف الحد الأدنى والأقصى على حسب ميزانية الصناديق الخاصة بها ومواردها الذاتية وليست من موارد الدولة، كما أن جابر قام بمنح العاملين بالجامعة مكافأة شهرية ثابتة ضمن مفردات القرار بقيمة تصل إلى 406 جنيهات.
ووصف الدكتور وائل كامل، الاستاذ بجامعة حلوان، قرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور الصادر عن رئيس جامعة القاهرة بالجيد، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى جدية في تطبيقه وآلياته، لأن هناك قوانين ولوائح لابد من تعديلها، ولوائح الوحدات الخاصة تبيح للقيادات الجامعية نسبة من إجمالي الدخل الكلي للوحدات.
وأضاف كامل أنه لابد من صدور هذا القرار من وزارة المالية، مدعوما بتعديلات القوانين واللوائح لكى تتناسب مع هذا الوضع الجديد، مشيرا إلى أنه يجب أن يصدر قرار جمهورى بالتعديل مع تكليف كل الجامعات بتعديل لوائح الوحدات الخاصة والنسب التي تقرها بعض القوانين الاخرى .. مثل نسبة الجلب ومقابل اللجان والإنشاءات والمشاريع.
وقال محمد هاشم، أحد أمناء رابطة جامعات مصر، ممثل العاملين في جامعة الفيوم، إن قرار رئيس جامعة القاهرة بالحد الأدنى والأقصى للعاملين بالجامعة مطبق بالفعل في كل الجامعات، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للصرف لم يصل إلى مبلغ محدد حتى الآن.
وأضاف هاشم أنه من الضرورى صرف هذه الحدود في حساب واحد لكل الصناديق الجامعية، وتوزيع نسبة 20% لكل موظفى الجامعات بالتساوى، بعد إجراء هيكلة للتوزيع على حسب الدرجات، مشيرا إلى أن الأهمية في الحد الأدنى ومدى تحقيق قيمته وليس الأقصى، مؤكدا أن جامعة القاهرة تحصل على نصيب كبير في التوزيعات للحدين الأدنى والأقصى، لكثرة مواردها وهذا يعتبر ظلما للجامعات الأخرى، بحسب قوله.
وقال الدكتور أحمد محمد الشريف، رئيس جامعة المنيا، إن جميع رواتب أعضاء هيئة التدريس بالمنيا، لا تصل إلى الحد الأقصي الذي أقرته جامعة القاهرة، وهو 137 ألف جنيه أو حتي 30% منه، مشيرا إلى أن راتبه كرئيس للجامعة لا يتجاوز 25 ألف جنيه.
وأضاف رئيس الجامعة، أن طريقة حساب جامعة القاهرة تختلف جذريا عن جامعة المنيا، مشيرا إلى ان أقل راتب للمعيد بجامعة القاهرة ثلاثة آلاف و500 جنيه ، وهذا لا يصل إليه أي معيد في جامعة المنيا.وأشار إلى أن الجامعة تتبع سياسية ترشيد الانفاق، وخفضت عدد جلسات الامتحانات من 250 لجنة إلى 150 لجنة، أيضا الأساتذة لا يتقاضون أي شئ عن حضور أو الإشراف على اللجان مثل الإشراف على التربية العسكرية.
وقال الدكتور أشرف الشيحى، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، إن قرار جامعة القاهرة بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى لأجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة، لا يمكن تطبيقه في جامعة الزقازيق في الوقت الحالى لأن موارد الجامعة لا تسمح بهذا وأن الإمكانيات المادية أيضا لا تسمح.