"البنتاجون" تعلن تقديم معدات وأسلحة لقادة المعارضة السورية لمواجهة داعش

قال المتحدث باسم البنتاغون "بيتر كوك" أمس الجمعة، في بيان له، أطالب وزير الدفاع آش كارتر، تقديم حزمٍ من المعدات والأسلحة إلى مجموعة منتقاة من قادة (من المعارضة السورية) تم تدقيق خلفياتهم ووحداتهم، لكي يستطيعوا مع مرور الوقت، من تنفيذ تحرك منسق داخل الأراضي التي لا زالت تحت سيطرة داعش".
وأضاف كوك "سنواصل مراقبة التقدم الذي تحرزه هذه الوحدات، وتقديم الدعم الجوي لهم وهم يقاتلون داعش"، مشدداً على أن تركيز وزارته على "التجهيز والتمكين (للمعارضة السورية) سيساعدنا على تعزيز التقدم الذي تم تحقيقه في الحرب على داعش داخل سوريا".
متحدث وزارة الدفاع، نقل قول الوزير كارتر"بأنه مؤمن أن هزيمة دائمة لداعش في سوريا، تعتمد في جزء منها على نجاح قوات برية محلية قادرة ومتحفزة".
ويأتي قرار الإدارة الامريكية هذا بعد أن كبدها برنامج "تدريب وتسليح" المعارضة السورية السابق، خسائر كبيرة، عندما فشل في تجنيد عدد كافٍ من المعارضة السورية بسبب إصرار الإدارة الامريكية على منح محاربة "داعش" الأولوية على محاربة الأسد، وهو أمر رفضته المعارضة التي ترى أن هزيمة "داعش" يكمن في الانتصار على نظام الأسد، إضافة إلى إصرار الولايات المتحدة على تدقيق خلفيات المعارضة التي تقوم بتدريبها، وهي عملية ثبت بطؤها من خلال التجربة العملية، حيث لم يستطع برنامج التدريب والتسليح من تدريب غير عدد قليل من المعارضين السوريين.
وكان الجنرال "لويد أوستن" قائد عمليات القيادة المركزية الأمريكية للمنطقة الوسطى، قد صرّح أن "4 أو 5 مقاتلين سوريين فقط، لا زالوا يقاتلون في سوريا من أصل 54 كان قد دربهم الجيش الأمريكي ضمن برنامج التدريب والتسليح".
وكانت الدفعة الأولى من هؤلاء المقاتلين قد تعرضت، إثر دخولها إلى سوريا، لهجوم من قبل جبهة النصرة، التي اختطفت 7 من عناصرها قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً، فيما قام قائد الدفعة الثانية من المتدربين بتسليم أسلحته إلى التنظيم نفسه المرتبط بتنظيم القاعدة. الأمر الذي دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى إيقاف استقبال مقاتلين من داخل سوريا، برغم تكلفته التي بلغت 500 مليون دولار، وكان يفترض به تدريب 5 آلاف مقاتل من المعارضة السورية المعتدلة في العام الواحد، وعلى مدى ثلاثة أعوام.
الخطة الجديدة التي اتبعتها وزارة الدفاع مؤخراً، تأتي استجابة لنداءات عددٍ من أعضاء مجلس لشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري، على رأسهم رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس جون مكين، والتي طالبت بتدقيق خلفيات قيادات الجماعات المعارضة بدلاً من تدقيق خلفيات جميع المنضمين، وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية بالكامل في وقتها.