غضب بالقطاع العام بعد حرمان 400 ألف عامل من علاوة ال10%

أزمة جديدة ظهرت بعد تفسير وزارة المالية لقرار عبدالفتاح السيسى بصرف علاوة 10% للهيئات والجهات التي لن تخضع لقانون الخدمة المدنية- تسببت في حالة من الارتباك داخل وزارة الاستثمار و125 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وأثارت غضب نحو 400 ألف عامل.
وقال مسؤولون في الشركات إن الأزمة بدأت، بعد استعجال عدد من الشركات صرف العلاوة، وإعداد أخرى جداول لصرفها وإعلان العمال باقتراب الصرف، وبعدها أرسلت وزارة الاستثمار خطابا يفيد بعدم خضوع قطاع الأعمال العام لقرار رئيس الجمهورية، وفقا لتفسير «المالية».
وأضافوا أن الأزمة توسعت داخل الشركة القابضة للسياحة والسينما، التي تلقت إنذارا من عمال وموظفى شركة «مصر للسياحة»، بعد تردد أنباء بينهم عن صدور قرار من ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة، باستبعاد شركات قطاع الأعمال العام من صرف هذه العلاوة، لعدم تضمن منشور «المالية» المنظم لقرار رئيس الجمهورية شركات قطاع الأعمال.
وتجمهر عدد من موظفى «مصر للسياحة»، داخل مقر الشركة بمنطقة جاردن سيتى، وقال عدد منهم إن أنباء وصلت إليهم تفيد بعدم صرف علاوة ال 10% المقررة من الرئيس.
وكشف رشاد رفاعى، رئيس الشركة، أن «المالية» أرسلت لهم منشورا بتنظيم قرار الرئيس لم يتضمن قطاع الأعمال، بينما الشركة وجميع الشركات التابعة للقابضة للسياحة أعدت جداول بهذه العلاوة وجاهزة للصرف.
وقال رفاعى، ل«المصرى اليوم»، إن الشركة القابضة للسياحة صرفت هذه العلاوة، لكنها أصدرت أوامر باستردادها من العاملين مرة أخرى، وهو ما تسرب لجميع شركاتها التابعة.
وأضاف أن قرار «المالية» المنظم لقرار رئيس الجمهورية ويحمل رقم «442» لسنة 2015، بتاريخ 16 سبتمبر الماضى، يتضمن الجهات المعنية بصرف العلاوة، وهى وحدات الإدارات المحلية والهيئات الخدمية.
وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، ل«المصرى اليوم»: «لن نخالف القانون أو نرتكب خطأ، لأن هناك تفسيرا من (المالية) بتكليف من قرار الرئيس بتنظيم الجهات المعنية، التي لم تتضمن قطاع الأعمال العام». وأضافت: «العمال غضبوا بعد استعجال عدد من الشركات بصرف العلاوة، والمطلوب حاليا استردادها»، متساءلة: «هل نُحيل مسؤولى الشركات الذين قرروا الصرف إلى التحقيق، نظرا لاستعجالهم بالصرف؟».
وتابعت: «الوزارة اتصلت بالشركات القابضة، وأبلغتها بأن قطاع الأعمال غير معنى بصرف هذه العلاوة المقررة من الرئيس»، مشيرة إلى أن إحدى الشركات القابضة للسياحة صرفت بالفعل «علاوة الرئيس»، وسيتم استردادها، وأخرى تابعة تأهبت وأعدت جدولها للصرف.
وأوضحت أنه تمت مخاطبة العمال بتفهم الأمر، وأرسلت «القابضة» نسخا من قرار وزير المالية المنظم لقرار الرئيس، ونصه الذي لم يتضمن قطاع الأعمال، لكن العمال مصرون على العلاوة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية أكدت، لعدد من ممثلى عمال قطاع الأعمال، أن قرارها المنظم لقرار رئيس الجمهورية يتضمن جميع العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن التفسير واضح، وتضمن الوحدات المحلية والهيئات العامة والخدمات، ولم يحدد قطاع الأعمال.
وهدد عمال من شركات قطاع الأعمال بإبلاغ الشرطة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام معظم الشركات في جميع المحافظات، احتجاجا على ما وصفوه ب«تعنت وزارة الاستثمار وقيادات الشركات القابضة»، خاصة أن هذه الشركات مملوكة بالكامل للدولة، وتساهم في موارد الخزانة العامة.
وكان السيسى قد أصدر قرارا بصرف علاوة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تُقدر ب 10% من الأجر الأساسى للعامل، وتُحتسب بدءا من يوليو الماضى، وتضع وزارة المالية الأسس المنظمة لهذه العلاوة.