المطالبة بإحالة رئيس الوزراء الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية

أدانت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بشدة المذبحة الوحشية التي ارتكبتها قوات العدوان الصهيوني الغاشم، في قرية (قانا) اللبنانية وأسفرت عن استشهاد (60) من المدنيين بينهم (38) طفلاً على الأقل.
وطالبت الجمعية- في بيان لها بوقف فوري لإطلاق النار، وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه المجزرة وفي كافة الانتهاكات التي ارتكبها جيشُ العدوان الصهيوني ضد الشعب اللبناني، ومحاكمة المسئولين عن هذه المجزرة البشعة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الصهيونية أمام محكمة جنائية دولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب ضد الإنسانية، وانتهاك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وممارسة إرهاب الدولة.
وأكدت الجمعية المصرية أن هذه المذبحة الدامية تشكِّل جريمةَ حرب ضد الإنسانية، وتعتبر دليلاً واضحًا على حرب إبادة منظمة يمارسها جيش العدوان الصهيوني ضد الشعب اللبناني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة المواطنين أثناء الحرب، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
واستنكرت الجمعية المصرية الموقفَ المتخاذلَ للحكومات العربية منذ بداية العدوان وحتى الآن، وهو الأمر الذي ساهَم وسيُساهم في استمرار هذه المجازر الدامية.