قال وزير الخارجية السوداني لام أكول إن الحكومة ستطالب الأممالمتحدة برد الاعتبار وتعويض ضحايا انتهاكات وجرائم اغتصاب اتهم بارتكابها أفراد من بعثة الأممالمتحدة بحق قاصرات بجنوب السودان. وأضاف أمام البرلمان السوداني أن وزارته تقوم بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة لملاحقة الأممالمتحدة للحصول على نتائج التحقيقات التي تجريها منذ العام 2005 في هذا الشأن، معربا عن الاحتجاج على حجب المعلومات في هذا الصدد طيلة هذه الفترة. وأوضح أن الوزارة تطالب من خلال المحافل الدولية بضرورة إعادة النظر في هذه الاجراءات التي من شأنها التحريض على ارتكاب مثل هذه "الممارسات غير الأخلاقية". من جانبه قال عبدالرحمن أحمد أبودوم المستشار بوزارة الشؤون الإنسانية إن ما يزيد من خطورة الأمر أن الاعتداء تم على قاصرات. وأشار أبودوم إلى أن جهات الاختصاص تقوم بجرد للتعويضات التي يتعين على المنظمة الدولية تقديمها للضحايا. وأجرت المنظمة الدولية في وقت سابق تحقيقا في الاتهامات أسفر عن إبعاد أربعة جنود من بنغلاديش عاملين في قوات حفظ السلام. وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية كشفت أن جنودا في قوة حفظ السلام الدولية وموظفين في الأممالمتحدة في جنوب السودان يغتصبون فتيات قاصرات هناك. وقالت الصحيفة، استنادا إلى تقرير داخلي لمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالطفولة، إن أكثر من 20 فتاة صغيرة في العاصمة الإقليمية جوبا أجبرهن عاملون مدنيون وعناصر من قوة الأممالمتحدة لحفظ السلام على ممارسة الجنس معهم. وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته في موقعها على الإنترنت أن أعمار هؤلاء القاصرات تصل 12 عاما فقط. ويوجد أكثر من 11 ألف جندي وشرطي من نحو 70 دولة ضمن قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لمراقبة تنفيذ اتفاق سلام وقع في يناير 2005 أنهى حربا أهلية استمرت 21 عاما مع الحكومة المركزية في الخرطوم.