النائب العام الإسبانى يطالب بوضع سالم تحت الإقامة الجبرية حتى إذا دفع الكفالة

صرحت مصادر قضائية إسبانية بأن النائب العام الإسبانى طلب من القاضى المسئول عن قضية رجل الأعمال المصرى حسين سالم وضعه تحت الإقامة الجبرية بعد دفع الكفالة التى قررها القاضى والتى تبلغ 27 مليون يورو، وذلك بهدف السيطرة عليه ومنع هروبه خارج إسبانيا.

قالت المصادر إنه من المنتظر أن يصدر القاضى قراره فى طلب النائب العام يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن سالم لم يدفع الكفالة حتى الآن، ومازال "تحت العلاج" بسبب سوء حالته الصحية وإصابته بمرض القلب، موضحة أنه وفقا لحكم القاضى الذى صدر الأسبوع الماضى فإن سالم يمكنه دفع الكفالة ويصبح حرا فى إسبانيا لحين الحكم فى قضيته، لكن بموجب طلب النائب العام الأخير فإنه سيصبح "سجينا فى منزله حتى بعد دفع الكفالة".

وحول إمكانية تسليمه إلى مصر قالت المصادر الإسبانية: "من الصعب تحديد ذلك الآن، فالقضية مازالت فى بدايتها، وسالم مواطن إسبانى متهم فى جريمة تمت على الأراضى الإسبانية".

من جانبه قال الدكتور خوان كيرال، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة برشلونة، إنه "لا يمكن تسليم سالم إلى مصر فى الوقت الحالى لأنه مواطن إسبانى متهم بجريمة تمت على الأراضى الإسبانية"، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إلى سالم من الدرجة المتوسطة، والتى تصل عقوبتها إلى 3 أو 6 سنوات على أكثر تقدير إلى جانب الغرامة المالية لأنه متهم بجرائم اقتصادية تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبى، فلا بد أن يدفع تعويضا عن الإضرار بالاقتصاد نتيجة جرائمه إذا ثبت أنه مذنب.

وأضاف كيرال "إن التفكير فى تسليم سالم إلى القاهرة يمكن أن يأتى بعد انتهاء محاكمته فى إسبانيا، لكنه فى كل الأحوال يمكن أن يدفع بأنه مواطن إسبانى، وهذا يزيد من صعوبة المسألة، فلا يوجد دولة تسلم مواطنيها ليحاكموا خارجها، مشيرا إلى أن القانون الإسبانى يسمح بتسليم مواطنين للمحاكمة خارج البلاد داخل حدود الاتحاد الاوروبى فقط، أما خارجها فيتم اللجوء لاتفاقيات تسليم المجرمين، ولا أعتقد أنها تم التطرق إلى هذه المسألة".

وحول الطعن فى كيفية حصول سالم على الجنسية، وتجريم القانون الإسبانى لازدواج الجنسية، قال كيرال "القانون الإسبانى لا يجرم ازدواج الجنسية، هو متشدد فى هذه الجزئية، لكنه لا يجرمها بدليل الموسيقار دانيال بارنبوم الذى لديه ثلاث جنسيات إسبانية وإسرائيلية وأرجنيتية، كما أن الطعن على قانونية حصوله على الجنسية غير مفتوح المدة، ويسقط بعد فترة من حصوله عليها"، فلا يمكن الطعن بعد عشر سنوات على طريقة حصول شخص ما على الجنسية الإسبانية.

وأشار كيرال إلى أن محاكمة سالم على الجرائم التى ارتكبها فى مصر داخل إسبانيا أمر صعب جدا، لأن القضاء مستقل، وينبغى لمحاكمته إقامة دعوى داخل إسبانيا وإقناع القاضى بالتهم المنسوبة إليه، وقال إن أمام الحكومة المصرية عدة بدائل إما أن تلجأ للطرق الدبلوماسية وتحاول تقديم مستندات تفيد بالاتهامات الموجهة إلى سالم، وإن كان قرار استخدام هذه المستندات من عدمه مرتبط بالقاضى نفسه.

وأضاف يمكن لمصر أن تلجأ أيضا إلى رفع دعوى مدنية عبر استئجار محامين فى إسبانيا للحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التى تسبب فيها سالم للنظام المصرى.

من جانبه، قال مصدر مصرى مطلع على التحقيقات إن إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية التى تضع شروطا صعبة جدا لإسقاط الجنسية عن مواطنيها من بينها إسقاط إمكانية الطعن على الجنسية بعد مضى فترة معينة، مما يجعل من الصعب إسقاط جنسية سالم الإسبانية للمطالبة بمحاكمته فى مصر.

وأضاف المصدر أن مصر تدرك كل البدائل القانونية المتاحة فى هذه القضية، وتعمل عليها جميعا، بدءاً من ترحيله إلى مصر، إلى إمكانية المطالبة بتعويض مالى عن الجرائم التى ارتكبها فى مصر، إضافة إلى التعاون مع السلطات الإسبانية وتقديم جميع المستندات التى تطلبها فى هذه القضية، مشيرا إلى أن القضية طويلة وتحتاج إلى التعامل معها بحرص ودراسة حتى يمكن تحقيق الهدف المطلوب.