11مليون أمي بالسودان والفقر والحروب تقضيان على الأطفال

عزا منتدى مجلس الوزراء السوداني حول الطفل ما بين المواثيق الدولية والرؤى الوطنية الاخفاق في تنفيذ خطة العمل القومية لحماية الطفولة الى مشاكل الحرب والنزاعات المسلحة وما أفرزته من مشاكل اجتماعية، اضافة الى كوارث الجفاف والتصحر والسيول وما ترتب عليها من نزوح وانقطاع العون الخارجي خلال التسعينات وعبء الديون والمشاكل الادارية والفنية لكثير من المؤسسات العاملة في مجال الطفولة.
وأظهرت أوراق التداول خللاً واضحاً في الانفاق الحكومي على برامج ومشروعات الاطفال. حيث اشارت احدى الأوراق العلمية ان الانفاق على الخدمات الاساسية والتي تشمل التعليم والصحة ومياه الشرب والخدمات لا تتعدى 15% من الانفاق العام. حيث التعليم 3% ومياه الشرب أقل من 1% والخدمات نحو 9% واشارت لحجم المشكلة التي تواجه الخدمات الأساسية المقدمة للأطفال.
المنتدى الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية ناقش تنفيذ السودان لالتزاماته تجاه الاهداف الواردة في المواثيق الاقليمية الخاصة بالطفل، كذلك التزام الدولة بتوفير الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال وثيقة (سودان جدير بالاطفال) وهي الوثيقة التي تسعى لأن تكون لجميع الاطفال الأولوية وان يبدأوا حياتهم أفضل بداية وان يحصلوا على تعليم جيد النوعية ومتاح للجميع. والتصدي لكل قضايا الطفولة.
المنتدى ركز بالنقاش على قضايا حيوية وأساسية بدءاً من مشاكل تسرب الاطفال من التعليم الأساسي على المستوى الفردي والبحث في ايجاد حلول للاسباب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للقضاء على ظاهرة الارتداد الى الأمية.
وكانت النظرة أكبر باتجاه الذين فاتتهم فرص التعليم الأساسي وكيفية التحفيز للعودة للدراسة أو بدئها. خاصة من خلال التوسع في مدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد في المناطق النائية.
المناقشون اشاروا الى أهمية التوسع في انشاء المدراس المهنية ومراكز التدريب المهني وتطوير برامجها وربطها باحتياجات الدارسين والمجتمع المحلي ومتطلبات سوق العمل. اضافة الى تشجيع المدارس على سوق العمل المنتج وذلك بربط المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية بمؤسسات التعليم.. واللجوء الى نظام التناوب بين فترات الدراسة وفترات العمل بحيث يفسح المجال أمام الدارس لتعلم مهنة في موقع العمل.
وأكدوا على أهمية خفض النفقات الدراسية ونفقات الزي المدرسي والانتقال للمدرسة.. وتقديم مساعدات عينية ومالية للفتيات المحتاجات كاعفائهن من الرسوم وتأمين وجبات غذائية. ومكافحة عمل الفتيات في المرحلة العمرية الموازية للتعليم الأساس.
وناقش المنتدى الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الاطفال المشردين، حيث تشير آخر دراسة عام 2001 ان عدد الاطفال المشردين في ولاية الخرطوم وحدها بلغ 34 ألفاً فيما بلغ عدد الفتيات المشردات 4 آلاف طفلة.
واصدر المنتدى احصاءات وفقاً لدراسات علمية اجرتها جهات رسمية فكانت المفارقات فيها مثار جدل ونقاش كبيرين من قبل المشاركين، وأشارت احدى الدراسات الى ان عدد الأميين في السودان بلغ 11 مليون شخص منهم 82 مليون في الفئة العمرية المنتجة (15 -45 عاماً) ومنهم 28 مليون في الفئة العمرية (9 -14)سنة ويمثل الأميون في الفئة العمرية 15- 45 نسبة 42%.
ولاحظت الدراسة ان ولايات جنوب وغرب دارفور وشمال كردفان تسجل أقل نسبة للالتحاق بمرحلة الأساس، كما لاحظت أعلى نسبة للتسرب في المدارس في ولايتي كسلا والجزيرة.