وزير العدل ينفى التباطؤ فى محاكمة مبارك ونظامه.. ويحذر: أى خطأ إجرائى قد يبرئهم

نفى المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، وجود أى تباطؤ تجاه محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات فى قضايا فساد، وقال إن حدوث أى خلل فى الإجراءات القانونية فى هذه المحاكمات سيؤدى لبطلانها وبراءة المتهمين، لعدم اتباع الإجراءات القانونية.
أضاف الجندى، فى كلمة عقب حفل تكريمه، الذى نظمته جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية مساء السبت، أنه لم يكن أحد يجرؤ قبل الثورة على مطالبة أى مسئول بتقديم إقرار ذمته المالية، وبمجرد بدء التحقيقات تم تجميع المعلومات عن جميع المتهمين من الصفر، وتم الكشف عن أشياء لم تخطر على بال أحد، على حد قوله.
وتابع الجندى أن مبارك لم يعد رئيساً سابقاً ولا مخلوعاً وإنما أصبح وفقاً للقانون والدستور مواطناً عادياً له من الحقوق وعليه من الواجبات شأنه شأن أى مواطن آخر.

وكشف الوزير عن وجود محاولات من أطراف عديدة للانقضاض على الثورة وإفساد ما حققته من مكاسب، وقال إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد من يحاولون إجهاض الثورة وإسقاط النظام الجديد الذى يحمى الحريات والكرامة، على حد قوله.

وشدد على أن التحقيقات التى تجرى حالياً مع رموز النظام السابق تسير بشكل عادل، وأن مبارك يحصل على جميع حقوقه كمواطن عادى، حيث يتم توفير الرعاية الصحية الكاملة له، مبرراً تأجيل الحكم فى بعض القضايا إلى أغسطس المقبل باتباع إدارة الكسب غير المشروع الأصول القانونية الصحيحة للحصول على الحقائق كاملة حتى تصبح قادرة على الفصل فى الدعاوى القضائية.

محاكمة مبارك في شرم الشيخ مشروطة
قال رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار السيد عبد العزيز عمر، إن تحديد مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يرتبط بأسباب أمنية أو مرضية.

وأوضح عمر في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية بثت مساء السبت، أنه يمكن نقل مقر محاكمة مبارك، والمقرر إجراؤها في أغسطس القادم، من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، لأسباب أمنية أو مرضية، بشرط تقديم طلب إلى وزير العدل بذلك بوصفه صاحب الاختصاص في نقل مقر المحاكمة.

وأضاف أن المستشار أحمد رفعت الذي سيحاكم الرئيس السابق، والذي أفادت معلومات بأنه سيحال إلى المعاش في نوفمبر القادم، سيكمل العمل وفقا للتقاليد القضائية إلى نهاية العام القضائي في 30 يونيو من العام القادم، مشيرا إلى أنه إذا استمرت المحاكمة بعد منتصف العام القادم سيتم تعيين قاض آخر لمواصلة المحاكمة مع الإقرار بصحة جميع الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها منذ بدء المحاكمة.

وأوضح أنه في حالة وفاة أي شخص تجرى محاكمته فإن الدعوى الجنائية تسقط، منوها بأن الضغوط الشعبية التي تطالب بإدانة الرئيس السابق من الممكن أن تؤثر على المحاكمة لأن القاضي في النهاية بشر يتأثر بما يجري حوله.

وشدد المستشار عبد العزيز عمر، على أن إجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق يستلزم وقتا، موضحا في الوقت ذاته أن صدور حكم ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقب أربع جلسات محاكمة لم يكن تسرعا لأنه كان يحاكم وحده والقضية كانت محددة وواضحة.

وأعلن أن محاكمة مبارك لن تنقل من خلال وسائل الإعلام لأن قرار عدم دخول وسائل الإعلام إلى قاعات المحاكم هو قرار مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن العلنية لا تعني البث التليفزيوني، بل إمكانية حضور أي شخص لوقائع المحاكمة.

وأوضح عمر أن التصوير التليفزيوني للمتهمين داخل قاعات المحاكم وفي قفص الاتهام قد يمثل امتهانا لكرامة المتهمين، خاصة إذا ما انتهت المحاكمة إلى البراءة.

وحول إحالة ثلاثة قضاة للتفتيش القضائي، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة إن القاضي يجب ألا يدلي برأيه في القضايا السياسية، لأنه قد يعرض عليه نظر منازعة أبدى فيها رأيا سابقا، مما يجعل وضعه القانوني شائكا.

وأشار عمر إلى أن القضاة يخضعون للرقابة من خلال مجلس الصلاحية الذي ينظر أي تجاوزات، ويتخذ قرارات بحق المتجاوزين، منها الإحالة إلى وظيفة غير قضائية وغيرها.

وقال إن القضاء غير مستقل بالكامل لأن هناك مسائل تتبع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وأهمها التفتيش القضائي.

وحذر رئيس محكمة الاستئناف من أن إجراء الانتخابات في ظل صعوبات أمنية يهدد نزاهتها رغم أنها ستقام تحت شعار "قاض لكل صندوق".

حالة مبارك الصحية مستقرة
استنكر الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، ما يتردد من معلومات في وسائل الإعلام عن صحة الرئيس السابق، مبارك، مشيراً إلى أنه ليست لدية أية تقارير جديدة عن صحة مبارك، وأنه حالته الصحية مستقرة، ولا يوجد أي شبهات في انتشار مرض السرطان في جسده.

وقال وزير الصحة، إن الموازنة المعتمدة لوزارة الصحة وصلت إلى 4 مليارات جنيه للعلاج علي نفقة الدولة، بعدما كانت مليون ونصف، وتم زيادة ميزانية العلاج المجاني من 300 مليون جنيه إلى مليار ونصف.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت، على هامش لقاءه بعدد من رؤساء قطاعات وزارة الصحة، أن الميزانية الجديدة ستشمل تحسين أوضاع الأطباء والفريق الصحي بأكمله، بحوالي 2.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه لازال ينتظر رأي لجنة المالية في هذا المبلغ الأسبوع المقبل.

وأوضح أن مديونية وزارة الصحة وصلت إلى مليار جنيه، سيتم الانتهاء منها تماماً خلال الأشهر القادمة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك آلية لتطبيق بروتوكول جديد مع هيئة التأمين الصحي، وجميع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بحيث يتم تعاقد التأمين بنسبة 50%، ويتم وضع مكتب للهيئة لتسديد النفقات بجميع المستشفيات الجامعية.

وأشار حاتم إلى أن هناك تنسيق وتكامل للخدمة الصحية بالمحافظات، وأن هناك آلية للقرارات العلاج علي نفقة الدولة في الفترة القادمة، لافتاً إلى ان المستشفيات الجامعية ستقدم الخدمات مع الحالات الطارئة والطوارئ.

ضربة موجعة لمبارك
اعتبرت وسائل الإعلام الصهيونية سقوط رجل الأعمال المصري حسين سالم ووصفته بأنه من أقوى الضربات التى تلقاها نظام مبارك السابق.

وأكدت على أن مصر تحاول بكل الطرق استعادة سالم من أسبانيا رغم أنه يحمل الجنسية الأسبانية، ولكن القاهرة تريد التحقيق معه فى اتهامات الفساد الموجهة ضده، نظرا لتورطه فى إهدار أموال بالمليارات تخص الشعب المصرى، لهذا قامت الإمارات بتجميد أرصدة له فى بنوكها تقدر ب1.5 مليار دولار، كما جمدت السلطات الأسبانية أموالا له تقدر ب45 مليون دولار.

وذكرت صحف "ذا ماركر" الاقتصادية و"معاريف" و"هاآرتس" وموقع "عنيان ميركازى" الإخبارى، أن نجاح الإنتربول والسلطات الأسبانية فى تنفيذ عملية "الصيد الثمين" التى اعتقل خلالها رجل الأعمال حسين سالم ونجله، يضع الرئيس السابق، حسنى مبارك، فى وضع أكثر حرجاً، نظراً للاتهامات الموجهة ضده بالاشتراك مع صديقه المقرب حسين سالم فى قضايا فساد مالى وإهدار لأموال الدولة، بجانب اشتراكه فى تصدير الغاز المصرى للصهاينة بأسعار منخفضة، وفقاً للاتهامات الموجهة لمبارك.

ويذكر أن شركة "إى. إم. جى" المملوكة لحسين سالم، حصلت على حق الامتياز بتصدير الغاز للصهاينة، لمدة 18 عاما، فى صفقة رفضها الشعب المصرى، لأنها تضمن للدولة الصهيونية توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب مطلقا مع سعره العالمى.

ولكن حق الامتياز الممنوح لشركة سالم المشارك بها رجال أعمال صهاينةجعلت حكومة تل أبيب تصر على عدم رفع أسعار الغاز المصرى التى تستورده، وهددت مصر باللجوء إلى القضاء الدولى فى حالة وقف تصدير الغاز لها.