قال وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أن ما حدث الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه إنما هو إرادة إلهية تمهل ولا تهمل وقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر بعدما عاث في الارض ظلما. وأكد المستشار الجندي على أن الكل سواسية أمام القانون، نافيا ما تردد بشان معاملة الرئيس المخلوع حسني مبارك اثناء محاكمته وان اي محبوس احتياطيا من حقه قانونا قضاء مدة الحبس في مستشفى اذا ما تطلبت حالته الصحية ذلك، موضحا أن حالة الرئيس المخلوع من هذه الحالات. جاء ذلك في تصريحات للجندي أدلى بها لحلقة السبت من برنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور.
وأضاف الجندي أنه فيما يتعلق بنقل مبارك الى مستشفى عسكري اكثر تجهيزا بالقاهرة سيتحدد وفقا للتقارير الصحية له خصوصا إذا ما تبين عدم قدرته على تحمل اجراءات المحاكمة والتحقيق. وحول تأخر إجراءات محاكمة الرئيس السابق ونجليه أكد الجندي أن القضاء المصري لا يستبق الآحداث ويسير وفق منظومة قانونية محددة مشيرا الى ان التريث مطلوب لعد التعرض لبطلان الاجراءات موضحا انه لابد اولا بالنسبة للرئيس والمسؤولين الآخرين ان يتقدموا لجهاز الكسب غير المشروع باقرار ذمة مالية يتم فيه تسجيل كل ممتلكاتهم ثم يقوم الجهاز بعمل تحريات عن تلك الممتلكات وعلى القضاء ان ينتظر تلك التحريات ليقوم بعد ذلك باستكمال سير التحقيقات . وأشارالجندي إلى أن عدم وجود تحريات عن الرئيس ونجليه والمسئولين الاخرين كان يتطلب الانتظار لحين تقديم اقرارات الذمة ثم التحري عن محتوياتها وهو ما قد يبدو للراي العام تباطؤً مؤكدا ان القضاء المصري يلتزم بالحيادية والموضوعية والنزاهة ، وتوقع الجندي ان تتراوح عقوبة مبارك ما بين السجن المؤبد والاعدام في حالة ثبوت تهمة اعظائه اوامر بقتل المتظاهرين. وفيما يخص السيدة سوزان صالح ثابت أكد الجندي أنها لاتوجد تهم ضدها وأنها تخضع لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بسبب رئاستها لجمعية اهلية وانها حرم الرئيس المخلوع والذي يخضعه القانون وأهله لمتابعة ثرواتهم والتاكد من مصادرها.