تقرير حكومي يحذر من تسبب مياه النيل في انتشار مرض السرطان

كشف تقرير عام عن نوعية مياه النيل في مصر أصدرته وزارات «الري والصحة والبيئة والإسكان» الشهر الماضي - عن أن متوسط تركيز الأحمال العضوية بمجري نهر النيل يتعدي حدود قانون 48 لسنة 1982 بمقدار 50% وذلك بسبب زيادة الأنشطة السكانية حول مجري النهر خلال الثلاثين عاماً الماضية مطالباً باتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون تدهور حالة نوعية المياه بالنيل.
وأكد التقريرالحكومي أن زيادة هذه المواد في مياه النيل تؤدي إلي الإصابة بالأمراض السرطانية مما يجعلها من أهم المخاطر الصحية التي يتوقع تزايدها مستقبلاً.
وأوضح التقرير الذي تنفرد – بحسب المصري اليوم - أن ارتفاع محتوي الأحمال العضوية في المصارف العامة يفوق حدود القانون خاصة أن معظم هذه الأحمال تنتج عن صرفها مباشرة إلي مجري النيل، مما يستلزم معه اتخاذ إجراءات لمنع هذا التلوث علي حد ما كشف عنه التقرير.
وحذر التقرير من تواجد العديد من المركبات الكيميائية العضوية وغير العضوية في المجاري المائية من جراء صرف المخلفات الصناعية إليها، ومن هذه المركبات «الفينولات - الهيدروكروبونات والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب» مؤكداً أن هذه المواد تؤدي إلي الإصابة بالأمراض السرطانية مما يجعلها من أهم المخاطر الصحية، التي يتوقع تزايدها مستقبلاً.
وقال: إن ارتفاع معدلات هذه المركبات يسبب أيضاً اضطرابات في الجلد والكبد والطحال والجهاز العصبي، ويؤدي إلي زيادة احتمال الإصابة بالأمراض الخبيثة محذراً من قيام مصانع الأسمدة والأنشطة التعدينية بالصرف في المجاري المائية، الأمر الذي يتسبب في زيادة نمو النباتات والطحالب في البيئة المائية، مما يؤدي إلي استهلاك الأكسجين الموجود بالماء وما يتبع ذلك من قتل الأسماك ونفوقها وعدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي.
كما حذر من ارتفاع معدلات العناصر المعدنية مثل «الألومنيوم والزرنيخ واليورون والكادميوم والكروم والكوبلت والنحاس والحديد والرصاص والنيكل والزنك والزئبق» في بعض المجاري المائية، والتي يكون مصدرها مصانع الصلب والذخائر والطلاء بالمعادن والصناعات الدوائية والزجاج والمبيدات وذلك لما تخلفه من آثار صحية مدمرة مثل دمار الجلد واضطرابات الجهاز الدوري وحساسية الجلد والاضطرابات الهضمية بالكبد والكلي ودمار الأعصاب واضطراب الغدة الدرقية وتأخر النمو الجسدي، والعقلي، عند الأطفال واضطراب ضغط الدم عند البالغين.
واعتبر التقرير أن تلويث هذه المعادن الثقيلة للمجاري المائية يمثل خطراً، إذ يمكن أن تتسرب هذه المعادن الثقيلة إلي مصادر مياه الشرب والتي حددت منظمة الصحة العالمية الحدود المسموح بها بنسبة بسيطة جداً لا تتعدي 1مجم/لتر.