وحدة خاصة لإدارة أزمات تلوث النيل.. واستراتيجية للملاحة النهرية

شكلت وزارة الموارد المائية والري وحدة خاصة لإدارة الأزمات والكوارث بنهر النيل بالتنسيق مع وزارات البيئة والإسكان والصحة وشرطة المسطحات المائية والنقل النهري تكون مسئولة عن التعامل مع مشاكل التلوث بالتسنيق مع المحليات بكل محافظة لاتخاذ رد سريع تجاه أي أزمة طارئة أو حادث تلوث في أي جزء من المجري.
ويعكف المسئولون بالوزارة حاليا علي إعداد استراتيجية جديدة للتعامل مع الأزمات الطارئة الناتجة عن الملاحة النهرية تشمل وضع ضوابط خاصة لتسيير المركبات في النيل ويأتي في مقدمتها تفعيل تعديلات لائحة قانون 48 لسنة 82 والتي انتهت منها الوزارة في نوفمبر الماضي وتشمل الإلزام بتجديد رخصة تسيير الصنادل العائمة بالنيل كل عام بدلا من كل ثلاثة أعوام مع المتابعة الدورية لحالة الصنادل المرخص لها بالسير واشتراط حصولها علي موافقات الصحة والبيئة والإسكان إلي جانب موافقة الري والنقل النهري.
أوضح د. حسين الجمال نائب مدير وحدة نوعية المياه بوزارة الري ل«روزاليوسف» أن تعديلات لائحة قانون 48 تلزم بموافقات الري والإسكان علي تسيير القائمة بمجري النيل لتركيب وحدات معالجة وبحمولة تتناسب مع كل صندل ومواصفات وحدة صلاحية للبراميل الموجودة عليها مشيرًا إلي أن وحدة إدارة أزمات النيل بالوزارة مهمتها التنسيق مع وحدات الأزمات بكل محافظة والتابعة لمجلس الوزراء لرصد أي بؤرة تلوث طارئة سواء من خلال نقاط الرصد النوعية القائمة بطول مجري النيل وفرعيه أو بالمرور اليومي لمهندسي الري لاتخاذ رد فعل سريع للسيطرة علي مصدر التلوث بالنيل والتعامل معها في أقل وأقصر مدة زمنية لمنع تصدير أزمات التلوث الناتجة عن الحدواث الطارئة بالنيل إلي المحافظات الأخري.
وأضاف الجمال: إنه جار تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حوادث التلوث بمختلف أنواعها والتوعية والإعلان عن وجوده بين المواطنين في وسائل الإعلام المختلفة حتي يكون المواطن شريكًا مع الجهات المعنية في السيطرة علي مثل هذه الحوادث الملوثة للنيل في أقصر وقت ممكن لأنه كلما كان هناك سرعة في اكتشاف المشكلة كلما كانت هناك فرصة أكبر للسيطرة عليها بأقل الخسائر والتكلفة.