«جورج» : الأربعاء نظر دعوى "البيئة" ضد تلوث "سكر الحوامدية"

يبدأ الاربعاء القادم نظر الدعوى القضائية رقم 309 لسنة 2009 التي أقامتها وزارة الدولة لشئون البيئة ضد شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية، تعقد لجنة فض المنازعات برئاسة المستشار «منير شعير» لإلزام المصنع بدفع التعويض البيئي عن الأضرار الصحية والبيئية التي يسببها الصرف الصناعي المخالف للمصنع على نهر النيل.
كانت «المصري اليوم» قد نشرت الثلاثاء الماضي، تحقيقاً استقصائياً يكشف تورط شركة سكر الحوامدية في تلويث مياه الشرب والأسماك وإصابة المواطنين بأمراض الكلى والكبد والسرطان نتيجة قيام الشركة بصرف مخلفات صناعية تحتوي عناصر ثقيلة ومواد كيميائية شديدة السمية، بنسب عالية تتجاوز الحدود المسموح بها محلياً وعالمياً.
وأشار المهندس «ماجد جورج» وزير الدولة لشئون البيئة، إلى أن أجهزة التفتيش حددت مخالفات الصرف الصناعي بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حيث حصلت علي العينات اللازمة وأجرت التحاليل المعملية عليها في 20 يوليو 2009، وأضاف الوزير أنه تم توجيه خطاب لمحافظة 6 أكتوبر بالمخالفات الموجودة بالشركة، ومطالبة المحافظ بأتخاذ الاجراءات الفورية لوقفها، كما تم توجيه خطاب لوزارة الري بنفس المضمون.
وأعلن جورج عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الصرف الصناعي للشركة الي محطة الصرف الصحي الواقعة بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة بواسطة الصنادل النهرية المجهزة، كاشفاً عن دراسة عاجلة تجري حالياً لبحث إمكانية قيام الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بربط الصرف الصناعي لشركة سكر الحوامدية بشبكة الصرف الصحي بالمدينة، بعد التأكد من مطابقة نوعية الصرف للمعايير الواردة بأحكام القانون 93 لسنة 62 ولائحته التنفيذية؛ وخصوصاً بعد قيام الشركة بالمساهمة في تمويل إنشاء شبكة الصرف الصحي و تعهدها بتدبير كافة التكاليف المالية المطلوبة للربط.
وأضاف الوزير ان وزارة الدولة لشئون البيئة ألزمت شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية باعداد خطط لتوفيق أوضاعها، وقد تم بالفعل اعدادها بواسطة احد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ويجري متابعتها بواسطة فرق التفتيش الدورية والمفاجئة.
وكان المهندس ماجد جورج قد قام بجولة تفتيشية مفاجئة علي بعض المنشآت علي نهر النيل، ومن بينها مصنع الحوامدية في 20 يوليو الماضي، وتم رصد مخالفات الشركة، وأخذ العينات منها وتبين زيادة نسبة التلوث بها بسبب الصرف الصناعي السائل غير المطابق من المصنع، وتم إحالة الشركة للنيابة.
وأوضح جورج ان أخذ العينات اللازمة للتحليل يخضع لشروط ومواصفات ومعايير علمية محددة، مؤكداً الوزارة لا تتهاون علي الاطلاق في قضية تلوث مياه نهر النيل.
وأعلن الوزير إيقاف الصرف نهائياً وتوفيق أوضاع 73 منشآة صناعية حتي الآن تبلغ كمية صرفها حوالي 450 مليون متر مكعب/يوم وتمثل 94.2% من اجمالي كميات الصرف، وباقي الشركات تتم متابعة توفيق أوضاعها حالياً، مؤكداً أن نتائج رصد نوعية المياه طبقاً لتقارير "الري" و"الصحة" و"البيئة" تؤكد صلاحية مياه الشرب وتشير للتحسن الذي طرأ عليها بعد نجاح جهود مكافحة مصادر تلوث النيل من خلال 60 نقطة رصد بيئي تراقبها الوزارة على امتداد النهر.
وأضاف جورج أن تركيزات "الأمونيا" جاءت أقل من المعدلات المسموح بها في كل معدلات الرصد باستثناء منطقتين فقط بالاسكندرية بلغ التركيز فيهما 0.74ملي جرام/لتر وهو أقل من العام الماضي بمقدار 0.1جرام /لتر، وجاءت تركيزات الفلورويدات والكبريتات والمواد الصلبة والعناصر الثقيلة أقل من المعدلات الدولية مؤكداً أن نوعية مياه النهر جيدة بصفة عامة بين أسوان والقاهرة.