القضاء ينظر «الأربعاء» دعوى «البيئة» ضد «التلوث»

تنظر لجنة فض المنازعات فى وزارة العدل برئاسة المستشار منير شعير، الأربعاء، المقبل الدعوى القضائية رقم 309 لسنة 2009 التى أقامتها وزارة الدولة لشؤون البيئة ضد شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية لإلزام المصنع بدفع التعويض البيئى عن الأضرار الصحية والبيئية التى يسببها الصرف الصناعى المخالف للمصنع على نهر النيل.
كانت «المصرى اليوم» قد نشرت، الثلاثاء الماضى، تحقيقاً استقصائياً يكشف تورط شركة سكر الحوامدية فى تلويث مياه الشرب والأسماك وإصابة المواطنين بأمراض الكلى والكبد والسرطان نتيجة قيام الشركة بصرف مخلفات صناعية تحتوى على عناصر ثقيلة ومواد كيميائية شديدة السمية، بنسب عالية تتجاوز الحدود المسموح بها محلياً وعالمياً.
أشار المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشؤون البيئة، أمس، إلى أن أجهزة التفتيش حددت مخالفات الصرف الصناعى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حيث حصلت على العينات اللازمة وأجرت التحاليل المعملية عليها فى 20 يوليو 2009، وأضاف الوزير أنه تم توجيه خطاب لمحافظة 6 أكتوبر بالمخالفات الموجودة بالشركة، ومطالبة المحافظ باتخاذ الإجراءات الفورية لوقفها.
 كما تم توجيه خطاب لوزارة الرى بالمضمون نفسه. وأعلن جورج عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الصرف الصناعى للشركة إلى محطة الصرف الصحى الواقعة بمنطقة أثر النبى بمصر القديمة بواسطة الصنادل النهرية المجهزة، كاشفاً عن دراسة عاجلة تجرى حالياً لبحث إمكانية قيام الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بربط الصرف الصناعى لشركة سكر الحوامدية بشبكة الصرف الصحى بالمدينة، بعد التأكد من مطابقة نوعية الصرف للمعايير الواردة بأحكام القانون 93 لسنة 62 ولائحته التنفيذية، خصوصاً بعد قيام الشركة بالمساهمة فى تمويل إنشاء شبكة الصرف الصحى وتعهدها بتدبير جميع التكاليف المالية المطلوبة للربط.
وأضاف الوزير أن وزارة الدولة لشؤون البيئة ألزمت شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية بإعداد خطط لتوفيق أوضاعها، وقد تم بالفعل إعدادها بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وتجرى متابعتها بواسطة فرق التفتيش الدورية والمفاجئة.
كان المهندس ماجد جورج قام بجولة تفتيشية مفاجئة على بعض المنشآت على نهر النيل، ومن بينها مصنع الحوامدية فى 20 يوليو الماضى، وتم رصد مخالفات الشركة وأخذ العينات منها، وتبين زيادة نسبة التلوث بها بسبب الصرف الصناعى السائل غير المطابق من المصنع، وتمت إحالة الشركة للنيابة.
وأوضح جورج أن أخذ العينات اللازمة للتحليل يخضع لشروط ومواصفات ومعايير علمية محددة، مؤكداً أن الوزارة لا تتهاون على الإطلاق فى قضية تلوث مياه نهر النيل.