حبس حسين مجاور وإيهاب العمدة 15 يوماً في (موقعة الجمل).. ومصادر تؤكد تورط قيادات بالتليفزيون

قرر قاضى التحقيق، المستشار محمود السبروت، المنتدب من قِبَل وزارة العدل للتحقيق فى "موقعة الجمل"، الخميس، حبس حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، وإيهاب العمدة، النائب السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيق في الاتهامات المنسوبة لهما بالتحريض والتخطيط للاعتداء على المتظاهرين فى الواقعة التى عرفت باسم "موقعة الجمل".

وقرر قاضى التحقيق إخلاء سبيل محمد أبوالعينين، عضو مجلس الشعب السابق، بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وفى حالة عدم سداداها يتم حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتسلم قاضى التحقيق 3 تقارير "بينها تقرير لجنة تقصى الحقائق"، بأن حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، تلقى أوامر من قيادات عليا فى الحزب الوطنى المنحل بتجميع عدد كبير من عمال مصر الموالين للنظام السابق، بالإضافة إلى عدد من أنصار الحزب الوطنى ودفع أموال لهم للهجوم على ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضى.

وأفادت التحريات أن لجنة تقصى الحقائق ذكرت على لسان شهود عيان أن مجاور طلب من بعض مساعديه الاتصال تليفونيا بقيادات العمال فى مناطق مختلفة وحدد لهم موعدا محددا للتحرك تجاه ميدان التحرير.

وأفاد الشهود فى تقرير تقصى الحقائق أن تنسيقا كان يجرى بين القيادات فى الحزب الوطنى لتحديد موعد واحد للهجوم، حيث تبين أن عدداً من أنصار الوطنى كانوا يقررون الهجوم على الميدان ليلة 2 فبراير الماضى إلا أن تعليمات جاءت لهم بالتأجيل حتى الصباح ليتسنى لمجموعة الهرم، أصحاب الجمال والخيول، الانضمام إلى مجموعة مصر القديمة والسيدة زينب.

وخلال التحقيقات نفى مجاور تلك التحريات، واعترف أنه خرج للتظاهر من أجل بقاء الرئيس السابق، وقال مجاور "ليس هناك جريمة فى التظاهر لتأييد الرئيس".

فرد عليه المحقق أن التظاهر مشروع، لكن التحريض على ضرب متظاهرين هو الذى يمثل جريمة، فقال مجاور إنه لم يدفع أحداً لضرب المتظاهرين، وتحدى وجود دليل مادى واحد على تحريض أحد على ضرب المتظاهرين.

وقال مجاور فى التحقيقات إن عدداً كبيراً ممن كانوا على عداء مع الحزب "الوطنى" أدلوا بشهادات كيدية ضده. وأدلوا بأقوال كاذبة وليس لها أساس من الصحة.

وأفادت التحريات أن عضو مجلس الشعب السابق إيهاب العمدة وفر عدداً من السيارات الخاصة به لنقل الحجارة وزجاجات المولوتوف إلى شوارع قريبة من الميدان لاستخدامها فى إرهاب المتظاهرين.

وقرر قاضى التحقيق قرر استدعاء عدد آخر من المتهمين المتورطين فى تلك القضية بينهم 15 عضو مجلس شعب.

وقالت مصادر أخرى إن قاضى التحقيق قرر أيضا استدعاء عدد من قيادات التليفزيون المصرى لاتهامهم بالتحريض فى "موقعة الجمل".