للمرة الثانية.. النائب العام يحيل جرانه والحاذق للجنايات.. وإلغاء تخصيص 599 ألف متر لشقيق وزير السياحة السابق فى سفاجا

أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام فى شأن واقعة تخصيص جرانه لمساحة 5 ملايين متر مربع من الأراضى فى العين السخنة لصالح رجل الأعمال الحاذق بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر، بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص أراضى الدولة.

وتعد هذه القضية هى الثانية التى يحال فيها جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جرانه خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر، فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت .

وتبين من التحقيقات التى أجراها محمد البرلسى رئيس نيابة الأموال العامة العليا أنه فى العام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية قرارا بعدم تخصيص أراضى فى هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانه خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق.

إلغاء تخصيص لشقيق جرانة
من ناحية أخرى، قرر المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، إلغاء تخصيص مساحة 599 ألف متر مربع من الأراضى على شاطئ البحر شمال مدينة سفاجا، وسحب الأرض من شركة T.G.B للفنادق السياحية، المملوكة لرجل الأعمال محمد كريم جرانة، شقيق زهير جرانة، وزير السياحة السابق. جاء قرار المحافظ بناء على مذكرة الشؤون القانونية لمحافظة البحر الأحمر ومدينة سفاجا بعد انتهاء مدة التخصيص القانونية للأرض فى أبريل 2010 وعدم قيام الشركة المخصصة لها الأرض بتنفيذ المشروعات التى تم التخصيص من أجلها، حسب الجدول الزمنى المحدد مسبقاً.

وكشفت مذكرة الشئون القانونية، التى أعدها المستشار محمد غانم، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، أن الأراضى التى تم إصدار قرار بإلغاء تخصيصها وسحبها من شقيق وزير السياحة السابق، هى للقطع أرقام 7 و8 و9 بالمركز السياحى الشمالى 2 بمدينة سفاجا، وصدر قرار من اللواء أبوبكر الرشيدى، محافظ البحر الأحمر السابق، بتخصيصها بتاريخ 8 أبريل 2007 لرجل الأعمال محمد كريم جرانة، وتم سداد القسط الأول فقط من ثمن الأرض دون تسديد ثمن المرافق، ولم يتم سداد باقى الأقساط السنوية لثمن الأرض والمرافق حسب الموقع فى عقد التخصيص بالأمر المباشر من المحافظ السابق، ولم تقم الشركة باستخراج التراخيص الخاصة بالبناء، وتبين أن نسبة تنفيذ المشروعات والفنادق على الأرض صفر.

وتم إعداد مذكرة من الشؤون القانونية من مدينة سفاجا لسحب الأرض وإلغاء التخصيص وإرجاع الملكية للوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وخصم مقدم ثمن الأرض لصالح الشرط الجزائى المحرر بالعقد.