سويسرا تحظر التحويلات المالية للمقربين من القذافي.. ونظامه يؤكد انه فوجئ بقرار مجلس الأمن ويطلب تعليق العقوبات

عززت سويسرا الضغوط على الزعيم الليبي معمر القذافي بحظر تحويل أموال يمكن أن تقع في يد عائلته ومساعديه في نهاية الأمر.

وتعمل سويسرا جاهدة على تحسين صورتها كملاذ لأرصدة تم الحصول عليها بطرق ملتوية وجمدت الحكومة السويسرية في فبراير شباط ارصدة 29 ليبيا لهم صلة بالقذافي. وجمدت ايضا أي أرصدة يملكها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وقالت الحكومة إن سويسرا تريد منع اي دعم مالي لمعمر القذافي ودائرته.
واضافت انها ستحظر أيضا اعطاء أشخاص لهم صلة بالقذافي حق الوصول بشكل مباشر أو غير مباشر للاموال أو الموارد الاقتصادية.

وقد يؤثر هذا القرار على شركة تام اويل النفطية الليبية التي تدير مصفاة تبلغ طاقتها 72 الف برميل يوميا في غرب سويسرا.

وقال متحدث باسم شركة تام اويل امس الجمعة ان الشركة لن تتأثر بالاجراءات الجديدة.

واضاف إن قرار المجلس الاتحادي أكد أن تام اويل سويسرا شركة سويسرية مثل أي شركة اخرى وان بامكاننا مواصلة العمل بشكل عادي.
"اظهر اننا لن نتأثر سواء بعقوبات الامم المتحدة أو بالقرار السويسري".

القذافي فوجئ بالقرار
هذا، وأكد نظام معمر القذافي الجمعة انه "فوجئ" بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي السبت الماضي، داعيا إلى تعليق تعليق العقوبات التي أقرت ضد الزعيم الليبي بسبب القمع الذي يمارسه ضد المعارضة الليبية.

وتشكل الرسالة المؤرخة في الثاني من مارس والتي أرسلها إلى مجلس الأمن أمين اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية أول رد فعل يصدر عن النظام الليبي على العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الليبي موسى كوسا في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن انه لم يتم اللجوء إلى القوة "الا بالحدود الدنيا" ضد المتظاهرين، مؤكدا أن الحكومة "فوجئت" بالعقوبات التي أقرها المجلس السبت.

وطالب النظام بتعليق قرار منع السفر وتجميد الاصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه "إلى أن يتم جلاء الحقيقة". كما طلب من مجلس الأمن التصدي للدول التي تهدد باللجوء إلى القوة ضد النظام الليبي.

وكان مجلس الأمن تبنى السبت الماضي قرارا بالاجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي وأسرته ومحيطه بما في ذلك تجميد يشمل اصول وحظر للسفر.

كما طلب القرار أن يدرس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/ فبراير"، موضحا أن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن اعتبارها "جرائم ضد الانسانية".

وتؤكد منظمات حقوقية أن حوالى ستة آلاف شخص قتلوا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية على النظام الليبي في 15 فبراير. اما الامم المتحدة فتتحدث عن مقتل الف شخص.

وتعليقا على الرسالة، صرح دبلوماسي غربي في الامم المتحدة لوكالة فرانس برس طالبا عن كشف هويته انها "مجرد مثال اخر عن رفض النظام قبول عواقب اعماله".

لكنه اضاف إن الرسالة تدل أيضا على أن "الحركة الصارمة والموحدة للمجتمع الدولي تهزهم".

وقد انضمت روسيا والصين اللتان تعارضان تقليديا فرض عقوبات، إلى الادانة الدولية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأكدت الرسالة الليبية أن "حدا أدنى من القوة استخدم ضد مخالفين للقانون بمن فيهم عناصر متطرفين استغلوا اشخاصا آخرين لارتكاب أعمال تدمير وارهاب".

واضافت الخارجية الليبية إن المعارضين "سعوا إلى زرع الفوضى ومهاجمة واحراق مراكز امنية ومقار للشرطة ومصادر اسلحة وقتل جنود ومدنيين".

وتابعت "كنا نعتقد ان مجلس الامن الدولي سيتفهم ان الاجراءات التي اتخذت مطابقة لمهمة الدولة في الحفاظ على الامن لذلك فوجئنا بتبني" العقوبات.

وأكد كوسا أن النظام "أصدر منذ اندلاع الازمة تعليمات صارمة (...) بالتزام اكبر قدر من ضبط النفس ردا على الاستفزازات". واضاف إن السلطات أمرت بايصال المواد الغذائية والطبية الى جميع انحاء البلاد.

وكانت منسقة المساعدات العاجلة في الامم المتحدة فاليري اموس تحدثت عن معلومات تفيد بان امدادات المساعدة متوقفة في طرابلس.

وحول المحكمة الجنائية الدولية، قال موسى كوسا ان ليبيا ليست عضوا في هذه الهيئة ولن تتعاون معها الا على "مبدأ سيادة المحاكم الوطنية".

واكد أن لجنة قضائية مستقلة بدأت التحقيق في "الحوادث"، معتبرا في الوقت نفسه ان قرار مجلس الامن تم تبنيه "استنادا إلى صحف أجنبية ومعلومات صحافية اكثر منه الى احداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة".

وتابع إن أي عمل عسكري ضد ليبيا سيكون "مخالفا" لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي و"يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة وفي العالم".

وتقول القوى الغربية انها تدرس امكانية فرض حظر للتحليق الجوي فوق ليبيا لمنع مهاجمة المدنيين. لكن دبلوماسيين اكدوا انه لم يقدم اي طلب في هذا الاتجاه الى مجلس الامن.

وأكد كوسا أن "السلطات الليبية تريد قيادة حوار وطني موسع والاطراف المعنيون منخرطون في التحضيرات في هكذا حوار، وهو ما يجب أن ينطلق في أسرع وقت ممكن".

وأكدت ايضا الرسالة انه "منذ اندلاع الاضطرابات كل التدابير الممكنة اتخذت لتوفير الامن وحماية ممتلكات الاجانب في ليبيا وتسهيل سفر الراغبين في مغادرة البلاد".