معارضون جزائريون يدعون الى مظاهرات كل يوم سبت إلى حين سقوط النظام

دعا معارضون جزائريون الى تنظيم مظاهرة احتجاج بالعاصمة السبت المقبل على خلفية مظاهرة حاولوا تنظيمها السبت وحالت السلطات دون حدوثها.

وقررت "التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية" أمس الأحد تنظيم مظاهرة جديدة السبت القادم في العاصمة، عقب اجتماع غداة المسيرة التي منعتها قوات الأمن بعد رفض السلطات الترخيص بتنظيمها. كما تنوي التنسيقية التي تضم أحزابا ومنظمات حقوقية ونقابات اتخاذ مبادرات أخرى، مثل عقد تجمعات شعبية وشن إضرابات عامة.

وقام المشاركون في الاجتماع بتقييم المظاهرة التي كان من المقرر أن تجري بالعاصمة على وجه الخصوص. وقد تباينت الآراء بين من رأى أنها كانت انتصارا كاسحا بصرف النظر عن عدم تمكن المشاركين فيها من السير نحو "ساحة الشهداء" مثلما كان مقررا، ومن رأى أن الحصيلة وإن كانت فيها بعض الإيجابيات، فإنه تم تسجيل الكثير من النقائص. وقال المحامي علي يحيى عبد النور عميد المدافعين عن حقوق الإنسان ان المسيرة كانت ناجحة، داعيا إلى تنظيم مسيرات أخرى كل يوم سبت ابتداء من السبت المقبل، وذلك إلى غاية تحقق المطالب المشروعة للشعب الجزائري، موضحا أن "الثورة الآن في الشارع وهي ثورة الشباب"، كما قال.

وأضاف عبد النور أن الإعلان عن تنظيم مسيرة أخرى السبت القادم سيشجع عددا أكبر من المواطنين على المشاركة فيها، مشيرا إلى أن الشيء الذي يجمع كل الشباب الجزائري هو حاجته إلى الكرامة.

وأوضح مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المظاهرة كانت ناجحة سياسيا وإعلاميا وأن السبت الماضي كان يوما تاريخيا بالنسبة للجزائر، موضحا أن التنسيقية ليست هي كل الجزائر، وأنه من الضروري الذهاب مجددا نحو أحزاب ومنظمات مهنية وجمعيات أخرى من أجل اقناعها بالانضمام.

وأكد أن تصرفات وخطاب التنسيقية "يجب أن يتسم بالحكمة لأننا في مرحلة الجمع"، مشيرا إلى ضرورة أن تدعم التنسيقية كل حراك سياسي ومبادرات تقوم بها أي تنظيمات سياسية أو مهنية أو اجتماعية وحتى لو قام بها أفراد، المهم أن يكون الهدف منها هو المطالبة بالتغيير والديمقراطية، حسب كلامه.

وقال القيادي في التنسيقية محسن بلعباس في تصريحات صحفية إن التنسيقية لن تغير قرارها بخصوص هذه المسيرات "حتى ذهاب النظام".

وكشف بلعباس الذي يشغل أيضا منصب المكلف بالإعلام في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض (علماني) أن التنسيقية طرحت أيضا فكرة شن إضراب عام في البلاد ولكنها لم تقرر بعد متى سيكون ذلك.

أما فضيلة شيتور رئيسة المرصد الوطني للعنف الممارس ضد المرأة فاعتبرت أن تقييم الحصيلة فمنقسم بين التفاؤل والتشاؤم، مشيرة إلى أن المشاركة في المسيرة لم تكن كبيرة، وأنه من الضروري العمل أكثر في المستقبل القريب.

وشهد الاجتماع جدلا بسبب حضور فريق من التلفزيون الحكومي إذ أصر بعض ممثلي الأحزاب، مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على طرد فريق التلفزيون، بسبب التغطية التي قام بها التلفزيون للمظاهرة التي جرت السبت الماضي، والتي رآها أعضاء التنسيقية مجحفة، وهو الأمر الذي اعترض عليه باقي المشاركين في الاجتماع مثل رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أكد أن الصحافيين ليسوا مسؤولين عن الخط الافتتاحي للتلفزيون.

وخرجت الأمور عن السيطرة لعدة دقائق، وخاصة بعد تهديد باقي الصحفيين الحاضرين في الاجتماع بالانسحاب تضامنا مع زملائهم، قبل أن يعود الجميع إلى طاولة الاجتماع، بعد السماح لصحفيي التلفزيون بالبقاء داخل القاعة.

كما شهد الاجتماع تباينا في الآراء وتلاسنا بين أطراف التنسيقية لم يكن في غالب الأحيان له علاقة بموضوع الاجتماع بقدر ما كان له بالأحكام المسبقة الموجودة لدى كل طرف عن الطرف الآخر. فالبعض يرى أن الأحزاب المشاركة في التنسيقية تسعى للبروز في وسائل الإعلام على حساب التنسيقية والعمل الذي تقوم به، بينما يرى بعض ممثلي الأحزاب أنهم مستهدفون من انتقادات وتلميحات، وأنهم يشاركون باسم الأحزاب التي ينتمون إليها، ولا يمكن أن يتخلوا عن صفتهم الحزبية.

وفي الأخير اتفق المشاركون على تنظيم مسيرة جديدة السبت القادم، وعلى تشكيل لجنة مكلفة بالاتصال مع المنظمات الأخرى، وتنصيب هيئة مكلفة بالإعلام وبإصدار تصريحات صحفية باسم "التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية".

وكانت التنسيقية قد حاولت تنظيم مظاهرة بالعاصمة الجزائرية يوم السبت. غير أن قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في ساحة "أول مايو" منعت المتظاهرين من السير واعتقلت العشرات منهم قبل أن تطلق سراحهم.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد شارك في المظاهرة 250 شخصا، في حين قدرت التنسيقية عدد المشاركين بخمسة آلاف متظاهر. وقالت الداخلية ان 18 شخصا أوقفوا في حين ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد الموقوفين تجاوز 300 اطلق سراحهم بعد ذلك بساعات.