نددت المنظمة العربية لحقوق الانسان بالأجواء التي خيمت على الجولة الاولى من الانتخابات المصرية، والتي حقق الحزب "الوطني" فيها فوزًا كاسحًا، مقابل خمسة مقاعد فقط لأحزاب المعارضة وثلاثة للمرشحين المستقلين، مع ذلك قال إنها لم تكن مفاجئة واعتبرتها بمثابة العودة الى نظام الحزب الواحد. وقالت المنظمة إن الانتخابات جرت في سياق ترتيبات تشريعية وأمنية وسياسية وإدارية لا تفضي إلا لهذة النتائج، حيث جرت في ظل قانون الطوارئ، ونظام الانتخاب الفردي الذي عارضته التيارات السياسية الأخرى، واستبدلت الرقابة القضائية بلجنة عليا للانتخابات لم يتح لها الوقت لاكتساب الخبرة، وتم اختيار قضاة اللجنة العامة دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء.
وأعربت المنظمة عن أسفها الشديد لما وصفته بالعوار الذي أفسد عملية الانتخاب، وأضاع فرصة ذهبية لتعزيز التعددية الحزبية وتنشيط الحياة السياسية، والنتائج التي قوضت التعددية السياسية.
وطالبت اللجنة العليا للانتخابات والسلطة التنفيذية بالعمل على اتخاذ إجراءات جدية لإعادة الاعتبار لمعايير الحرية والنزاهة في جولة الإعادة، ودعت النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق في الانتهاكات التي نالت من حرية ونزاهة انتخابات الجولة الأولى، على حد قولها.
قالت المنظمة، ان نتائج الجولة الأولى أسفرت عن احتكار الحزب "الوطني" الحاكم للتمثيل الحزبي في البرلمان عدا خمسة مقاعد، حاز حزب "الوفد" على اثنين منها، وتوزعت الثلاثة الأخرى بين أحزاب "التجمع" و"الغد" و"العدالة الاجتماعية"، وأقصت تيارين سياسيين رئيسيين: هما التيار الإسلامي والقومي، ولم تُسد الثغرة المتعلقة بتمثيل الأقباط، وجيرت جميع مقاعد المرأة لصالح الحزب الحاكم، فيما اعتبرته يهدد التعددية السياسية التي ناضل المجتمع المصري من أجل ترسيخها زمنًا طويلاً.
وأعربت المنظمه عن أسفها لنسبة الإقبال الضعيف من قبل الناخبين على الاقتراع، والتي تراوحت بين 35% في أقصى حالاتها وفق النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، وما لا يزيد على 15% وفق تقديرات المراقبين، وهو ما يكشف عن نقص ثقة الناخبين بجدوى المشاركة.
وأعربت عن أسفها لتجاهل اللجنة العليا للانتخابات للأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة لصالح بعض المرشحين بشأن عدم قبول ترشيحهم لانتخابات مجلس الشعب، أو تلك الصادرة بعدم قبول أوراق مرشحين آخرين، أو تعديل الصفة التي تقدم بها المرشح، أو وقف الانتخابات لبعض المطاعن الجوهرية، إذ قامت بتنيفذ 15 حكمًا من بين نحو 1300 حكم بينهم نحو 300 حكم نهائي.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها عمدت إلى إجراء التصويت بقواعد تمييزية، حيث أغلقت لجان أو أوقف التصويت فيها لبضع ساعات أمام الناخبين لعرقلة منافسي الحزب "الوطني" عن الإدلاء بأصواتهم، واستخدام مرشحي الحزب الحاكم وبعض المستقلين الموارد المملوكة للدولة أو القطاع العام في تسهيل حشد أنصارهم للجان الاقتراع، وكذا انتهاك سرية التصويت في بعض اللجان.
ورصدت المنظمة عددًا من التجاوزات الانتخابية، مثل منع بعض الناخبين من دخول اللجان من قبل قوات الأمن، وقيام أنصار بعض المرشحين بمنع الناخبين من دخول اللجان، وتسويد بطاقات الاقتراع في بعض الصناديق لصالح مرشحين معينين، وحرق صناديق اقتراع لطمس النتائج واعتقال أحد المرشحين لبعض الوقت والاعتداء على آخر.
واستنكرت المنظمة عدم تدخل اللجنة العليا لحماية القضاة الذين أشرفوا على اللجان العامة من الضغوط الشديدة من خارج القضاء للتغاضي عن عمليات التزوير التي شهدتها عمليات الفرز، في ضوء هيمنة الحكومة على مجريات العملية الانتخابية، وفق ما صرح به نائب رئيس محكمة النقض.
