محكمة راسيل تدين الشركات العالمية المتواطئة مع جرائم تل أبيب وتدعم حملات المقاطعة ضدها

أدان قضاة محكمة راسيل التي عقدت جلساتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، الشركات التي تتواطأ مع الدولة الصهيونية في جرائمها المنافية للأعراف والقوانين الدولية.

وشمل قرار الادانة نحو 12 شركة عالمية استمعت المحكمة الى شهادات خبراء وشهود عيان في شأن ممارساتها، التي تضمن للدولة الصهيونية الاستمرار في ارتكاب جرائمها، خاصةً على صعيد امداد تل أبيب بالأسلحة والمساهمة في انشاء وصيانة جدار الفصل غير الشرعي وتقديم خدمات، لا سيما المالية منها للمستوطنات غير الشرعية.

وخص القضاة بالذكر سبعا من هذه الشركات بالاسم وهي: (جي فور اس) البريطانية – الدنماركية، التي تمد اسرائيل بأجهزة المسح المستخدمة على حواجز التفتيش في الضفة الغربية، وشركة البت سيستم المتعددة الجنسيات لتعاونها العسكري الوثيق مع الجيش الصهيوني، لاسيما ابان العدوان الأخير على غزة، وشركة (كاتربيلر) الأمريكية التي تورد البلدوزرات المتقدمة لتل أبيب فتستخدمها الأخيرة في هدم البيوت الفلسطينية واقامة المستوطنات غير الشرعية، وشركة (سيمنت روودستون هولدينجز) الايرلندية التي توفر الاسمنت للصهاينة من أجل الاستمرار في مشاريع البناء في المستوطنات والجدار، وشركة (ديكسيا) البلجيكية التي تقدم دعماً مالياً للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، وشركة (فيئولا) الفرنسية التي تنفذ مشاريع عدة لصالح الصهاينة، ومنها مشروع خط مواصلات بين القدس الشرقية والمستوطنات، وشركة (كارميل آجريكسكو) التي تقوم بتصدير منتجات المستوطنات.

وقال القضاة في بيان ختامي لهم تم الاعلان عنه صباح الاثنين في قاعة تابعة لمنظمة العفو الدولية في وسط لندن، ان الشركات السبع تأتي على سبيل المثال لا الحصر وأعلنوا تأييدهم ودعمهم لجهود منظمات المجتمع المدني وأفراده التي تتمحور حول مقاطعة كل الشركات التي تشترك مع تل أبيب في تنفيذ أي من جرائمها ضد الانسانية.

واعتبر القضاة أنه من الممكن للأشخاص المتضررين من ممارسات هذه الشركات أن يتقدموا بدعاوى مدنية ضدها لغرض الملاحقة القضائية بدعوى ارتكاب جرائم، وفقاً للقوانين المحلية المطبقة في بلدانهم أو استناداً الى القوانين الدولية المتضمنة في القوانين الخاصة بكل دولة. ووعدوا بالاعلان عن أمثلة مفصلة حول سبل الملاحقة القضائية في بيانهم التفصيلي الذي سيتم الاعلان عنه لاحقاً.

وأعلن القاضي البلجيكي بيير جلاند للصحفيين أن المحكمة أدرجت على جدولها دورتين أخريين حول فلسطين ستنعقد القادمة منهما في جنوب افريقيا وتنظر في اطلاق وصف "نظام الفصل العنصري" على الدولة الصهيونية، فيما تنعقد الدورة الرابعة في أمريكا.

وقال القضاة انهم استخلصوا أحكامهم بناءً على الشهادات التي استمعوا اليها من الخبراء وشهود العيان وأنهم وجهوا دعوات للاتحاد الأوروبي و12 شركة متهمة، ولكنها اتخذت جميعاً موقف المقاطعة وعدم الحضور، باستثناء ثلاث شركات اضافةً الى الاتحاد الأوروبي اكتفت بارسال ردود مكتوبة حيث تم أخذها بالاعتبار من جانب المحكمة.

وفي ردها على سؤال عما اذا كانت قد أخذت الأمن الصهيوني بعين الاعتبار عند صياغة موقفها النهائي، قال مايكل مانزفيلد عضو هيئة القضاة ان المحكمة لم تغفل هذه النقطة التي تحدد الموقف الدولي منها، من خلال القرار الاستشاري لمحكمة العدل العليا التي أخذت بعين الاعتبار حاجة الصهاينة لتحقيق الأمن، ومع ذلك خلصت الى أن انشاء جدار الفصل غير الشرعي غير مبرر، مذكراً بأن القرار الاستشاري هذا شكل نقطة انطلاق قانونية بالنسبة لمحكمة راسيل.

وفي خصوص امتناع الشركات عن الحضور والمشاركة في جلسات المحكمة قال مانزفيلد ان المحكمة حاولت تحقيق العدالة بشكل كامل ومتوازن فوجهت دعواتها للشركات المتهمة بالتواطؤ الا أنها فضلت عدم المشاركة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الباب ما يزال مفتوحاً أمام هذه الشركات من أجل النقاش والرد، وأنه سيتم ابلاغهم بقرارات المحكمة وموقفها الداعم لحملات المقاطعة ضدها.

وحول جدوى المحكمة وقراراتها مع عدم وجود صفة الزامية لها، قال ستيفن هيسيل الرئيس الشرفي للمحكمة ان غياب الدور الالزامي للمحكمة لا يقلل من أهمية دورها في التوعية وأهمية القانون الدولي وضرورة الالتزام به، فيما أعلن بيير جلاند أن قرارات المحكمة سيتم ارسالها للجهات المعنية مثل المؤسسات الدولية والنقابات وجمعيات المستهلكين وغيرها من الدوائر التي من شأنها أن تسهم في رفع الوعي وتعزيز الايمان بالعدالة الدولية.