حيدر بغدادى يعترف: الحكومة منعت مشاركة (بعض) الناخبين فى 2005 للحد من فوز الإخوان

اعترف نائب الحزب الوطنى حيدر بغدادى، بأن الحكومة منعت بعض الناخبين من دخول لجان الانتخابات عام 2005، للحد من وصول نواب جماعة الإخوان المسلمين، التى وصفها ب "المحظورة"، إلى أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب.

وأكد بغدادى فى ندوة ساخنة أقامها الصالون الثقافى بقصر الأمير طاز أمس، الأحد، بمشاركة ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، وعصام شيحة من حزب الوفد، ومحمد فرج من حزب التجمع، والصحفى سليمان عبد العظيم مدير تحرير جريدة المصور، على أن الدولة لن تسمح بفوز نواب "الإخوان" بمقاعد المجلس، وقال بغدادى منفعلا "لن نسمح (للمحظورة) بأن تصل لهذه البلد، وعليه فسوف نمنعهم أيضا هذا العام".

وتابع بغدادى "الإخوان نجحوا فى الانتخابات ليس لأنهم أكثر إسلاما منا، وليس لأن (الإسلام هو الحل)، وإنما نجحوا لأنهم عملوا على المشاكل التى لم تستطع حكومة الحزب الوطنى حلها، مشيرًا إلى أنهم، الإخوان، فقاعة هواء، فهم لم يقفوا فى قضايا فساد مع الشعب، بل وقفوا مع الفاسدين، أو حيّدوا أنفسهم، ولا يستحقون الفوز فى الانتخابات الماضية، فقد كانوا يتركون جلسات مجلس الشعب ليصلوا، لافتا "طب ما كلنا مسلمين، فأنا اسمى محمد حيدر بغدادى وأبويا إمام وخطيب وأحد علماء الأزهر".

وأضاف بغدادى "مصادر دخل وتمويل الإخوان معروفة، فكل نائب معروف بياخد كام من المرشد بتاعهم، وهم امتداد لمن قتل النقراشى، وعلى ماهر، والسادات، ولمن حاول قتل حسنى مبارك فى أديس بابا، والزعيم جمال عبد الناصر فى المنشية، وهؤلاء خطر على الشعب المصرى كله، وليس على الحزب الوطنى"، وفق زعمه.

وتطرق بغدادى فى حديثه إلى مشاركة رجال الأعمال فى الانتخابات، قائلا "أدعو كل المواطنين لعدم انتخاب رجال الأعمال فى الانتخابات القادمة"، داعيا إلى الاستعانة بالقوائم النسبية فى الانتخابات لضرب الرأسمالية وضرب البلطجة لكل الأحزاب.

واستدرك "لست ضد رجال الأعمال الوطنيين، وإنما ضد رجال الأعمال القلة الفاسدة التى تاجرت بالأراضى فقط".

ورفض بغدادى بشدة الرقابة الدولية الأجنبية على الانتخابات، لتحدث مشادة كلامية بينه وبين الصحفى سليمان عبد العظيم، الذى أيد فكرة الرقابة الدولية الأجنبية، ودعا لها، فقاطعه حيدر قائلا "عيب أن تطرح هذا الاقتراح بشكل علنى"، فقاطعه عبد العظيم قائلا "هذا رأيى وليس من حقك أن تحجر على فيه"، فعقب حيدر "رأيك احتفظ به لنفسك ولا تطرحه بهذا الشكل، أنت عاوز الأمريكان ييجوا يراقبونا؟"!.

ودعا حيدر بغدادى الحضور لأن يدعو للرئيس مبارك بطول العمر، مؤكدا على أنه ليس رئيس الحزب الوطنى وإنما رئيس كل المصريين، وأنه أول من أكد على حق المصريين فى التأمين الصحى، وتبنى قانون التأمين الصحى الشامل، الذى بحاجة لتمويله ب17 مليار جنيه، داعيا رجال الأعمال للتبرع من أجل المشروع.

ورفض بغدادى الإشراف القضائى على الانتخابات، داعيا إلى الاستعانة بالمجتمع المدنى والمؤسسات المدنية والإعلام للرقابة على الصناديق، مؤكدا على أهمية وجود مندوب المرشح فى الرقابة على الصناديق.

ونفى بغدادى وجود أى صفقات مع أى حزب لتقسيم مقاعد البرلمان، مؤكدا على أن الحزب الوطنى ليس بحاجة لهذه الصفقات، وقال بغدادى "لماذا نعقد صفقات؟ عندنا فى كل دائرة على الأقل 20 وحدة بها 4000 صوت، وهو ما يؤهلنا ببساطة للفوز، فلماذا نعقد صفقات لسنا بحاجة إليها، على حد زعمه.

من جانبه رفض ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الرقابة الدولية على الانتخابات، وقال "من يتصور أن الرقابة الدولية ستجلب انتخابات نزيهة، مخطئ وواهم، فهدف هذه الانتخابات التشكيك فى شرعية النظام الحاكم فى مصر، حتى يخضع للابتزاز، زى ما جالنا البرادعى، لصالح أمريكا وإسرائيل، وأنا ضد التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ولبعض الأحزاب".

وعقب عصام شيحة عضو حزب الوفد، رافضا اتهام الشهابى للأحزاب بحصولها على تمويل أجنبى، وأكد على أن الأحزاب فى مصر من أشرف الأحزاب فى الوطن العربى، وأشار شيحة إلى عدم وجود منافسة حقيقية بين الأحزاب فى الانتخابات، مؤكدا على أن عمليات البلطجة أفسدت الانتخابات، وقال شيحة "كلنا ندرك أن انتخابات مجلس الشعب ربما تؤسس لشرعية جديدة هى شرعية الانتخابات والصندوق الانتخابى".

أما محمد فرج، عضو حزب التجمع، فتمسك بأن الرقابة الدولية على الانتخابات ستحدث، ولكن بشكل غير رسمى، يتمثل فى الصحف العالمية التى سترصد عمليات الانتخابات فى مصر، وقال فرج: من مصلحتنا أن يكون هناك تنافس، ومن مصلحة الحكومة أن تحقق هذا التنافس فى الانتخابات بين الأحزاب، مؤكدا على أن الحزب الوطنى به الكثير من القيادات العاقلة التى ستجعل الانتخابات القادمة مختلفة عن انتخابات مجلس الشورى.

وقال فرج "رشحنا من التجمع 80 مرشحا، ونتوقع أن نفوز ب20 مقعدا فى المجلس القادم".

وزعم فرج عدم عقد أى صفقات مع الحزب "الوطنى" للحصول على أى مقاعد فى المجلس، وقال "هناك توافق بين الجميع على ألا يكون للبرلمان القادم صوت واحد، وأن يكون للجميع، وأكرر: لم نتفق مع الوطنى على أى شىء".