عاكف ينفي وجود صفقة مع (الوطنى).. ويؤكد: مقاطعة الإنتخابات مخالفة للشريعة والقانون

قال مهدي عاكف المرشد العام للأخوان المسلمين السابق، ردا علي ما تردد في الأوساط السياسية أن جماعة الأخوان المسلمين عقدت صفقة مع الحزب الوطني الديمقراطي تنص علي موافقة جماعة الأخوان المسلمين علي تمرير صفقة التوريث لجمال مبارك مقابل السماح للجماعة بخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة وحصولهم علي نسبه محددة من مقاعد البرلمان، على حد قوله.

حيث أكد عاكف أن جماعة الأخوان المسلمين قررت خوض الإنتخابات البرلمانية القادمة 2010 انطلاقا من المبادئ التي تؤمن بها الجماعة واحتراما للقانون والدستور الذي يكفل لكل مواطن حق الترشيح والإنتخاب ونفي عاكف أن يكون هناك أي صفقة مع النظام أو الحزب الوطني الديمقراطي بل إننا علي علم أن الحزب الوطني الديمقراطي سيقوم بتزويرها مسبقا لصالح مرشحية سواء في الإنتخابات المحلية أو البرلمانية وحتي إنتخابات الطلابية بالجامعات والمدارس، وفق تعبيره.

وأضاف عاكف أن الهدف من ترشيح الأخوان هو أن نوجه رسالة لشعب مصر أن جماعة الأخوان المسلمين لا تكسر اللوائح ولا القوانين وأننا نحترم القانون والدستور الذي كفل لكل مواطن حق الترشح والتمثيل النيابي وحق الأنتخاب وكفل له حرية ممارسة كافة الحقوق السياسية ولذلك فإننا نرشح نواب الأخوان المسلمين احتراما للقانون والدستور ونطالب حكومة الحزب الوطني الديمقراطي باحترام القانون والدستور وعدم تزوير إرادة الشعوب، حسب رأيه.

وأضاف أنه كان هناك اتجاه عام لعدم خوض الإنتخابات البرلمانية لإحراج الحكومة وكشف تزويرها ولكن جماعة الأخوان المسلمين رفضت هذا الرأي لأن المقاطعة تعني السلبية والتراجع وكلها مبادئ تتنافي مع الإسلام لأن المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف ولذلك قررت الجماعة خوض الإنتخابات البرلمانية علي مستوي الجمهورية.

وحول مشاركة جماعة الأخوان المسلمين في اسطول الحرية أكد عاكف أن جماعة الأخوان سوف تشارك في أسطول المساعدات الجديد المتوجه حاليا الي غزة بعدد من قياداتها ونوابها كما حدث في جميع سفن وقوافل المساعدات السابقة.

جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد أعلنت رسمياً خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، على 30٪ من مقاعد المجلس حيث قال الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة أن قرار المشاركة جاء بعد استطلاع آراء مجالس شورى الإخوان بالمحافظات الذى وافق 96٪ من أعضائها على المشاركة وطالب بديع بإبعاد وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية عن العملية الانتخابية واقتصار دورها على تأمين اللجان، وعدم استخدام مؤسسات الدولة فى الدعاية، ووقوف جميع المؤسسات الأهلية والرسمية والأحزاب صفاً واحداً فى مواجهة ما سماه "التزوير".