اسقط مجلس الوزراء الكويتي الاثنين عن رجل الدين الشيعي المنشق ياسر الحبيب. وقال المجلس ان اسقاط جنسية ياسر حبيب كانت لأمتلاكه جواز سفر لدولة أخرى ولجوئه لدولة أجنبية.
واعلن النائب جمعان الحربش انه تم الابلاغ عن صدور سحب جنسية ياسر الحبيب الطاعن في عرض النبي والداعي الى اسقاط النظام والدولة.
واثنى الحربش على موقف الحكومة في هذه الخطوة المستحقة للحد من "أشكال الحبيب والمحافظة على كيان الدولة الاسلامي".
في حين أكد النائب سعدون حماد العتيبي ان "الحكومة ابلغتنا اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بسحب جنسية المدعو ياسر الحبيب ونحن نثمن هذا القرار التاريخي لدرء الفتنة واعادة الامور الى نصابها".
وكان المجرم ياسر الحبيب، قد ادلى بتصريحات مهينة تناول فيها السيدة عائشة زوجة النبي محمد، واقام في شهر رمضان احتفالا في لندن والسبب الداعي للاحتفال هو يوم وفاة أم المؤمنين عائشة بنت ابي بكر الصديق، ووصفها بعدوة الله وعدوة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. واتهمها بانها "هي من قتلت رسول الله عليه الصلاة والسلام"، واتهمها "بأنها تتعذب في النار وتأكل الجيف وهي معلقة من رجليها وهي تأكل من لحم جسدها"، وفق افتراءاته.
وقف نشرات جمعيات سياسية بالبحرين وفى سياق ممشابه، أعلنت هيئة شئون الاعلام البحرينية الاثنين انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية متهمة إياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين أكدت جمعيتان معارضتان بارزتان أن القرار شمل منشوراتها ودعتا الهيئة للتراجع عنه.
وقال المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شئون الاعلام عبدالله يتيم في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين إن النشرات الصحافية لبعض الجمعيات السياسية قد اتخذت شكلا ومضمونا يختلف عما تضمنه الشروط الواجب اتباعها عند اصدار نشرة صحافية.
واضاف انه تبين من خلال المتابعة للاعداد الأخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات تعارضها مع الأنظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لاصدار النشرة.
وبحسب المسئول، فان أغلب المواضيع المنشورة تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على أسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور، فضلا عن ما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة بما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
ولم يحدد المسئول البحريني الجمعيات المعنية بالقرار، الا ان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وهي التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي)، أعلنتا انهما تسلمتا قرارا من الهيئة بوقف اصدار نشراتهما واعتبرتا ان القرار (سياسي بامتياز) ويمثل تراجعا في حرية التعبير.
وقالت الوفاق في بيان أصدرته ونشر على موقعها الالكتروني إن تلك الخطوة تراجع في حرية الرأي والتعبير وإساءة لحركة الصحافة بالبحرين وهي مخالفة للقانون.
ومن جهتها، اعتبرت جمعية (وعد) أن سحب ترخيص نشرتها في هذا الوقت بالذات وبعد اكثر من سبع سنوات على صدور النشرة يشكل تراجعا جديدا في مجال الحريات العامة وتشجيع على بقاء الساحة الاعلامية والصحافية حكرا على وجهة نظر واحدة ورأي واحد، وفق البيان.
ويأتي هذا القرار فيما يستعد الناخبون البحرينيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 اكتوبر المقبل لاختيار أعضاء في مجلس النواب والمجالس البلدية في ظل أجواء توتر بعد توجيه السلطات منتصف اغسطس الماضي اتهامات لنحو 23 ناشطا شيعيا بالمساس بالامن الوطني والعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
وينتمي غالبية هؤلاء إلى حركة الحريات والديمقراطية (حق) التي لا تعترف بها السلطات.
