لم تطو بعد الأزمة التي أثارها الداعية الشيعي ياسر الحبيب في الكويت والتي كادت أن تعصف بالوحدة الوطنية فمحاولاته النيل من أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما لم تهدأ، في سعي منه لإثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الكويتي، وكاد سعيه أن ينجح ويوقع الضرر لولا حكمة الحكومة وعقلاء السنة والشيعة وإدراكهم للمخطط الخبيث.. وتواصلت تداعيات وإفرازات الأزمة بالرغم من أن الموضوع الذي أثير بخصوصه الفتنة هو موضوع إجماع من قبل الجميع وهو نبذ المدعو ياسر الحبيب وتصريحاته المسيئة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا ما اتفق عليه الجميع خلال هذه الأزمة التي ربما لن تنتهي قريباً. وعبر عدد كبير من النواب عن ارتياحهم لإجراء الحكومة بسحب جنسية ياسر الحبيب رغم إبدائهم ملاحظة علي تأخر القرار مما تسبب في تأجيج الشارع والسماح للفتنة بالاستشراء. كما بدأت الحكومة الكويتية الإجراءات القانونية اللازمة، للطلب من الإنتربول الدولي القبض علي المعارض الشيعي ياسر الحبيب، بعد يوم من قرار مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية الكويتية منه، بعدما حصل عليها بالتبعية، لكونه يحمل جنسيتين وهو ما يعتبر مخالفا لأنظمة الكويت. وحرصت الحكومة الكويتية في قرارها علي الإمساك بالعصا من المنتصف، فلم تشر في قرارها إلي تعدي الحبيب علي العقيدة الإسلامية، وسب أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، تاركة ذلك إلي القضاء، بل اكتفت في بيان أسباب سحب الجنسية بالاستناد إلي امتلاك الحبيب جواز سفر دولة أخري (العراق) ولجوئه إلي دولة أجنبية (بريطانيا). ولقي قرار الحكومة سحب جنسية المدعو ياسر الحبيب ترحيبا واسعا داخل الكويت وخارجها، واعتبره عدد من النواب الكويتيين بداية لنزع فتيل الأزمة التي كادت تعصف بالبلاد، خصوصاً أن الحبيب كان قد أثار الرأي العام الكويتي والإسلامي بتصريحاته التي تضمنت عبارات شتم وإيذاء لمقام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. واصدر 11 من النواب بيانا جاء فيه أنه رغم تحفظنا المعلن علي منع الحكومة غير الدستوري للندوات وما مثله من تعدٍ علي الحريات العامة ونقدنا لبطء الحكومة وتراخيها في مواجهة فتنة المجرم الهارب، فإننا نعلن تقديرنا للإجراءات الحازمة الصادرة بهذا الخصوص من مجلس الوزراء، وأكد البيان أن النواب يؤمنون بأن أمن البلد يحتم علي جميع السلطات متابعة ملفات أخري مستحقة في هذا الشأن كتهريب المجرم من السجن ومعرفة شركائه في تأسيس هيئته التكفيرية ومصادر تمويله، ومواقعه الإلكترونية التي بقيت مفتوحة لسنوات وغيرها.. وما سيتابعه النواب بكافة الأدوات الدستورية الأخري من أسئلة ولجنة تحقيق واقتراحات بقانون. وسجل النواب استغرابهم من الضجة المفتعلة التي حرصت قلة علي تسعير نارها بتصريحات استفزازية غير مسئولة، ودعا النواب في بيانهم جميع الكويتيين الي رص الصفوف ومواجهة أهل الفتن والأجندات الخارجية. وقال النائب علي العمير إن الشعب الكويتي بات مطالبا بتجاوز ما حدث، ولابد من رص الصفوف وتفويت الفرصة علي كل من يريد العبث بأمن البلد أو يتطاول علي ثوابت العقيدة. من جانبه أشاد النائب وليد الطبطبائي بقرار مجلس الوزراء سحب جنسية ياسر الحبيب. وقال إن القرار لم يكن مرضيا فقط للشارع الكويتي بل أيضا للدول الإسلامية. وأضاف أن الموضوع لم ينته ويجب كشف مصادر تمويل هذا الهارب وكيفية هروبه من السجن ومن ساعده علي ذلك، مؤكدا أن الكويت سنة وشيعة أحباب وسنواصل تعايشنا وفق ما جبلنا عليه وورثناه من الآباء والأجداد. وذكر فلاح الصواغ أن النواب طالبوا بمتابعة ملف الفتنة حتي لا يخرج علينا ياسر آخر يفتن المجتمع ووحدتنا الوطنية، وقد بحثنا تماسك الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وعدم تغذية هذا الطرح الطائفي في العالم الإسلامي أجمع وليس في الكويت فقط. ودخل الشيخ راضي الحبيب مع النائب فيصل الدويسان في ملاسنات عبر الرسائل الهاتفية، وقال الدويسان إنه من غير المقبول أن يحد الشيخ راضي الحبيب سكينه علي المرجعية الشيرازية الكريمة المشهود لها بخدمة الدين ونشر علوم أهل البيت بدعوي إساءة ياسر الحبيب وكان الأجدي وهو الساعي للوحدة الإسلامية مع السنة أن يمد جسور الوصل إلي هذه المرجعية من باب أولي قبل سعيه الإعلامي المحموم لنيل رضاء الآخرين. وفي موضوع المجلس الإسلامي المشترك أكد النائب الدويسان أنه يقف بشدة مع اقتراح السفير جمال النصافي بإنشاء مجلس إسلامي مشترك من عقلاء السنة والشيعة يتولي التصدي لمثيري الفتن بما يعزز الوحدة الوطنية في البلاد، بعد أن وقف أغلب رموز الدعوة الإسلامية موقف المتفرج من السباب الذي تعرض له الكويتيون الشيعة. ورد الشيخ راضي الحبيب علي النائب فيصل الدويسان قائلا له: تصريحك للأسف فيه تجن وتطفل علي حدود ما ذكرناه في تصريحنا كما سبق وأنت وضعت الطائفة الشيعية تحت شبهة الشرك والغلو في قضية المناهج لتسجيل نقاط لبطولاتك البرلمانية علي حساب تشويه سمعة المذهب. وأضاف الشيخ راضي قائلا للدويسان: تتلقفون الطائفة الشيعية كتلقف الكرة، وياسركم يصور الطائفة وكأنها مزبلة شتائم ويأتي الآخر ليصورها مكدسة شرك وغلو، وأرجو أن يكفوا توجههم الطائفي البغيض عن المذهب وألا يمارسوا علي المذهب ألعوبة الأبطال فنحن لا ينطلي علينا وحسم المرشد الأعلي للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي هذا الأمر بفتوي تحرم الإساءة لأم المؤمنين زوجة الرسول الكريم السيدة عائشة، والنيل من رموز أهل السنة والجماعة. وقد أشاد النائب فيصل المسلم بفتوي خامنئي، وقال إننا نشكره علي فتواه، وندعو جميع المراجع الشيعية إلي إصدار فتوي مماثلة. وذكرت وكالة »مهر« الإيرانية شبه الرسمية أن الفتوي جاءت ردا »علي استفتاء وجهه جمع من علماء ومثقفي الإحساء (بالسعودية) في أعقاب الإساءات الأخيرة التي وجهها شخص ما لزوجة النبي »عائشة« وذلك في إشارة إلي ياسر الحبيب. وطلب المستفتون من خامنئي إبداء رأيه حول ما ورد من »إهانة صريحة وتحقير بكلمات بذيئة ومسيئة لزوجة الرسول أم المؤمنين السيدة عائشة«. وقال خامنئي في فتواه »يحرم النيل من رموز إخواننا السنة فضلاً عن اتهام زوجة النبي بما يخل بشرفها بل هذا الأمر ممتنع علي نساء الأنبياء وخصوصاً سيدهم الرسول الأعظم«. من هو ياسر الحبيب؟ ياسر يحيي عبد الله الحبيب من مواليد سنة 1979م خطيب شيعي كويتي الجنسية ويحمل جواز سفر عراقيا، عرف بأسلوبه الحاد في بيان آرائه في مجال العقيدة واستنتاجاته وتصوراته حول التاريخ الإسلامي وسعيه الدؤوب لنشر المذهب الشيعي في العالم ومحاربة أي إسلام آخر مخالف له بعدم إعطاء مجاملة لأي شخصيات يحترمها المسلمون السنة أو غيرهم من الطوائف الإسلامية الأخري، وتركزت محاضراته ومقالاته علي هدف الانتقام من كبار الصحابة أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما وأتم إعلانه الحرب علي الصحابة رضوان الله عليهم عن طريق طرح ما زعم أنه كشف لحقائق مخفية في كتب التاريخ الإسلامي لم يجرؤ أحد علي طرحها في الزمن المعاصر إلا أنه جاهر بها في المجالس الخاصة له ثم العامة بعد ذلك، واستخدم تفسيراً مخالفاً للمنطق والعقل والدين، وأعلن تكفير مخالفيه من المسلمين السنة الذين يسميهم"النواصب" واشتهر بسلاطة اللسان وباللعن، خصوصاً في حق أبي بكر وعمر بن الخطاب وعائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعا حتي أثناء صلاته ونتيجة لشتائمه وتكفيره قامت السلطات في الكويت بالقبض عليه، ليصدر عليه حكم في مايو 2004 بالسجن لعشر سنوات، لكنه لم يقض في السجن إلا مدة ثلاثة أشهر، أطلق سراحه بعدها بما وصف رسميا بأنه »خطأ إداري« وتمكّن من الفرار إلي العراق وثم إلي إيران ومن هناك نال حق اللجوء في بريطانيا دون أن تتمكن السلطات الكويتية من اعتقاله مجددا.
