العربية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بكشف مصير السيدة كاميليا شحاتة

طالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق فى وقائع اختطاف المواطنة المصرية كاميليا شحاتة، وإلزام الحكومة المصرية والكنيسة بإطلاق سراحها حتى تظهر للرأى العام وتعلن رغبتها بوضوح، مطالبة الأمن المصرى بحمايتها، وتمكينها من التمتع بكافة حقوقها المكفولة لها بموجب القانون والدستور والمعاهدات الدولية.

وناشدت الشبكة فى بلاغ لها، اليوم الاثنين، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح تحقيق شفاف ونزيه فى البلاغ رقم "14726′′ المقدم من الشبكة العربية وجمعية المساعدة القانونية للمطالبة بالتحقيق فى وقائع اختفاء الطالب المصرى محمد سعد ترك منذ أكثر من عام، والكشف عن مصيره، وكذلك استمرار اختفاء المواطنة المصرية كاميليا شحاتة زاخر منذ أواخر شهر يوليو الماضى.

وقالت الشبكة فى بلاغها "إن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض عليها وسلمتها للكنيسة" ، فضلا عن استمرار اختفاء الطالب بكلية طب الأسنان محمد سعد ترك وعدم الكشف عن مصيره منذ 26/7/2009 ، وذلك بعد مرور 3 أشهر على استدعائه من قبل جهاز أمن الدولة فى إبريل 2009.

فيما قال جمال عيد مدير الشبكة العربية إن احتجاز كامليا هو "اختطاف" من جانب الكنيسة المصرية، واحتجاز غير قانونى، منتقداً القول بأنها تضعها فى مكان أمين، مشيراً إلى أن هذه تعد من أشد الجرائم وأعنفها انتهاكا فى العالم.

وأضاف أننا قد طالبنا بحقوق البهائيين كما ساندنا محمد حجازى المتحول من الإسلام إلى المسيحية، وبالتالى فنحن ندافع عن كامليا شحاتة، وأحقيتها فى اعتناق الديانة التى ترغبها، محذرا فى الوقت ذاته من أن يكون مصيرها نفس مصير وفاء قسطنطين.

وشدد عيد خلال المؤتمر الصحفى بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة الاختفاء القسرى، على أن الكنيسة المصرية تتعامل كأنها دولة ضد الدولة، وصمت الحكومة عنها جعلها تمارس أعمال البلطجة.