شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات موجه جديدة من انقطاعات الكهرباء مساء أمس الاثنين، وحملت وزارة الكهرباء لأول مرة تلك الانقطاعات الى وزارة البترول واتهمتها بتقليل كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في بداية شهر رمضان أنها لم تلجأ إلى سياسة تخفيف الأحمال نتيجة لخصائص الشهر الكريم، مشيرة الى أن أي انقطاعات تحدث في أي منطقة تكون نتيجة لعطل ما تسارع الأجهزة المختصة في إصلاحه.
وعلل الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر انقطاعات الكهرباء الى اضطرار الوزارة الى اللجوء الى تخفيف لبعض أحمال المشتركين حرصا على سلامة الشبكة الكهربائية وهذا الإجراء الذى يتم لحماية الشبكة متبع فى كافة شركات الكهرباء العالمية.
وأوضح الدكتور عوض أن انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات وسوء حالة المازوت أدى إلى نقص فى قدرات التوليد وانخفاض قدرة الوحدات بحوالى 1600 ميجاوات مما تسبب فى لجوء شركات الكهرباء إلى إجراء عملية التخفيف.
وأضاف الدكتور عوض أن هذا التخفيف حدث نظرا لأن وحدات الشبكة الكهربائية مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود احتياطى إلا أنه فى الفترة الماضية انخفضت نسبة الغاز الطبيعى المستخدم فى محطات الكهرباء إلى حوالى 79% بعد أن كانت حوالى 98% .
كما أضاف الدكتور عوض أن استمرار انخفاض نسبة الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء بالرغم من قرارات المجلس الأعلى للطاقة بضرورة زيادة نسبة الغاز الطبيعى المورد لتلك المحطات حرصاً على سلامة تشغيلها، حيث أن انخفاض نسبة الغاز الطبيعى أدى إلى زيادة استخدام المازوت الغير مطابق لمواصفات تشغيل محطات التوليد مما يؤدى إلى انخفاض كفاءة وقدرات تلك الوحدات بسبب تاكل أجزاء كبيرة من مكونات الغلايات مما يتطلب ضرورة ايقافها للإصلاح.
كما أوضح الدكتور عوض أن القطاع رغم عدم توافر الغاز الكافى واستخدام المازوت غير المطابق لمواصفات تشغيل المحطات يبذل كل جهده لتغطية الأحمال الزائدة خلال هذا الصيف بإضافة قدرات توليد جديدة .وبالرغم من ذلك يهيب القطاع بالسادة المشتركين ضرورة الترشيد والاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.
