ترقب فى حزب العمل انتظارا للإفراج عن الأمين العام مجدى حسين

تستعد قيادات حزب العمل لبدء عدة فعاليات للضغط من أجل الإفراج عن مجدى حسين، أمين عام حزب العمل، فى إطار اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين، بعدما تمكنت من الضغط بالطرق القانونية والاحتجاجية لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده فى قضية نشر مر عليها أكثر من 12 عاما. مع بدء العد التنازلى للموعد القانونى للإفراج عنه بعد انقضاء ثلثى مدة سجنه على ذمة قضية عبوره لغزة يوم 2 أغسطس.

ويعد إيقاف تنفيذ الحكم بقرار من النائب العام القاضى بسجنه فى قضية نشر، أول المؤشرات التى تدعم احتمالية الإفراج عن أمين حزب العمل بعد قضائه ثلثى المدة داخل "زنزانة" بسجن المرج، كما يؤكد حسن كريم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مجدى حسين، بجانب نقله إلى مستشفى السجن رغم الرفض السابق باختلاطه بأى شخص داخل السجن،مضيفا أن كافه شروط الإفراج بعد ثلثى المدة أهمها حسن السير والسلوك خلال الفترة الماضية.

هذا، وأكدت مصادر فى الحزب، أن اللجنه الشعبية للدفاع عن مجدى حسين ستنظم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم أمام نقابة الصحفيين والموافق يوم 3 أغسطس بعد يوم واحد من التاريخ المفترض لخروج أمين عام حزب العمل، لمطالبة أخيرة بالإفراج عنه قبل بدء التصعيد باعتصام مفتوح فى ويوم لاحق أمام نقابة الصحفيين.

وتعقد اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء بنقابة الصحفيين للإعلان عن وسائل التصعيد المختلفة التى ستتبعها اللجنة، فيما وصلت إجمالى التوقيعات المطالبة بالإفراج عن مجدى حسين إلى 5 آلاف توقيع آخرها الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعين الوطنية للتغيير والإعلامى حمدى قنديل والدكتورة رضوى عاشور.

وأكدت مصادر بالحزب، أنه من المتوقع أن يبدأ مجدى، فى حال موافقة الحزب، فى تشكيل لجنة تضم عددا محدودا من الشخصيات العامة وممثلى التيارات السياسية المختلفة، من خلال مبادرة جديدة دعا إليها سابقا داخل سجنه بحيث تقوم اللجنة خلالها بكتابة عريضة تطالب برفض التوريث 2011 وأن بدأ الحزب بجمع توقيعات عليها.

وكان حسين قد اقترح من سجنه أن تتولى اللجنة الحكم الانتقالى لمدة عام، تجرى بعدها انتخابات نزيهة بإشراف قضائى كامل للمجلس التشريعى ورئاسة الجمهورية، أو أن تتخذ موقف المراقب أو المحلل لاحتمالات التوريث، مقترحا أن يكون شعار الحملة "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، وأننا لسنا تراثا أو عقارا ولن نورث بعد اليوم".