أعلن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، عن إطلاق حملة جديدة تحت عنوان "مصر كبيرة عليك" ردا على الحملة التي أطلقها الائتلاف الشعبي لاختيار جمال مبارك رئيسا لمصر. وشدد نور، خلال مؤتمر عقد أمس الخميس بمقر الحزب الدستوري الحر، على خطورة أن يحكم مصر شخص لا يمكننا محاكمته في إشارة إلى جمال مبارك، وقال "جمال هو الحاكم الفعلي لمصر من خلال وضعه السياسات العامة للوزراء رغم أنه ليس الرئيس الشرعي للبلاد، ولا أحد يستطيع تقديمه للمحاكمة".
وانتقد مؤسس حزب الغد الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، وقال إن "الدكتور البرادعي أخطأ في حق مصر عندما فضل الحوار السلمي مع السلطة ورفض رئاسة الحزب الدستوري الحر".
من جهته، انتقد ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري الحر، دور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وقال: "الغزالي محسوب على المعارضة لكنه يعقد صفقات سرية مع النظام". كما أبدى قناوي استغرابه من الموقف الذي اتخذه الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، تجاهه عندما حذف اسمه من الجمعية دون إبداء أسباب منطقية.
وشن الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، هجوما حادا على استمرار العمل بقانون الطوارئ، ووصفه ب"العار الذي يلحق بمصر ويجب إزالته فورا".
وقال قنديل إن حالة الطوارئ تصيب مصر بالشلل والعجز التام مشددا على أهمية الحراك الجماهيري وضرورة أن يتحرك الشعب للحصول على حقوقه وألا يقف مكتوف الأيدي، وأضاف "الدكتاتورية كلمة أقل من أن يوصف بها النظام المصري". احترسوا: جارى التزوير من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين إن عملية توريث الحكم تجرى، الآن، تحت غطاء الانتخابات المزورة، وأضافت "إن التوريث والتزوير غير مقبولين من جميع فئات الشعب، الذى يتطلع إلى الحرية والعدل والمساواة".
وطالبت الجماعة المواطنين فى بيان لها عبر موقعها الإلكترونى، بالتفاعل بشكل أكبر مع حملة التوقيعات على مطالب الإصلاح السبعة، التى تضمنها البيان التأسيسى للجمعية الوطنية للتغيير.
وأشارت إلى أن التوقيعات بلغت ربع مليون على موقع "توقيعات أون لاين"، و84 ألفاً على موقع الجمعية الوطنية للتغيير.
وقالت "على جميع القوى السياسية والطوائف التحرك الجاد لتحقيق الإصلاح، حتى يعلم النظام أن للشعب رأياً فى واقعه ومستقبله، وأنه لا يقبل التوريث، وأن السيطرة على مقدرات الوطن مرفوضة من الجميع".
واعتبرت الجماعة أن التقليل من شأن اللقاء المشترك بين الجماعة والقوى السياسية، قبل أسبوعين، يأتى من قبل وسائل إعلامية محسوبة على النظام، ووصف البيان اللقاء ب"الرقم الصعب" فى عملية الحراك السياسى، الذى يستهدف التغيير.
ورفضت ما وصفته ب"التدخلات الخارجية فى الشأن المصرى، تحت ما يسمى دعم الديمقراطية"، مطالبة النظام بإتاحة حرية تشكيل الأحزاب، وإجراء انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان.
من جانبه، قال الدكتور محمد موسى، عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة "الإصلاح السلمى، لابد أن يتم بتوافق إرادة الشعب، مع نزول النظام عليها"، ولفت إلى أن جمع التوقيعات يهدف إلى الضغط على النظام حتى يعلم أن الإصلاح مطلب شعبى، وليس فئوياً.
وكشف حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، عن استعداد المكتب الإدارى لإخوان الإسكندرية لخوض انتخابات "الشعب" المقبلة بنحو 22 مرشحاً بالمحافظة، مشيراً إلى أن الجماعة تستعد للمنافسة على مقعدى كوتة المرأة، والأمر يتوقف على قرار مكتب الإرشاد. وقال "إن قوى المعارضة لن تسمح بتكرار ما وصفه ب(التجاوزات الأمنية) التى حدثت خلال انتخابات الشورى الماضية".