اتهموا الدستورية العليا بمحاولة السيطرة على أحكامه.. عمومية طارئة لمستشارى مجلس الدولة بعد إيقاف حكم الزواج الثاني للمسيحيين

قال مصدر قضائي رفيع المستوي، أن هناك حالة من الغضب والاستياء تسود أوساط مستشاري مجلس الدولة بسبب تدخل المحكمة الدستورية العليا في شئون المجلس الداخلية وتحايلها علي تنفيذ أحكامهم. وأضاف المصدر "نحن مقبلون علي انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن المعروف أن الوزراء والمسئولين عادة ما يمتنعون عن تنفيذ أحكام مجلس الدولة ويلجأون لتقديم استشكالات علي أحكامه أمام محاكم غير مختصة"، وتساءل "هل من المعقول أن تساوي المحكمة الدستورية العليا بين أحكام تلك المحاكم غير المختصة وبين أحكام مجلس الدولة، كما حدث في حكمها بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة بإعطاء تصريح الزواج الكنسي الثاني للمسيحي المطلق؟".

وأضاف المصدر "إنه من الطبيعي أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الأحكام المتضاربة، شريطة أن يكون هذا التضارب صادراً عن جهة قضائية واحدة"، مضيفاً "إن محكمة القضاء الإداري سبق وعلقت الحكم في قضية العائدين للمسيحية بسبب صدور أحكام متضاربة في نفس الموضوع من دوائر محكمة القضاء الإداري، ولكن أن تقوم المحكمة الدستورية العليا بالفصل بين حكمين غير متكافئين أحدهما صادر عن المحكمة الإدارية العليا وهي أعلي جهة قضائية في مصر بعد المحكمة الدستورية العليا والآخر عن محكمة جزئية تفصل في الجنح غير مختصة بموجب الدستور بالفصل في الاستشكال علي أحكام مجلس الدولة أمامها فهذا من شأنه أن يفتح البابا علي مصراعيه أمام التدخل في أحكام مجلس الدولة، الأمر الذي من شأنه تقويض النظام القضائي في مصر".

وشدد المصدر علي أن المحكمة الدستورية العليا سبق ووافقت علي الطلب المقدم من وزير العدل ببحث موضوع تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، ثم وافقت علي طلبه أيضاً بالفصل في امتناع البابا شنودة عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزامه بتزويج المسيحيين المطلقين بموجب حكم قضائي كنسياً وهو ما يترتب عليه لجوء الحكومة إلي المحكمة الدستورية في كل مرة يصدر فيها حكم ضدها. وأكد المصدر أن مستشاري مجلس الدولة لن يسمحوا بذلك مطلقاً، مضيفاً، أنهم بصدد جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي لتحايل المحكمة الدستورية علي أحكامهم والتدخل في شئونهم الداخلية، خاصة أنهم يعرفون أن المستشار محمد عبدالغني، رئيس المجلس الجديد، يشاركهم رغبتهم في التصدي لمحاولات الدستورية العليا للسيطرة علي أحكام مجلس الدولة والوقوف كعائق أمام تنفيذ أحكامه.