مفوضية أوروبا تقرر عدم سن قوانين حول النقاب.. ودراسة تحث الغرب على تغيير معاملة الإسلاميين بالمعتقلات

قررت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي لن يسن قوانين بشأن ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة لأن هذا القرار من القرارات السيادية للحكومات.

وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة الشئون الداخلية سيسيليا مارلمستروم خلال مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية الأسباني الذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي "لا أرى ضرورة لسن قانون حول النقاب".

وصرّح وزير الداخلية الأسباني الفريدو بيريث روبلكابا بأن الحكومة الاشتراكية الأسبانية تنوي أن تدرج، ضمن قانون مقبل حول "الحرية الدينية"، بندًا يحدّ من ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العمومية.

وقال وفقًا لوكالة فرانس برس "هذا قرار يخص السياسة الداخلية".

وتستعد بلجيكا لمنع النقاب في جميع الاماكن العامة بعد أن أقرّ مجلس النواب في أبريل الماضي مشروع قانون في هذا الشان ينتظر أن يقره مجلس الشيوخ.

دعوى ضد حظر النقاب
وقرر أئمة 11 مسجدًا في إقليم كاتالونيا بأسبانيا رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد مساعي العديد من بلديات الإقليم لحظر ارتداء النقاب.

وقال فريد خطوطي نائب أمين رابطة الثقافة الإسلامية في ريوس وكوماركا والعضو في مجلس إدارة مسجد ريوس "الرابطة سترفع دعوى للدفع بعدم دستورية مقترحات الحزب الشعبي وحزب التقارب والاتحاد في مجالس البلديات بكتالونيا لحظر النقاب وهي المقترحات التي ستتم مناقشتها".

وقالت إليسيا سانتيش كاماتشو عضوة بمجلس الشيوخ "المواطنون يعتبرون أن استعمال البرقع والنقاب من المظاهر التى تهمش المرأة وضد كرامتها، فيما رأت مصادر من الحزب الشعبى الأسباني أن الهدف من منع البرقع والنقاب هو منعه في ظل رصد ظاهرة تتجلى في ارتفاع نسبة النساء اللاتي يرتدينه، وفي الوقت نفسه محاولة توحيد القانون على مستوى أوروبا".

إلى ذلك قالت صحيفة لابانجوارديا الأسبانية "هناك الآن من يستغل حظر البرقع لإظهار التفوق الثقافي ضد الإسلام ولكن الحل سهل وفي أيدي المسلمين وهو الموافقة على حظر البرقع وهذا سينصب في نهاية الأمر في مصلحة الإسلام"، وفق زعمها.

تغيير معاملة الإسلاميين بالمعتقلات
من جهة أخرى، رأت دراسة بريطانية أن الدول الغربية يمكنها احتواء الإسلاميين وانتشار أنشطتهم بين السجناء في المعتقلات التي يوجدون بها من خلال تبني بعض التوجهات المطبقة في أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا.

ومن بين المقترحات الواردة في الدراسة التي شملت السجون في 15 دولة اقتراح عن الوعظ الديني ومساعدة السجناء على بناء شبكات اجتماعية تتسم ب"الاعتدال".

وقال كبير مفتشي السجون البريطانية الشهر الماضي: "معاملة موظفي السجن للسجناء المسلمين على أنهم خطرون محتملون قد يدفع بهم إلى أحضان جماعات راديكالية".

واحتلت السجون موقعًا محوريًا في تاريخ جماعات إسلامية مسلحة مثل القاعدة التي اعتبرتها مراكز تدريب وتجنيد وتعليم.

وتقول الدراسة "البرامج المستحدثة يمكن أن تغير التيار، مثلما حدث في أفغانستان والجزائر وبريطانيا ومصر وفرنسا وإندونيسيا وإسرائيل وهولندا وباكستان والفلبين والسعودية وسنغافورة وأسبانيا والولايات المتحدة واليمن".

وقال التقرير الذي أعده المركز الدولي لدراسة الراديكالية والعنف السياسي ومقره لندن: "في سنغافورة على سبيل المثال يعاد توعية الإسلاميين المعتقلين بصورة منتظمة".

الدور المرتقب للسجون
وأضاف التقرير "لابد من الدعاة المدربين ليساعدوا هذه العناصر على قراءة القرآن من جديد ولفت أنظارهم إلى أن بعض الآيات يجب ألا تخرج عن سياقها وكيف أن الافكار التي تشربوها هي ناجمة عادة عن تفسير خاطيء".

وأخبر بيتر نيومان كاتب الدراسة ومدير المركز ومقره بجامعة كينجز كوليدج في لندن وكالة رويترز "السجون يمكن أن تكون أماكن للإصلاح وأيضًا لإنتاج مزيد من الخطر".

وقال "السجون يمكنها أن تلعب دورًا إيجابيًا في معالجة مشاكل الإسلاميين في المجتمع بشكل عام".

وأضاف نيومان "غالبية نظم السجون الغربية تنتهج توجهًا يضع "الأمن أولاً" مع السجناء الإسلاميين وذلك التوجه يقوم على أساس سجن الناس بعيدًا والتأكد من أنهم لا يخلقون مشاكل، وهذا الأسلوب يضيع فرصة الإصلاح".