الاتحاد الأوروبي يدرس ردا مناسبا على قرار ليبيا وقف منح تأشيرات لرعايا منطقة شنجن

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبي يدرس "الرد المناسب" لقرار ليبيا عدم منح تأشيرات دخول إلى رعايا دول منطقة شنجن.
وقالت سيسيليا مالستروم المفوضة الأوروبية المكلفة بالشئون الداخلية والهجرة إن: "المفوضية تدين قرار السلطات الليبية الأحادي والمبالغ فيه", وأوضحت أن مشاورات مقررة مع الدول الأعضاء ودول فضاء شنجن "لاتخاذ قرار للرد بالشكل المناسب قبل نهاية الأسبوع".
من جانبها, قررت ايطاليا الاثنين أن تنصح رعاياها بعدم السفر إلى ليبيا بعد هذا القرار المفاجئ.
وكان مسئول ليبي طلب عدم كشف اسمه قد أعلن يوم الأحد: "أن ليبيا قررت وقف منح التأشيرات لكل الرعايا الأوروبيين"، موضحا في الوقت نفسه أن هذا الإجراء يشمل فقط الرعايا المشمولين بمنطقة شنجن وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "اويا" الليبية.
ولم تكشف الصحيفة سبب هذا الإجراء لكنها نشرت في وقت سابق على موقعها الإلكتروني معلومات مفادها أن سويسرا منعت 188 مسئولا ليبيا من دخول أراضيها على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين برن وطرابلس.
وأكدت الصحيفة استنادا إلى: "مسئول ليبي رفيع المستوى" لم تسمه أن اللائحة تتضمن العقيد القذافي "وأفراد أسرته ومنهم سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية وعدد من الشخصيات المسئولة في أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة (الحكومة) ومسئولين اقتصاديين وبعض القيادات العسكرية والأمنية".
يذكر أن سويسرا أصبحت عضوا في فضاء شنجن الأوروبي بلا حدود داخلية اعتبارا من 12 ديسمبر 2008.
وكانت أزمة قد اندلعت بين البلدين إثر اعتقال نجل العقيد هانيبال القذافي وزوجته في يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما لسوء معاملة.
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ذلك واتخذت ليبيا إجراءات انتقامية بسحبها موجوداتها من المصارف السويسرية، بينما سحبت برن عددا من شركاتها وفرضت قيودا على منح تأشيرات شنجن للمواطنين الليبيين.
ولا تزال طرابلس تحتجز مواطنين سويسريين تتهمهما "بالإقامة غير الشرعية" و"ممارسة نشاطات اقتصادية بشكل غير قانوني".