الاتحاد الأوروبي يبسط ويسرع إجراءات منح تأشيرات شنجن

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، قراره تبسيط وتسريع إجراءات منح تأشيرات شنجن للإقامة القصيرة اعتبارا من الخامس من أبريل وذلك لتبديد صورة أوروبا الحصن التي اكتسبتها من الرفض التعسفي لطالبي تأشيرات الدخول هذه.
صرحت سيسيليا مالستروم المفوضة المكلفة الشئون الداخلية في بيان أن شروط منح تأشيرة شنجن ستصبح أكثر وضوحا ودقة وشفافية وإنصافا.
وقال مسئول في المفوضية إن الطلبات ستعالج كالعادة بواسطة قنصليات الدول الأعضاء معترفا بأنه في السابق لم يكن الأمر سهلا دائما، كان يجب الانتظار شهرين لمعرفة القرار ولا يتم تقديم أي تفسير في حال الرفض ما كان يثير شعورا بالإحباط والغضب ويعطي الاتحاد الأوروبي صورة أوروبا الحصينة السيئة.
ويقضي القانون الجديد الذي سيبدأ العمل به في الخامس من أبريل ب "التعامل مع الطلب خلال 15 يوما" وبأن يكون "الرفض مبررا" كما يتيح أمام طالب التأشيرة إمكانية تقديم طعن.
وتبقى التعريفة العامة "ما بين 60 إلى 35 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما".
ويتيح القانون الجديد لأي دولة في مجال شنجن إمكانية عدم التقيد بهذه القائمة "لأسباب إنسانية" أو "لالتزامات دولية".
وسيتم توزيع كتيب شرح على العاملين في قنصليات الدول الأعضاء لتعريفهم بالتعليمات الجديدة.
وينص القانون الجديد على الإبقاء على قائمة شنجن السوداء التي تتيح لكل دولة إدراج أسماء الأشخاص الذين لا تريد منحهم تأشيرة دخول بسبب ما يشكلونه من خطر. ويتعين على الدول الأخرى التقيد بها تضامنا مع هذه الدولة.
وقد تم تسليم أكثر من عشرة ملايين تأشيرة شنجن عام 2008 منها 7،1 مليون لألمانيا و7،1 لفرنسا و2،1 لايطاليا.
وتستطيع دولة أو أكثر قبول اعتماد هذه التأشيرة لدخول أراضيها لتمكين حائزها من الوصول إلى جهته النهائية.
من جهة أخرى يستطيع رعايا الدول غير الأوروبية الحاصلين على تأشيرة إقامة طويلة (من ثلاثة أشهر إلى سنة) التنقل بحرية في باقي دول منطقة شنجن بالشروط نفسها المطبقة على المهاجرين الحاصلين على تصريح إقامة.